کاهش نرخ سود؛ منتظر ابلاغ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به رعایت نشدن کاهش نرخ بهره بانکی در موسسات مالی و بانک ها اظهار داشت : برآورد می شود 20 درصد مجموع منابع کشور در بازار غیرمتشکل پولی صرف شود و بانک مرکزی نمی تواند هیچ گونه نظارتی بر آن اعمال کند.
این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم سازی برای کاهش این نرخ،گفت: موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده و قرار است اقدامات کارشناسی آغاز شود.
پورابراهیمی افزود: اگر این موضوع در شورا مصوب و نهایی شود، از سوی بانک مرکزی اعلام و برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه در سال 94 دستور کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ نشده است، گفت: ابتدا باید برخی موسسات بدون مجوز و غیرقانونی را جمع آوری کنیم؛ در این خصوص بارها در شورا تذکر داده ایم و نیروی انتظامی بعنوان رابط قضایی باید در این مورد اقدام کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: هم اکنون با کاهش منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات مواجه هستیم و در این حوزه راهکار، کاهش حجم سپرده قانونی است.
پورابراهیمی ادامه داد: بحث دیگر مبتنی بر جریمه هایی است که بانک مرکزی برای اضافه برداشت از بانک ها دریافت می کند که باعث ایجاد رقابت ناسالم میان بانک ها و موسسات مالی می شود.
وی توضیح داد: در این فضا بانک ها برای اجتناب از جرایمی که به بانک مرکزی می پردازند به یکدیگر وام می دهند.