ابلاغ بسته حمایتی دولت به دستگاههای اجرایی برای حمایت از واحدهای تولیدی

 

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی، هیئت وزیران بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد که این مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

 

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به جزئیات این مصوبه اعلام کرد: این بسته در راستای تأمین سرمایه در گردش و جبران کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی، با ارائه تسهیلات و کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک و با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تدوین شده است.

 

به گفته وی، بسته حمایتی دولت از صنایع و واحد‌های تولیدی شامل هفت بند است و هدف اصلی آن حمایت از واحد‌های تولیدی درگیر در فرآیند تولید، به‌ویژه در شرایط انتقال برخی کالا‌ها از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم است تا مشکلی در تأمین کالا‌ها ایجاد نشود.

 

بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین و به تشخیص وزارتخانه‌های متولی، به دلیل افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا‌ها با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول این حمایت‌ها خواهند بود.

 

طبق ماده ۲ این مصوبه، تأمین مالی واحد‌های مشمول تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی انجام می‌شود. این حمایت‌ها از طریق اعطای تسهیلات و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم خواهد شد.

 

همچنین تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است، می‌توانند از اوراق گام ویژه بهره‌مند شوند. این اوراق صرفاً برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا و به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز تالار اول به تالار دوم قابل استفاده خواهد بود.

در ادامه این مصوبه، برای برخی واردکنندگان از جمله واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری جاده‌ای، موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن و ریل، این امکان فراهم شده است که پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام ویژه، به‌صورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله خریداری کنند.

بر اساس ماده ۴ مصوبه، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قالب دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود، اجرا خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۵ این تصویب‌نامه، بانک مرکزی و گمرک موظف شده‌اند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفه‌های مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و پیش از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده، اما ترخیص نشده‌اند، اقدام کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.

 

این مصوبه تأکید می‌کند فهرست ثبت سفارش‌های مشمول، ظرف ۱۰ روز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت احصا و به بانک مرکزی ارسال می‌شود. همچنین کلیه کد تعرفه‌های کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شده‌اند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود.

 

در ماده ۷ این آیین‌نامه نیز تصریح شده است: برای واحد‌هایی که دارای قرارداد با دستگاه‌های دولتی هستند و در پی انتقال کد تعرفه از تالار اول به تالار دوم با اختلاف قیمت مواجه می‌شوند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد‌ها صادر می‌شود. مصادیق و میزان تعدیل توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و در قالب تعدیل قرارداد اجرا خواهد شد.

 

در همین زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: براساس مصوبه دولت مقرر شده است ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانک‌ها یا از طریق روش‌های تأمین مالی مانند اوراق گام و ال‌سی داخلی برای حمایت از صنایع کشور اختصاص یابد.

 

عزت‌الله زارعی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: همسو با سیاست‌های جدید ارزی و برای حمایت از تولید، با حمایت رئیس‌جمهور محترم، سازوکار حمایت ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاست‌های ارزی جدید به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: واحد‌های تولیدی که از اوراق گام استفاده می‌کنند، می‌توانند این اوراق را برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز به کار گیرند تا مابه‌التفاوت انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم جبران شود.

زارعی همچنین تأکید کرد: این مصوبه نیازمند تدوین روش‌های اجرایی جزئی‌تری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مأمور تهیه آن شده و جزئیات اجرای این حمایت‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

 

در کنار این بسته حمایتی، دولت اعلام کرده است سایر حمایت‌ها از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی، از جمله تسهیل ترخیص کالا، تأمین مالی زنجیره‌ای، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و برخی مشوق‌های مالیاتی، در قالب احکام پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ و با اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق، در دستور کار قرار دارد تا حمایت از بخش تولید به‌صورت مستمر ادامه یابد.

 

بر این اساس دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ که کلیات آن در کمیسیون تلفیق مجلس به تایید رسیده با پیش‌بینی مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی، تمرکز ویژه‌ای بر پشتیبانی از تولیدکنندگان، صنعتکاران و بنگاه‌های کوچک و زنجیره‌های تولیدی کشور قرار داده است؛ اقداماتی که هدف آن تسهیل تولید، کاهش هزینه‌ها و تقویت گردش مالی بخش مولد عنوان شده است.

 

بر اساس اقدامات پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، دولت با اجرای ۱۲ طرح مختلف، حمایت از بخش تولید و اصناف را به عنوان یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی دنبال می‌کند. در همین راستا، تسهیل ترخیص کالا از گمرک، تأمین مالی زنجیره‌ای و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالا‌های اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

 

همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش کلیدی در اشتغال‌زایی و پایداری تولید دارند، مشمول حمایت‌های ویژه‌ای شده‌اند تا بتوانند با کاهش فشار‌های مالی و اداری، فعالیت خود را ادامه دهند. دولت تأکید دارد که این اقدامات به بهبود شرایط تولید و افزایش توان رقابتی صنعتکاران داخلی منجر خواهد شد.

 

در کنار حمایت مستقیم از تولید، سیاست‌های مالیاتی نیز با رویکرد پشتیبانی از فعالان اقتصادی تنظیم شده است؛ به‌گونه‌ای که معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و حمایت‌های مالیاتی کامل از اصناف، زمینه تنفس اقتصادی بیشتری را برای فعالان بخش تولید فراهم می‌کند.

 

از دیگر محور‌های حمایتی می‌توان به تخصیص اعتبارات برای تأمین سرمایه تولیدکنندگان و پیش‌بینی پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیون تومان از محل آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نیاز نقدینگی صنعتکاران و تولیدکنندگان خرد را جبران کند.

 

مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد دولت در بودجه ۱۴۰۵، با تمرکز بر تقویت بخش مولد اقتصاد، تلاش دارد مسیر تولید را هموار کرده و نقش تولیدکنندگان را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند.