بررسی راهکار‌های اجرای بند ششم سیاست‌های نظام قانونگذاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نشست یازدهم تبیین سیاست‌های کلی به ریاست علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و سخنگوی شورای نگهبان در محل سالن جلسات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی احمدی با اشاره به ضرورت روان سازی جریان بند‌های این سیاست کلی در حوزه اجرایی قوای سه گانه گفت: معرفی متولی اصلی اجرای هر سیاست کلی برای هم افزایی و مسیر نقش آفرینی دستگاه‌های همکار، قانونگذاری برای اجرا، اصلاح یا نسخ قوانین و مقررات مزاحم، شیوه یابی برای تأمین منابع لازم برای اقدام وفق سیاست‌ها و پیش بینی ساز و کار‌های لازم در آیین نامه‌های داخلی و اجرایی قوای سه گانه مهمترین زمینه‌ها برای عینیت بخشی سیاست‌های کلی به شمار می‌رود.

وی با ذکر حوزه‌های پر اهمیت و همچنین بررسی نسبت و جایگاه آن حوزه‌ها با سیاست‌های کلی، افزود: اجتماعی سازی سیاست‌ها که تحت عنوان تبیین سیاست‌های کلی از آن یاد می‌شود؛ به وضوح در ساخت گفتمان، ادبیات و ادراک واحد در میان دست اندرکاران و مجریان اثرگذار است. 

 

در ادامه نشست طحان‌نظیف با اشاره به بند ۶ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که به «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» می‌پردازد، گفت: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری همانند سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل و برآیند یک آسیب‌شناسی جامع است. برای تحقق این سیاست‌ها باید راهکار‌هایی تعریف شود و شاهد ترجمه این سیاست‌ها در مقررات و عملکرد نهاد‌ها و دستگاه‌ها باشیم. اگر چنانچه ابهامی نیز وجود دارد، آن ابهام برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اهمیت لایحه و ارائه آن از سوی دولت گفت: در عموم کشور‌ها و در بیشتر نظام‌های حقوقی، لایحه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه دولت به دلیل برخورداری از ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی در سراسر کشور و مواجهه ملموس با مسائل مختلف می‌تواند، مسئله‌شناسی و کارشناسی بهتری داشته باشد. ضمن اینکه دولت متولی مراکز دانشگاهی و پژوهشی است و با بهره‌برداری از ظرفیت این مراکز می‌تواند پژوهش‌های علمی نیز برای تدوین لوایح انجام دهد؛ بنابراین یک لایحه می‌تواند حاصل یک فرایند عمیق و گسترده کارشناسی، تحقیقاتی و پژوهشی باشد.

 وی تصریح کرد: بیشتر قوانین مهم در دنیا، ماهیت‌شان لایحه بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به «اهداف لایحه» که در بند ۶ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری آمده، گفت: در برخی لوایح، اهداف روشن است، اما ممکن است در برخی دیگر اهداف روشن و شفاف نباشد. در رابطه با لوایحی که اهداف روشن نیست، باید مشخص شود که دولت اهداف را مشخص می‌کند یا مجلس. یا اینکه اهداف در یک ماده تجلی پیدا کند یا اینکه از تمام یا عموم مواد برداشت شود؟

وی در خصوص «رعایت اهداف لایحه» نیز به رویه‌های شورای نگهبان در بررسی لوایح اشاره کرد و گفت: رویه‌های شورای نگهبان برآیند نظرات اکثر اعضای این شورا در بررسی طرح‌ها و لوایح است. شورای نگهبان رویه‌مند عمل می‌کند و اگر قرار است تغییر رویه‌ای هم صورت بگیرد حتماً به نظرات و استدلال‌های مطرح شده برای آن رویه مراجعه می‌شود.

 طحان‌نظیف، نخستین رویه شورای نگهبان در بررسی لوایح را «محدود بودن اصلاحات به چارچوب پیشنهادی دولت» عنوان کرد و گفت: اگر چنانچه مصوبه مجلس ماهیت لایحه دولت را تغییر داده باشد و اصلاحات انجام شده در حد اصلاحات عرفی نباشد، شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی را اعلام می‌کند.

وی دومین رویه را «محدود بودن اصلاحات مجلس به موضوع لایحه» دانست و در این رابطه مثال زد: اگر چنانچه دولت لایحه موقت (آزمایشی) یا تمدید لایحه موقت به مجلس ارسال کند و مجلس آن لایحه را به لایحه دائم تغییر دهد، اصلاحات فراتر از موضوع لایحه دانسته شده و با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد که در این اصل ۲ نوع مصوبه یعنی لایحه و طرح به عنوان ابتکار قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است. اگر چنانچه تغییرات لایحه‌ای فراتر از چارچوب پیشنهادی دولت و موضوع آن باشد، از سوی شورای نگهبان لایحه شناخته نمی‌شود و اگر قرار است طرح شناخته شود هم باید تشریفات آن طی شود؛ یعنی طبق قانون اساسی برخوردار از حداقل ۱۵ امضای نماینده باشد.

این استاد دانشگاه همچنین به منظور تحقق بند ۶ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ۳ پیشنهاد ارائه داد:

 

 دولت پیش از ارائه لایحه به مجلس و به منظور اینکه تغییرات به حداقل برسد و اهداف لایحه رعایت شود، نظرات صاحب‌نظران و ذی‌نفعان را دریافت کند و در این رابطه از مدل جمع‌سپاری نیز استفاده کند.

 آیین‌نامه داخلی مجلس باتوجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و در صورت نیاز قانون «قانون نویسی» تصویب شود.

و سومین پیشنهاد، ارائه درخواست برای تفسیر اصل ۷۴ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان است.

 

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون اساسی، کار مجلس قانون‌گذاری است. در اصل ۷۱ آمده است که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به دنبال محدود کردن مجلس شورای اسلامی نیست؛ مجلس هم می‌تواند لوایح را رد یا تصویب کند و مواد آن را تغییر دهد و هم می‌تواند طرح ارائه دهد. اما تغییرات لایحه باید به‌گونه‌ای باشد که شاکله آن تغییر نکند تا بتوان آن را لایحه نامید. در غیر این‌صورت مجلس می‌تواند طرح ارائه دهد.

در ادامه طحان‌نظیف به ظرفیت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، دبیران تخصصی کمیسیون‌ها، مشاوران حقوقی و... نیز اشاره کرد. اگرچه لایحه بسته مورد پذیرش تعدادی از نظام‌های حقوقی است، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، لایحه بسته مورد پذیرش نیست و مجلس می‌تواند در لایحه تغییراتی به وجود بیاورد.