قانون هوش مصنوعی مجلس در امتداد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه در نشست خبری با اهالی رسانه، به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره موضوع هوش مصنوعی اظهار داشت: ضمن قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس درخصوص تصویب طرح ملی هوش مصنوعی و تبدیل آن به قانون، تأکید ما بر این است که این اقدام در راستای حمایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و توجه به تحولات نوین علم و فناوری صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام خسروپناه ادامه داد: سند هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، اما دولت به این نتیجه رسیده که در شرایط فعلی ضرورتی برای ایجاد سازمان مستقل وجود ندارد و اجرای این سند را می‌توان از طریق تشکیل ستادی در معاونت علمی ریاست جمهوری پیش برد. گلایه شورا این بود که اگر دولت از نظر کارشناسی تشکیل سازمان را لازم نمی‌دانست، بهتر بود ضمن حفظ مصوبه شورا و ارائه دلایل خود، ستاد را به‌عنوان الگوی اجرایی معرفی کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: شورا از ابتدا رویکردش بر همکاری با دولت‌ها بوده است. هر زمان دولت دلایل منطقی ارائه کرده، شورا نیز شنیده و حتی مصوبات در بازه‌ای شش‌ماهه امکان اصلاح داشته است. اما در این مورد، تشکیل سازمان کنار گذاشته شد و به جای آن ستاد ایجاد گردید؛ موضوعی که واکنش مجلس و ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پی داشت.

موضع مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی

چرا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس مجلس نامه نوشت؟

حجت‌الاسلام خسروپناه در توضیح نامه‌ خود به رئیس مجلس گفت: هدف از این نامه آن بود که اجرای مصوبه تشکیل سازمان هوش مصنوعی به‌طور موقت متوقف شود تا امکان بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر فراهم گردد. به گفته وی، جمع‌بندی دبیرخانه شورا این است که کشور به چنین سازمانی نیاز دارد؛ سازمانی با الگویی مشابه سازمان انرژی اتمی، با رویکردی نتیجه‌محور و نه صرفاً اداری یا ساختاری.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مطالعات تطبیقی در خصوص ساختار سازمان انرژی اتمی انجام شد و همزمان نشست‌های تخصصی متعددی با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه هوش مصنوعی برگزار گردید. نتیجه این بررسی‌ها نشان داد که سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید به‌صورت هم‌افزا و هماهنگ شکل گیرد. البته این جمع‌بندی دبیرخانه تاکنون در صحن شورا مطرح نشده است.