صنایع صادراتی با حذف بازار اول مرکز مبادله، از بند اسارت ارزی نجات یافت
صنایع صادراتمحور، با تصمیم جدید بانک مرکزی، محصولات خود را با نرخهای واقعی خواهند فروخت و عواید حاصل از صادرات، به جای رانتخواران ارزی، به تولیدکنندگان و همه اقتصاد کشور خواهد رسید.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما از انجمن فولاد آلیاژی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
تأکید کرد: در ۱۸ ماه منتهی به شهریور امسال، حدود ۳۰۰ همت ضرر به صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد به دلیل تفاوت نرخهای چندگانه ارز وارد شده بود، که اکنون با حذف تالار اول و اجرای سیاست جدید ارز تکنرخی، امیدواریم که این رانت بزرگ حذف شود.
مهدی محمدی اضافه کرد: صنایع صادراتمحور، با تصمیم جدید بانک مرکزی، محصولات خود را با نرخهای واقعی خواهند فروخت و عواید حاصل از صادرات، به جای رانتخواران ارزی به تولیدکنندگان و تمامی اقتصاد کشور خواهد رسید. حذف رانت ارزی، موجب تقویت صنایع صادرکننده میشود و از راه افزایش سرمایهگذاریها و افزایش اشتغال، تمامی مردم و اقتصاد کشور از این سیاست نفع خواهند برد؛ درحالیکه در نظام چندنرخی ارز، تنها عده کمی دلال و واسطه سود میبردند و کالاهایی که با ارز مبادلهای وارد شده بود نیز درنهایت با نرخهای آزاد به دست مردم میرسید.
وی گفت: نظام چندنرخی ارز همچنین باعث شد تا علاوه بر دارندگان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف، برخی شرکتهای شبهدولتی یا اصطلاحاً خصولتی نیز ارزهای صادراتی خود را از طرق رسمی به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانند؛ با اجرای سیاستهای جدید این معضلها رفع خواهد شد و با حذف دلالان و رانتخواران از چرخه ارزی کشور، بازگشت ارز تمام صادرکنندگان نیز به شیوه رسمی و شفاف از طریق تالار دوم مرکز مبادله صورت خواهد گرفت.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی افزود: شرکتهای شبهدولتی و تمام صادرکنندگانی که به دلیل تفاوتهای نرخ ارز، بازگشت ارز انجام نمیدادند یا بازگشت ارز آنها به میزان کافی و متناسب با صادرات آنها نبوده، اکنون هیچ بهانهای برای عدم رفع تعهدات ارزی خود ندارند و باید بازگشت ارز خود را بنا به قوانین کشور از طریق تالار دوم انجام دهند.
وی گفت: نهادهای دولتی اکنون باید بر چنین شرکتهایی به طور دقیق نظارت کنند تا بازگشت ارز آنها به صورت کامل صورت گیرد. این نظارتها باعث میشود تا سیاست انتقال تمام مبادلات ارزی کشور به تالار دوم شکست نخورد و با موفقیت به نتایج مطلوب برای اقتصاد کشور منجر شود.