عارف: نظارت باید هوشمند و همراه با پیشگیری باشد

وی ادامه داد: من شهادت می‌دهم که امروز هماهنگی و همدلی میان قوای کشور یک الگو و نمونه است و همه درباره مسائل کشور احساس مسئولیت مشترک دارند و دنبال پیدا کردن راهکار‌هایی برای حل این مشکلات هستند که نمونه آن برگزاری چنین جشنواره‌ای است. امروز همه نهاد‌ها و قوا با رویکرد همدلی دنبال یافتن راهبرد‌هایی برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ یعنی مبارزه با فقر فساد و تبعیض هستند. وظیفه همگی ما تحقق این فرمان است.

 

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید از نتایج بحث‌های علمی و کارشناسی چنین جشنواره‌هایی به ارتقاء سلامت اداری برسیم. مبارزه با فساد و سلامت اداری در ذات فرهنگ ایرانی اسلامی ما قرار دارد و جزو ارزش‌های ما است. مشارکت ۲۵۰ دستگاه مختلف در این جشنواره بیانگر این است که همه قوا و نهاد‌های کشور به دنبال هدف مشترک یعنی ارتقای سلامت اداری هستند و نشان می‌دهد همگی آماده برای رفع میکروب خطرناک فساد از طریق ارائه راهکار‌های مناسب و اجماعی هستند.

 

وی با توجه به اهمیت مبارزه با فساد، گفت: اگر برای رفع کوچک‌ترین میزان از فساد تلاش نشود، این فساد مانند یک بیماری فراگیر می‌شود و اگر این بیماری فراگیر شود، دیگر امیدی به بهبود نخواهد بود.

 

عارف در ادامه با اشاره به تلاش‌های انجام شده در ابتدای انقلاب برای مبارزه با فساد و تبعیض به دلیل فضای به ارث رسیده از رژیم گذشته، اظهار داشت: در آن مقطع احساس شد به یک کار ضربتی نیاز است تا فضا عوض شود. بنابراین نیرو‌های حزب‌اللهی و متدین به نظام دیوان‌سالارانه کشور وارد شدند، اما خیلی نتیجه نگرفتیم. در چهار دهه گذشته، مقطعی نبود که چالش مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، اما این مشکل هیچ‌گاه ریشه‌کن نشد و شاید دلیل آن هم این باشد که راه را اشتباه رفته‌ایم.

 

وی با تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد هیچ شرطی جز سالم‌سازی وجود ندارد، افزود: با هماهنگی میان نهاد‌های مختلف و استفاده از ساز و کار‌های علمی، بهره گیری از تجارب چهار دهه گذشته و همچنین تجارب موفق سایر کشور‌ها می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت هوشمند به عنوان سه رکن اساسی حکمرانی توسعه محور به یکدیگر وابسته بودند و تحقق آن‌ها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

 

عارف همچنین گفت: شفافیت، نه یک شعار بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که شفافیت اطلاعات موجب کاهش فساد و افزایش کارآمدی می‌شود. شفافیت، وظیفه حکومت برای حفظ سلامت اداری و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی و حذف عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها عاملی برای ارتقاء سلامت اداری است: گفت: نهاد‌های ما یاد نگرفته‌اند که از امکانات، استفاده مشترک کنند به خصوص اگر آن امکان مشترک بین قوا باشد. برخی فکر می‌کنند این کار گناه کبیره است که البته نتیجه آن هم رفتار‌های جزیره‌ای و سوء استفاده و تفسیر متفاوت از یک قانون است.

 

معاون اول رئیس جمهور افزود: از سویی استفاده از داده گشایی باز یک اصل پذیرفته شده با رعایت نکات مخصوص آن است. این داده‌ها می‌تواند در اختیار پژوهشگران و رسانه‌ها قرار بگیرد. تدوین استاندارد‌های واحد شفافیت، ساماندهی چرخه تصمیم گیری شفاف، شفافیت مالی و بودجه‌ای در قراردادها، انتشار عمومی عملکرد‌های پروژه‌ها و بودجه‌های کلان نیز در ارتقای سلامت اداری موثر است.

 

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها باید شفافیت را یک وظیفه نه یک بار اضافه و تشریفاتی بدانند. شفافیت یک وظیفه ملی و اسلامی است و مدیران ارشد باید آن را در اصل اولویت اصلاح ساختار دستگاه‌های خود قرار داده و هر دستگاهی گزارشی از شفافیت عملکرد‌های خود را اعلام کند. شفافیت از نگاه ما یک مطالبه بیرونی نیست، بلکه وظیفه‌ای است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و تقویت سرمایه اجتماعی بر عهده دارد.

 

معاون اول رئیس جمهور با اعتقاد بر اینکه عدالت قربانی تعارض منافع است، گفت: مسئله ما متهم‌سازی نیست، بلکه تشخیص، اعلام و مدیریت صحیح موقعیت‌هایی است که ممکن است بر تصمیمات اثر بگذارد. تعارض منافع، پدیده طبیعی در هر دستگاه اداری است، اما اگر این موضوع به‌طور صحیح مدیریت نشود، آسیب‌های فراوانی دارد. بنابراین باید موقعیت‌های تعارض منافع به خوبی مدیریت شود. در این زمینه به تدوین نقشه جامع تعارض منافع نیاز است. همچنین باید موقعیت‌های حساس در زمینه ایجاد تعارض منافع شناسایی شده و محدودیت‌های لازم برای آن اعمال شود. باید به مدیران هم آموزش لازم برای موقعیت‌های تعارض منافع داده شود.

 

عارف با اشاره به اهمیت همکاری سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه‌های مختلف برای مدیریت تعارض منافع، بیان کرد: مدیران هم باید با شجاعت موقعیت‌های تعارض منافع را اعلام کنند. نباید موقعیت‌های تعارض منافع پنهان بماند و این مسئله باید به صورت غیر سیاسی و مبتنی بر استاندارد‌های علمی مدیریت شود. راه‌اندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی نیز ضروری است.

 

معاون اول رئیس جمهور در ادامه نظارت هوشمند و پیشینی را یکی‌دیگر از مؤلفه‌های ارتقا سلامت اداری دانست و افزود: نهاد‌های نظارتی نباید به دنبال سوژه بگردند و از اینکه سوژه پیدا کردند خوشحال شوند که سر موقع مچ سوژه را بگیرند. هنر ما باید پیشگیری از وقوع فساد باشد. به جای آمار دادن تکیه کردن بر آمار‌های کمی و ارائه گزارش که با چند فساد مقابله شده است، باید شاخص کیفی مدنظر باشد. انتظار این است که نهاد‌های نظارتی اعلام کنند از چند فساد پیشگیری کرده‌اند. این بی‌هنری ماست که مدیری به دلیل اختلاس به دادگاه فرستاده شود؛ هنر این است که نهاد‌های نظارتی از بروز فساد پیشگیری کنند.

 

وی، همچنین تصریح کرد: گاهی دو نهاد نظارتی در یک مورد رویکرد کاملاً متفاوتی را دارند و یک قاضی در یک مورد دو گزارش متفاوت از نهاد‌های نظارتی دریافت می‌کند این یعنی که این نهاد‌ها مسیر درستی را نگذرانده‌اند.

 

عارف تأکید کرد: نظارت موثر فقط کشف تخلف نیست، بلکه به معنای پیشگیری از بروز فساد و تضمین سلامت اداری است. نظارت هوشمند مبتنی بر داده‌های برخط، هماهنگی میان نهاد‌های نظارتی و تبدیل گزارش‌های نظارتی به برنامه‌های اصلاحی قابل اجرا نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد دارد. باید برای جلوگیری از تکرار فساد، راهکار ارائه شود و پیشگیری هوشمند باید قبل از ورود تخلف انجام شود.

 

معاون اول رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه بازرسان باید ظرفیت حرفه‌ای پیگیری موضوعی که به آنها ارجاع می‌شود را داشته باشند، تصریح کرد: نظارت باید پیشگیرانه و نه فقط واکنشی و پس از وقوع فساد باشد. نظارت پس از وقوع فساد، هنر نیست و اثر چندانی هم ندارد، اما پیشگیری هوشمند، نتیجه مثبتی دارد. بار‌ها مشاهده کرده‌ایم که یک تذکر موجب جلوگیری از وقوع یک فساد شده است.

 

عارف گفت: دستگاه‌ها باید به موقع، دقیق و بدون ملاحظه پاسخ نهاد‌های نظارتی را بدهند، زیرا پاسخ به این گزارش‌ها یک وظیفه است. همکاری بین دستگاه‌های مختلف برای نظارت هوشمند و کارآمد نیز ضروری است.

 

وی با اشاره به اهمیت به‌کارگیری همزمان نظارت هوشمند، مدیریت تعارض منافع و شفافیت در ارتقای سلامت نظام اداری، گفت: این سه مؤلفه به تنهایی نمی‌توانند ما را به هدف خود در ارتقاء سلامت نظام اداری برسانند. شفافیت بدون نظارت، کافی نیست. نظارت بدون مدیریت تعارض منافع، ثمربخش نیست و مدیرت تعارض منافع بدون شفافیت، تقریبا ناممکن است. این سه مولفه، پایه‌های معماری حکمرانی جدید برای مقابله با فساد، ارتقاء سلامت اداری و افزایش سرمایه اجتماعی هستند.

 

عارف، تبدیل دولت به یک دولت داده محور و شفاف، ارتقاء فرهنگ پاسخگویی، استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، تقویت نهاد‌های مردم نهاد در مطالبه گری و نظارت اجتماعی، افزایش سرعت دقت و کیفیت تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش و پژوهش و افزایش مشارکت اجتماعی را از راهکار‌های دیگر برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری دانست.

 

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: ما به یک اراده ملی، تصمیم ملی و اقدام ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. ما بیش از هر زمان دیگری به یک اراده ملی برای حرکت به سمت تحقق شفافیت، عدالت و سلامت اداری نیازمندیم. تحقق این هدف با مشارکت همه قوا و جامعه فراهم می‌شود و یک دستگاه یا یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند این هدف را محقق کند. تحقق شفافیت، عدالت و ارتقای سلامت اداری وظیفه مشترک همه قواست و دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت باید پیشگام باشند.

 

وی ادامه داد: از سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود با رویکرد علمی، مستقل و آینده محور به ارتقاء سلامت اداری کمک کرده و نقش خود را در زمینه پیشگیری از فساد ایفا کند. این سازمان، همچنین باید نظارت مبتنی بر داده را تقویت کند تا اقدامات پیشگیرانه جایگزین اقدامات عکس‌العملی شود. شفایفت، تعارض منافع و نظارت تنها زمانی می‌تواند اثر واقعی و پایدار داشته باشد که با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، همکاری نهاد‌های نظارتی و مشارکت جامعه مدنی همواره شود. این مسیر، پیشگیری، اصلاح ساختار و آینده‌نگری است. ما بیش از هر زمانی به حکمرانی داده محور، شفاف و عدالت محور نیازمندیم تا کارآمدی و سرمایه اجتماعی ارتقا یافته و فساد کاهش یابد.

 

عارف تصریح کرد: در این مسیر، هر اقدامی بدون نگاه کلان، نتیجه مطلوب را ندارد. وظیفه ما ساختن حکمرانی نسل آینده، تربیت مدیران سالم و ایجاد محیط شفاف و همراه با پاسخگویی است. هر اقدامی با شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت هوشمند انجام شود، بذر امید را در جامعه می‌کارد. شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن مکمل یکدیگرند.