جلوگیری از جولان اشخاص بدون صلاحیت در جراحی زیبایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی القاصی در نشست سامان بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص بدون تخصص در امور پزشکی و جراحی، گفت: پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به‌نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران  افزود: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحب‌نام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی‌های خود را درباره گسترش فعالیت افراد بدون صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه‌ای و پیامد‌های اجتماعی آن را تشریح کردند.

وی  همچنین گفت: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌تنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سوال می‌برد.

افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز

القاصی ضمن اشاره به افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز گفت: در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهاد‌های مسئول است.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد، افزود: شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این آسیب‌ها هستند؛ چون در این شورا دستگاه‌های قضایی، بهداشتی، انتظامی و نهاد‌های مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و می‌توانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضا، دادسرای ویژه جرائم پزشکی و نیز شعب تخصصی در دادگاه‌ها به رسیدگی به جرایم این حوزه اختصاص یافته که با تکیه بر دانش قضات متخصص و آشنا به پرونده‌های پزشکی، مسئول بررسی دقیق جرائم و صیانت از حقوق مردم هستند.

اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل اشاره و تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی سلامت عمومی را تهدید می‌کند، گفت: باید اقدامات قانونی در خصوص شناسایی، مسدودسازی و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه را دارد.

القاصی در ادامه تصریح کرد: برخورد با کسانی که بدون صلاحیت، حوزه پزشکی را به محل تجارت تبدیل کرده‌اند، نه تنها ضرورت قانونی دارد بلکه وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چرا که این قبیل اشخاص با اقدامات خود نه‌تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، بلکه به شأن و اعتبار کل جامعه پزشکی خدشه وارد می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با این دسته از متخلفان پذیرفتنی نیست و باید در چارچوب قانون و با جدیت کامل برخورد شود.

وی ضمن اشاره به نقش دستگاه قضایی در نظارت و پیگیری پرونده‌های پزشکی افزود: در استان تهران و شهرستان‌ها، شعب تخصصی کیفری و دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر مشخص خواهند شد تا پرونده‌های مرتبط با تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی شود.

القاصی خاطرنشان کرد: تمرکز این شعب بر دو محور است؛ نخست پزشکان دارای پروانه که مرتکب قصور یا کوتاهی شده‌اند، و دوم اشخاصی که فاقد صلاحیت علمی و قانونی هستند و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به موضوع آگاهی‌بخشی به مردم نیز اشاره کرد و گفت: لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص صلاحیت مراکز درمانی، پزشکان و خطرات مراجعه به افراد فاقد مجوز صورت گیرد. تبلیغات صحیح و برنامه‌های آموزشی می‌تواند شهروندان را از اقدام به مراجعه به مراکز غیرمجاز و خطرناک بازدارد و زمینه اعتماد به مراکز قانونی و مجاز را تقویت کند.

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی در دادسرای تهران

در این نشست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به فوت یک شهروند خانم در یکی از مراکز زیبایی، درباره تهدید جدی سلامت شهروندان در برخی مراکز زیبایی هشدار داد و خواستار اقدامات فوری و مؤثر نهاد‌های مسئول شد.

صالحی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون «چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی» مصوب سال ۱۳۷۶، اظهار داشت: یکی از علل اصلی بروز چنین حوادثی عدم اجرای کامل مفاد این قانون است و سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند این قانون را در حوزه زیبایی به‌صورت عملیاتی اجرا کنند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضعف در فرآیند صدور مجوز تأسیس مراکز زیبایی، افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از نام پزشکان، مراکز غیرمجاز راه‌اندازی کرده‌اند و خودشان پشت پرده فعالیت دارند. این موضوع نیازمند اصلاح فوری مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دادستان تهران همچنین درباره تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی هشدار داد و گفت: در فضای مجازی نظیر اینستاگرام، با بهره‌گیری از چهره‌های شناخته شده، مردم به سمت مراکز فاقد مجوز سوق داده می‌شوند و نظارت مؤثر بر این فضا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

صالحی با اشاره به اینکه نظارت کمی و کیفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشتر باشد، بیان کرد: در صورت کمبود نیروی انسانی، می‌توان از سامانه‌های هوشمند برای راستی‌آزمایی و کنترل مراکز استفاده کرد. در برخی موارد، پزشک، چند عمل جراحی ثبت کرده است که از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.

وی از اقدامات دادسرای تهران و دادگستری استان در برخورد با تخلفات خبر داد و تصریح کرد: جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده و با تبلیغات غیرمجاز برخورد کرده‌ایم. تعداد زیادی از صفحات مجازی مسدود شده و پیگیری‌ها از طریق پلیس اطلاعات و پلیس فتا ادامه دارد.

صالحی همچنین از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری، تاکنون ۲۲۲۴ پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، ۴۵ پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، ۹۲ پرونده تبلیغ خلاف واقع و ۱۷ پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است.