روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرَض به اموال ایران

1) درسال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست دولت های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.

2) در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت ها Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) ، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.

3)در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.

4)بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین الملل است، دادگاه های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچگونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.

5) در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

6) در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده می شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود    75 /1 میلیارد دلار قرار گرفته است.

7) در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت های به اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.

8) در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008)شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 6 /2 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.

9) در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75 /1 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

10) در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ 75 /1 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

11) در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی سابقه و خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

12) در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.

13) در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.

14)در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی های قبلی را تأیید کرد.

فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه:

 1) بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی های خود به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری همچون ین و یورو،قسمتی از دارایی های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپائی یا نهادهای عمده بین المللی بوده اند.

2) اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک با کارکرد بین المللی است سپرده گذاری شده بود.

3) بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به ارزش قریب به 2 میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که 75 /1 میلیارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.

4) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت 1386 ادامه یافته است.

5) ازنیمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه،قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه‌ی ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل ویک آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی،محدودیت ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. درحوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا درسال 1386(2007م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین المللی کشاند و بحث توقیف اموال ودارائی های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش ها سبب شد تا در فروردین 1387 (آوریل 2008م) تعداد چهل بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانکهای کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف نمایند.

6) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن 1386 (فوریه 2008) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل نمود و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده گذاری نمود.

7) دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود نماید. احکام دادگاه ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 75 /1 میلیارد دلار از 23 خرداد 87 صادر گردید.

پژوهش خبری //