پرداخت ۱۹ هزار میلیارد تومان عوارض سبز در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کوروش امیدی‌پور، با اشاره به عملکرد عوارض سبز و آلایندگی در سال ۱۴۰۳ گفت: طبق ماده 8 مصوبه هیئت وزیران با عنوان معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده دستگاه‌ های موضوع ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( شهرداری ها و دهیاری ها ) ، که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌ نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌ های فناوری‌ های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌ سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه کنند.

وی با بیان اینکه ساز و کار مشخصی برای گزارش‌دهی این منابع پیش‌بینی شده است، افزود: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها مکلف‌اند به‌صورت سالانه گزارش عملکرد هزینه‌کرد این اعتبارات را به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ارائه دهند و وظیفه تأیید طرح ها و نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

امیدی‌پور ادامه داد: وزارت کشور نیز بر اساس ماده ۷ همین مصوبه موظف است هر ساله گزارش هزینه‌کرد این اعتبارات و همچنین میزان کاهش یا رفع آلایندگی را هم به‌صورت عمومی منتشر کرده و هم به هیئت وزیران ارائه کند.

معاون امور شهرداری‌ها با اشاره به سهم این عوارض در بودجه شهرداری‌ها تصریح کرد: بودجه کل شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و عوارض سبز کمتر از چهار درصد این رقم را تشکیل می‌دهد.

پنجاه درصد این عوارض، یعنی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان، باید در حوزه‌های محیط‌زیستی هزینه شود که به‌طور میانگین این عدد در طرح های تعریف‌شده محقق می‌شود، اما بررسی رعایت حداقل ۵۰ درصد برای هر شهرداری به‌صورت مجزا نیازمند دریافت گزارش‌های تفکیکی است.

وی افزود: در همین راستا، از معاونان عمرانی استانداری‌ها درخواست شده گزارش هزینه‌کرد به تفکیک هر شهر ارائه شود تا مشخص شود آیا حداقل سهم قانونی رعایت شده است یا خیر.

امیدی‌پور با تشریح نقش دستگاه‌ها در فرآیند عوارض آلایندگی گفت: مرجع تشخیص آلایندگی، سازمان حفاظت محیط زیست است، وصول این عوارض را سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌ دهد و توزیع آن نیز بر عهده ادارات کل امور مالیاتی استان‌هاست. ذی‌نفع این منابع شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در مناطقی که دهیاری وجود ندارد، فرمانداری‌ها هستند.

وی تأکید کرد: وزارت کشور نه در تشخیص، نه در وصول، نه در توزیع و نه در تعیین نرخ عوارض آلایندگی نقشی ندارد و نرخ‌ها به موجب قانون تعیین شده است. همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، تأیید طرح ها و نظارت بر آن‌ها نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

معاون امور شهرداری‌ها در پایان با اشاره به بحث اصلاح قوانین مرتبط گفت: وزارت کشور معتقد است برخی بخش‌های قانون ارزش افزوده و مصوبه هیئت وزیران نیازمند اصلاح و تعریف دقیق‌تر نقش‌ها و مسئولیت‌هاست، چراکه وزارت کشور مرجع پایش آلایندگی و ابزارهای آن را در اختیار ندارد و این وظیفه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.