پخش زنده
امروز: -
طرح جدید دولت گامی برای کاهش نابرابری سوخت
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در وضعیت موجود، دهکهای بالای درآمدی تا ۲۰ برابر دهکهای پایین از یارانه بنزین بهرهمند میشوند. واضح است که این شیوه توزیع، عدالتمحور نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «محمدحسین مصباح» با تشریح وضعیت موجود در بخش سوخت و یارانهها گفت: در شاخصهایی مانند عدالت توزیعی، حکمرانی اقتصادی و مدیریت بودجه، کشور عملاً در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و همین موضوع موجب فشار معیشتی بر مردم شده است.
وی با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت افزود: برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۸ میلیارد دلار، معادل حدود ۸۰۰ همت، صرف قاچاق سوخت میشود؛ این در حالی است که کل بودجه آموزشوپرورش ۴۵۰ همت است. مقایسه این دو عدد نشان میدهد چه میزان از منابع ملی بهجای خدمترسانی به مردم، هدر میرود.
دهکهای بالا ۲۰ برابر دهکهای پایین یارانه بنزین میگیرند
کارشناس مسائل اقتصادی درباره ناعادلانه بودن نظام فعلی یارانه بنزین تصریح کرد: در وضعیت موجود، دهکهای بالای درآمدی تا ۲۰ برابر دهکهای پایین از یارانه بنزین بهرهمند میشوند. واضح است که این شیوه توزیع، عدالتمحور نیست.
مصباح درباره طرح اخیر دولت توضیح داد: مصرف روزانه بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر است که ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر آن قاچاق میشود. اگر مصرف واقعی را حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و بین ۲۴ میلیون خودرو تقسیم کنیم، میانگین مصرف ماهانه هر خودرو حدود ۱۳۰ لیتر میشود. دولت برای کاهش تعداد بازندگان طرح، این مقدار را با ۳۰ درصد افزایش به ۱۶۰ لیتر رسانده تا عموم مردم بتوانند همچنان با نرخ ۱۵۰۰ تومانی (۱۵۳۰ تومانی) سوختگیری کنند.
وی با بیان اینکه سهمیهنشدن خودروهای نو، تصمیمی موقتی برای جلوگیری از افزایش مصرف است، تأکید کرد: از منظر عدالت ممکن است این بخش از طرح، ایراداتی داشته باشد، اما دولت اعلام کرده این سیاست موقت است و با هدف مهار رشد مصرف اتخاذ شده است.
هدف نهایی تخصیص سوخت بر پایه کدملی
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت بنزین یارانهای با قیمت واقعی پالایشگاهی همچنان بسیار بالاست، افزود: تا زمانی که این شکاف وجود دارد، قاچاق و مصرف مازاد بهطور کامل متوقف نخواهد شد. اما دولت در گام نخست تلاش دارد فضای روانی و تابوی افزایش قیمت بنزین – که از سال ۹۸ شکل گرفته – مدیریت شود.
وی اعلام کرد: هدف نهایی دولت، که در برنامه هفتم نیز پیشبینی شده، حرکت به سمت تخصیص بنزین به هر کد ملی است؛ روشی که عادلانهترین حالت توزیع یارانه قلمداد میشود. با اجرای این طرح، هر فرد میتواند بنزین سهمیهای خود را مصرف یا در بازار عرضه کند و درآمد آن را برای نیازهای دیگر خود بهکار گیرد.
مصباح با رد ادعای تأمین کسری بودجه از محل این طرح گفت: دولت در این مرحله هیچ چشماندازی برای جبران کسری بودجه از این مسیر ندارد؛ زیرا مجموع سهمیه تخصیصیافته به خودروها عملاً فرصتی برای درآمدزایی قابل توجه ایجاد نمیکند. هدف صرفاً کنترل مصرف و جلوگیری از تشدید روندهای نادرست است.
سازوکار اختصاص سهمیه تاکسیهای اینترنتی در حال بررسی
کارشناس مسائل اقتصادی درباره آخرین وضعیت سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی اعلام کرد: طبق مصوبه دولت، تعیین شیوه اختصاص سهمیه به ناوگان تاکسی اینترنتی منوط به بررسیهای کارشناسی و اعلام شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی است. هنوز آییننامه اجرایی این بخش بهصورت رسمی ابلاغ نشده و آنچه مطرح شده بیشتر در حد اظهارات اعضای هیئت وزیران است.
وی افزود: احتمال دارد در شیوهنامه نهایی، سهمیه تاکسیهای اینترنتی بر اساس میزان پیمایش محاسبه شود؛ اما نرخ آن متفاوت از نرخ ۳ هزار تومانی خواهد بود. با این حال هنوز دولت در اینباره شفافسازی نکرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اختلاف ۵ هزار تومانی نرخ سوخت تأثیر قابل ملاحظهای بر هزینه خدمات تاکسیهای اینترنتی ندارد، گفت: وقتی دولت ماهانه ۱۶۰ لیتر سهمیه اختصاص میدهد، بخش عمدهای از مصرف خودروهای شخصی پوشش داده میشود، اما طبیعی است که تاکسیهای اینترنتی مصرف بیشتری دارند. با این حال افزایش ۳ هزار به ۵ هزار تومان روی قیمت تمامشده سفرها اثر جدی ندارد.
مصباح در توضیح این موضوع ادامه داد: برای مثال، اگر یک مسیر ۱۰ کیلومتری با هزینه ۲۰۰ هزار تومان طی شود، مصرف بنزین این مسیر بسیار محدود است. حتی افزایش قیمت سهمیهای از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، نهایتاً حدود هزار تا دو هزار تومان – و در حالت اغراق تا سه تا پنج هزار تومان – بر قیمت نهایی سفر تأثیر میگذارد که در مقابل هزینه کل سفر، قابل توجه نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی، همچنین نسبت به احتمال سوءاستفاده از سهمیههای ویژه هشدار داد و گفت: نباید سازوکارهایی تعریف شود که منجر به فروش کارتهای سوخت تاکسیهای اینترنتی شود؛ همان مشکلاتی که در سال ۸۶ تجربه شد؛ بنابراین تصمیمگیری درباره سهمیه ویژه باید با دقت و بر اساس نظارت کامل انجام شود.
قیمت تمام شده بنزین ۱۲ هزار تومان؛ ادعای بنزین ۲ هزار تومانی نادرست است
مصباح در واکنش به برخی ادعاها درباره «قیمت تمامشده بنزین» گفت: گفتن اینکه قیمت تمامشده بنزین حداکثر ۲ هزار تومان است، کاملاً نادرست و سادهسازیشده است.
وی با تشریح اجزای هزینه تولید و عرضه سوخت افزود: قیمت تمامشده بنزین فقط هزینه خوراک (نفت) نیست؛ استخراج نفت، پالایش، انتقال، هزینههای نیروی انسانی و سایر خدمات همه جزو هزینهها محسوب میشوند. اگر نفت را از محاسبه حذف کنیم، قیمت تمامشده بنزین در پالایشگاههای اقتصادی امروز در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برآورد میشود.
کارشناس مسائل اقتصادی، هزینه حال حاضر بنزین یارانهای را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: حتی با قیمت فعلی ۵۰۰۰ تومان، دولت هنوز در مقام پرداخت یارانه قرار دارد؛ بنابراین ادعای صفر بودن یارانه یا کماهمیت بودن آن صحیح نیست.
مصباح حذف قیمت نفت خام از محاسبه را مغایر با منطق توزیع منابع عمومی دانست و تأکید کرد: نفت، سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است؛ مثل این است که قیمت کباب را بدون احتساب قیمت گوشت محاسبه کنیم — چنین رویکردی بیمعنی و ناعادلانه است. اگر بپذیریم که نفت را رایگان و نامحدود بین مصرفکنندگان توزیع کنیم، عملاً مشوق مصرف بیرویه خواهیم شد و دیگر نمیتوان گفت این منابع بهصورت عادلانه در اختیار همه قرار میگیرد.
وی درباره عواقب این منطق نادرست هشدار داد: ادامه این رویکرد باعث افزایش بیسابقه مصرف، تشدید قاچاق سوخت و ایجاد رفتارهای مصرفی ناصحیح خواهد شد؛ تجربه نشان داده که چنین سیاستهایی بهجای مدیریت منابع، موجب هدررفت و زیان ملی میشود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بحثگذاری روی قیمت صرفاً یک حرف سطحی نیست؛ باید همه هزینهها، اثرات توزیع و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود تا سیاستگذاری در بخش انرژی هم اهداف عدالت اجتماعی را تعقیب کند و هم از بروز رانت و قاچاق جلوگیری کند.
نظر شما