برخورد جدی با بانک ها و موسسه های متخلف

پیمان قربانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما فعالیت موسسه های مالی بدون مجوز را آفت ،بلای جدی و عامل خطر برای اقتصاد کشور بیان کرد و  افزود: این موسسه ها از ضوابطی که سیاستگذار تعیین می کند تبعیت نمی کنند و چون سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گذارند می توانند نرخ جذاب تر برای جلب سپرده گذاران ارائه بدهند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه برخی مردم برای دریافت اندکی سود بیشتر پول خود را نزد موسسه های بدون مجوز سپرده گذاری می کنند گفت: این افراد توجه ندارند که بهای نرخ سود بیشتر ، ریسک و مخاطره بالا برای پول آنهاست.
قربانی با اشاره به هشدارهای مکرر بانک مرکزی درباره خطرهای سپرده گذاری در موسسه های غیر مجاز ، افزود: در بسیاری موارد شاهد سوخت شدن پول مردم در این موسسه ها بوده ایم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موسسه های غیر مجاز چون پول را با هزینه  بالا دریافت می کنند دنبال فعالیت های ریسک دار هستند و عمده پول سپرده گذاران در فعالیت های غیرشفاف ، مخرب و غیر قانونی با ریسک بالا سرمایه گذاری می شود.
قربانی تصریح کرد: موضع بانک مرکزی برخورد فعالانه با این موسسه هاست و فارغ از اینکه این موسسه ها از ابتدا چگونه شکل گرفته اند عزم مسئولان کشور برخورد و ساماندهی آنهاست .
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز ظرافت و جنبه های مختلفی دارد و بانک مرکزی با همکاری سایر نهادهای مسئول از جمله قوه قضائیه به دنبال آن است که در چارچوب منطقی و منسجم با موسسه های غیر مجاز برخورد شود.
قربانی در ادامه با اشاره به تصمیم شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی کشور برای ایجاد فضای رقابت در نرخ سود سپرده های زیر یکسال افزود: تصمیم گیری درباره اینکه نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد و  سقف نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد نیز با توجه به هزینه های عملیاتی و نیروی انسانی بانک ها  مشخص شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در نرخ سود سپرده های زیر یکسال هم انتظار می رود هر بانک متناسب با شرایط برداری از نرخ سود را برای خود ترسیم و به سپرده گذران پرداخت کنند.
قربانی افزود: اگر بانک ها در یک رقابت غیر سازنده نرخ تسهیلات را فراتر از نرخ تعادلی تعیین کنند ، متضرر خواهند شد.
وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یکساله را 20 درصد تعیین کرده است و بخش نظارتی بانک مرکزی با هر گونه تخطی از نرخ های مصوب برخورد می کند .
هفته گذشته شورای هماهنگی بانک های دولتی در نشستی با حضور مدیران بانک های بزرگ دولتی درباره نرخ سود سپرده های زیر یکسال تفاهم کردند.
بر این اساس نرخ سود سپرده های زیر سه ماه 10 درصد ، سه ماه 14 درصد ، شش ماهه 16 درصد و نه ماهه 19 درصد تصویب شد اما باتوجه به اینکه برخی بانک ها و موسسه های کوچک تر برای سپرده های زیر یکسال نرخ حدود 19 و نیم درصد گذاشته اند ، شورای هماهنگی بانک ها ضمن درخواست از بانک مرکزی برای تجدید نظر درباره نرخ های سود سپرده های زیر یکسال ، درصدد بازنگری درباره تفاهم هفته گذشته خود هستند.