موافقت با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اردوند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داشت که نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رد این تقاضا و همچنین صحبت‌های نماینده متقاضی نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نمتینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.

 

ابتدا حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانی گزارش این کمیسیون مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ را قرائت کرد. بر اساس این گزارش، درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به دوره زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ و با محور‌هایی همچون بررسی امور اقتصادی، عمرانی و فرهنگی، نحوه واگذاری زمین و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نحوه واردات خودرو و کالا، و چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی و گردشگری مطرح شده بود.

 

وی افزود: در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اطلاعات و مستندات اولیه دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت، اما متقاضیان این اطلاعات را ناکافی اعلام کردند. به دنبال آن، موضوع در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور ۲۰ نفر از اعضای کمیسیون بررسی شد. پس از استماع نظرات طرفین، اعضای کمیسیون اقتصادی «ضرورت انجام تحقیق و تفحص» را احراز نکرده و در نتیجه، این درخواست به تصویب نرسید.

 

در ادامه جلیل مختار، نماینده مردم آبادان و متقاضی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ گفت: در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت یکی از سرداران کشور به دست رژیم صهیونیستی و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، به بیان دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند پرداخت.

 

مختار با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، هدف از این اقدام را «نظارت بر اجرای قانون و تکالیف مناطق آزاد» عنوان کرد و گفت: برخی اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به اطلاعات نادرست مبنی بر اینکه کمتر از دو سال پیش از منطقه آزاد اروند تحقیق و تفحص شده، با درخواست ما مخالفت کردند، در حالی‌که آخرین تحقیق و تفحص مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بوده و در سال ۱۳۹۹ اجرایی شده است. تحقیق و تفحص جدید دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ را شامل می‌شود و به دلیل گستردگی تخلفات، تضییع حقوق مردم، زیان‌های مالی کلان و شکل‌گیری رانت برای افراد خاص، ضرورت دارد بدون تأخیر انجام شود.

 

نماینده مردم آبادان با اشاره به نامه صادرشده در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدباقر قالیباف مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست به کمیسیون اقتصادی گفت: بحران مدیریتی و انحراف از مأموریت‌های قانونی در منطقه آزاد اروند موجب رکود، بیکاری و نارضایتی گسترده در آبادان و خرمشهر شده است. با وجود صورت‌جلسات متعدد میان گمرک و منطقه آزاد، استقرار گمرک در مبادی ورودی انجام نشده و این موضوع موجب خروج غیرقانونی کالا‌های متعلق به مردم منطقه شده است.

 

وی از انحصار در واردات خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، پارچه، ظروف شیشه‌ای، مواد غذایی و… به نفع گروه‌های محدود خبر داد و گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین وارد منطقه آزاد اروند شده، اما به دلیل نبود نظارت کافی، بسیاری از آنها به خارج از استان منتقل شده‌اند. برخی واحد‌های تولیدی بدون مصرف مواد اولیه وارداتی، گواهی تولید صوری گرفته و از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شده‌اند. طبق آمار رسمی، میزان واردات ظروف شیشه‌ای به اندازه مصرف کل کشور ثبت شده، اما اثری از آنها در انبار‌ها نیست. به عنوان مثال میتوان به نمونه‌ای اشاره کرد که در آن بیش از ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی با ارزش‌های غیرواقعی ثبت و استرداد شده و چک ۶۰ میلیارد تومانی آن در دست اقدام بوده است.

 

مختار گفت: سهمیه ۵۰۰ میلیون دلاری واردات مصرفی منطقه و منابع دیگر معلوم نیست دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه تأثیری بر توسعه آبادان و خرمشهر داشته است. در حالی که بسیاری از محلات آبادان و خرمشهر همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات مانند فاضلاب، آسفالت، آب شرب سالم و خدمات شهری محروم هستند، منطقه آزاد اروند منابع مالی خود را صرف ساختمان‌های مجلل، تغییر مکرر دکوراسیون، تشریفات اداری و هزینه‌های سنگین غذا، هتل و بلیت هواپیما می‌کند.