مجلس؛ مجازات عاملان و صاحبان کالا و ارز قاچاق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۱ آن را تصویب کردند.
در ماده 64 قانون قبل آمده بود: هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده یا صاحب اصلی آن را تعیین کند علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم میشود.
نمایندگان به علت اینکه جرم عاملان کالاهای قاچاق را در ماده 18 این قانون آوردهاند این ماده را حذف کردند.
بر اساس ماده 18، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمههای نقدی محکوم میشود.
کالای مجاز، جریمه نقدی یک یا دو برابر ارزش کالا، کالای مجاز مشروط، جریمه نقدی معادل یک یا سه برابر ارزش کالا، کالاهای یارانهای، جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا و ارز، جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 13 ماده ای اصلاح موادی از قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز را پایان دادند.
نمایندگان در مصوبه پایانی خود از این طرح تصمیم گرفتند آییننامههای اجرایی اصلاح این قانون و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 در مواردی که به آنها تصریح نشده است، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در ستاد و با همکاری وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد.
ارجاع یک لایحه درباره کارکنان ارتش و سپاه به کمیسیون تخصصی
لایحه تسری موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
بر اساس مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چنانچه کارکنان نیروی انتظامی در طول خدمت خود موفق به تحصیل و دریافت و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند، درجه آنها ارتقا می یابد.
چنانچه این لایحه در مجلس تصویب شود، ارشدیت های مربوط به قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شامل کارکنانی که قبل از این قانون به استخدام ارتش یا سپاه درآمدهاند و با رعایت شرایط مندرج در قانون یادشده، موفق به دریافت مدرک تحصیلی شدهاند، هم خواهد شد.
طرحی که به علت داشتن بار مالی از دستور کار نمایندگان خارج شد
طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و بهیاری های کشور با اخطار قانون اساسی به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از دستور کار نمایندگان خارج شد.
یک فوریت این طرح در جلسه 17 اردیبهشت پارسال به تصویب رسیده بود و امروز در دستور کار قرار گرفت اما با اخطار فولادگر نماینده مردم اصفهان مبنی بر مغایرت آن با اصل 75 به علت داشتن بار مالی، از دستور خارج شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح برای کار کارشناسی بیشتر و رفع این مغایرت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع می شود.
حضور حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس و پاسخگویی به سؤالات 14 نماینده
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی روز سهشنبه این هفته با حضور در جلسه این کمیسیون به سؤالات 14 تن از نمایندگان پاسخ می دهد.
محمدتقی توکلی تصریح کرد: مشکلات مربوط به بیمه کشاورزان و پرداخت خسارت به خسارتدیدگان از سرما و خشکسالی،خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مسائل مربوط به آن، ادامه واردات بیرویه برنج، موضوع شیوع آنفلوآنزای پرندگان و خسارتهای وارد شده به مرغداران، نگرانی دامداران و خرید تضمینی شیر و پرداخت یارانه لبنیات و واردات میوههای قاچاق در بازار و گرانی میوه از محورهای سؤالات نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی است.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد
گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت فولاد کشور در صحن علنی خوانده شد.
این گزارش را کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به صحن علنی مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
محمدحسن آصفری نماینده اراک را به عنوان عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت انتخاب کردند.
تصویب فوریت طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات ورزشی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی یک فوریتی به طرحی در خصوص اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور موافقت کردند.
این طرح مربوط به حوزه ورزش است.
طراحان رسیدگی دو فوریتی این طرح را خواستار شدند که با رای گیری در صحن علنی این درخواست رای نیاورد اما با رسیدگی یک فوریتی به آن موافقت شد.