پیش بینی افزایش پلکانی حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در تشریح روند بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی امروز مجلس گفت: در مرحله نخست بررسی، به دلیل وجود ابهامات و نگرانی‌های جدی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اکثریت آرا رد شد.  پس از این موضوع، با تعامل سازنده میان مجلس و دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان در چند سرفصل اصلی، لایحه بودجه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحی، موضوع افزایش حقوق بود؛ چرا که در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیش‌بینی شده بود که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد، نگرانی جدی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد می‌کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در بررسی مجدد و با تفاهم صورت‌گرفته میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر این اساس، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به‌طور مثال حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می‌شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به‌صورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم اتخاذ شده است.

یوسفی با اشاره به نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های اول تا هفتم، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از محورهای مهمی که موجب گله‌مندی مردم شده بود، دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه تخصیص یارانه‌ها در حوزه‌هایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و همچنین بنزین بود. از همین رو، کمیسیون تلفیق با تمرکز بر جدول هدفمندی یارانه‌ها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 افزود: در جداول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و به‌ویژه ردیف‌های ۱۰ تا ۱۲ جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، سه موضوع اصلی که دغدغه مردم و نمایندگان بود، مورد توجه قرار گرفت و برای آن‌ها اعتبار لازم پیش‌بینی شد.

وی نخستین محور را خرید تضمینی گندم عنوان کرد و گفت: برای فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای و تأمین نان مردم، رقمی معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد تا امنیت غذایی کشور و قوت غالب مردم با چالش مواجه نشود.
­