دستگاه‌ها، اموال غیرمنقول خود را مستند کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، الهام امین زاده در نشست خبری گفت: مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از سوء استفاده و زمین خواری در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد.
وی افزود: بر اساس ماده 69 قانون تنظیم مقررات همه اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی شناسایی می‌شود و به مالکیت دولت درمی آید.
امین زاده با بیان اینکه از همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور تقاضا شده است تا اموال غیرمنقول خود را شناسایی و مستندسازی کنند، گفت: 4 هزار پرونده برای حل اختلاف در این زمینه بررسی و ساماندهی شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: تاکنون 15 میلیارد مترمکعب املاک غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در کشور در قالب 300 هزار قطعه ملک، مستندسازی شده است و این روند ادامه دارد.
امین زاده در ادامه به تنقیه قوانین برای آگاه سازی و کاهش از هم گسیختگی قوانین متراکم اشاره کرد و گفت: 11 هزار نوع قانون و 40 هزار مصوبه هیئت وزیران و مقدار زیادی مقررات و آئین نامه های اجرایی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها قوانین پیشین خود را نقض می کنند اما در اجرا به سبب ناآگاهی، قوانین منسوخ همراه با قوانین جدید اجرا می شود.
شورای عالی تنقیح تشکیل شد؛
 الهام امین زاده در نشست خبری افزود: وظیفه این شورا که در سطح پایین تر با همکاری استادان و نخبگان حقوقی کشور فعال است نظارت بر مغایرت نداشتن قوانین با قانون‌های بالادستی و رفع مشکلات قوانین منسوخ و اجرایی است.
وی گفت: هدف از فعالیت این شورا ، کاهش موازی کاری مجلس و دولت و دستگاه های اجرایی درون هیات مجریه است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت آگاهی مردم درباره قوانین افزود: تنها اطلاع رسانی و انتشار در روزنامه رسمی، مشکلات مردم را درباره بی اطلاعی از حقوقشان برطرف نمی کند.
وی بر لزوم آموزش با همکاری استادان و دانشکده های حقوق سراسر کشور تاکید کرد و گفت: بانک اطلاعاتی استادان حقوق در استان های کشور جمع آوری می شود.
امین زاده اضافه کرد: انتشار پیامک های حقوقی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،آموزش حقوقی دانش آموزان در اردوها و برنامه های فوق درسی با همکاری وزارت آموزش و پرورش همچنین تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی با همکاری وزارت کشور در همه استان‌های کشور از دیگر برنامه های ارتقای آگاهی حقوقی مردم برای کاهش دعاوی حقوقی و مراجعه به دادگاه هاست.
وی گفت: سند حقوق شهروندی تنها قانونی است که پیش از تصویب و ابلاغ در فضای غیرسیاسی با همکاری همه دستگاه هایی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه اجرا می شود.
تصویب آئین نامه اجرایی قانون انتشار آزاد اطلاعات؛
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد اما اکنون آئین نامه اجرایی آن در هیات دولت تصویب شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 18 موظف به شفاف سازی و در دسترس قرار دادن قوانین برای مردم شده‌اند.
امین زاده بابیان اینکه مشابه این قانون در 90 کشور وجود دارد اما در برخی ازآنها اجرا نمی شود، گفت: برخی دستگاه‌ها زیرساخت‌های کافی برای شفاف سازی همچون تجهیزات الکترونیکی و ارتباط برخط تاکنون وجود ندارد.
وی اضافه کرد: با همکاری صنوف مختلف قراردادهای پایه معاملاتی با توجه به مشکلات موجود مردم، تدوین می‌شود و در پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار می گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به فعالیت 17 هزار حقوقدان در دستگاه های اجرایی کشور، گفت: در نظر گرفتن دوره های آموزشی برای ارتقای کیفیت فعالیت این نیروها و استفاده مناسب تر و فعال سازی زمینه های تخصصی حقوقی همچون خصوصی سازی، رفاه و تامین اجتماعی، برنامه و بودجه، حقوق شهروندی و دادرسی از جمله برنامه های معاونت حقوقی برای این افراد است.
وی گفت: رفع اختلاف دستگاه های اجرایی قوه مجریه نیز از دیگر وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور است که با همکاری قوه قضائیه اجرا می شود.
امین زاده افزود: اختلافات دستگاه های اجرایی در استان‌ها زیر نظر استاندار و در ستادهای تهران در دفتر معاونت بررسی و قضاوت می شود.
وی اضافه کرد: براساس آخرین آمار 200 پرونده در زمینه اختلافات دستگاه های اجرایی به این دفتر ارجاع شده که در دست بررسی است.
امین زاده گفت: مسائل اختلافی در این پرونده ها براساس مصوبه هیات وزیران رفع و مانع از تشکیل پرونده های مشابه خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در زمینه بخش حقوق بین الملل نیز گفت: ارجاع پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش از اثبات انحراف فعالیت های هسته ای ایران که شرط این ارجاع است، توجیه قانونی نداشت.
وی افزود:کسب تجربه از گذشته و نگاه به آینده با همکاری استادان حقوق بین الملل در دستور کار این معاونت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری نشست با بانوان حقوقدان و وکیل اشاره کرد و گفت: این نشست هفتم مرداد با حضور رئیس کانون وکلای مرکز و اسکودا به منظور تخصصی شدن وکالت، ارزان شدن خدمات حقوقی و روش کمک حقوقدان به بانوان به ویژه بانوان سوریه ،عراق و یمن برگزار می شود.