کاهش ۱۷ درصدی منابع آب تجدیدپذیر کشور در مطالعات جدید بیلان آب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما فیروز قاسم‌زاده، از خاتمه مطالعات بهنگام‌سازی بیلان منابع آب کشور خبر داد و گفت: این مطالعات به عنوان یکی از اسناد مهم بالادستی بخش آب کشور، به‌صورت دوره‌ای و عمدتاً هر پنج سال یک‌بار، پس از انجام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب، با هدف برآورد مؤلفه‌های چرخه آب در ۳۰ حوضه آبریز درجه دو و ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور انجام می‌شود.

وی افزود: مطالعات اخیر، دوره ۲۰ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ را دربرمی‌گیرد و با راهبری شرکت مدیریت منابع آب ایران، همکاری شرکت‌های آب منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت در بخش آب انجام شده است.

قاسم‌زاده با اشاره به نتایج این مطالعات تصریح کرد: یافته‌ها نشان‌دهنده کاهش معنادار بارش‌ها و منابع آب تجدیدپذیر کشور نسبت به دوره‌های گذشته است؛ به‌طوری که متوسط ریزش‌های جوی کشور در دوره شاخص ۲۰ ساله مذکور به حدود ۲۳۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با مطالعات بیلان قبلی (دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹)، کاهش حدود ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور ادامه داد: حجم منابع آب تجدیدپذیر داخلی کشور به‌همراه ورودی‌ها، شامل ورودی‌های طبیعی از مرز، انتقالی و آب‌شیرین‌کن‌ها، در این دوره حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بیانگر کاهش قابل توجه ۱۷ درصدی نسبت به مطالعات پیشین است.

وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی، برداشت و مصرف ناخالص آب کشور حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب بوده است، گفت: بخش کشاورزی با سهم حدود ۸۷ درصد بیشترین مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های شرب و صنعت به‌ترتیب با حدود ۱۰ و ۳ درصد قرار دارند.

قاسم‌زاده با اشاره به نقش منابع زیرزمینی در تأمین آب کشور اظهار داشت: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حدود نیمی از نیاز آبی کشور وابسته به منابع استراتژیک آب زیرزمینی است که این وابستگی منجر به کسری ۵.۵ میلیارد مترمکعب سالانه در آبخوان‌های آبرفتی شده و در کنار تداوم افت تراز آبخوان‌ها، پدیده فرونشست زمین را تشدید کرده است.

وی افزود: همچنین مخازن آب سطحی کشور با کسری سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب مواجه هستند که این وضعیت استمرار فشار بر منابع آب کشور را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور تأکید کرد: بدیهی است تداوم شرایط موجود موجب تشدید ناترازی منابع و مصارف و بروز پیامد‌های مخرب زیست‌محیطی خواهد شد؛ ازاین‌رو توجه به ارزش ذاتی آب و افزایش بهره‌وری یک ضرورت ملی است و با توجه به فرابخشی بودن موضوع آب، لازم است ارکان حکمرانی کشور به‌صورت جدی به سمت مدیریت مصرف و تقاضا حرکت کنند.