رسیدگی به پرونده های قاچاق، از اولویت های سازمان تعزیرات

 وزیر دادگستری گفت: اگرچه جریمه و مجازات در کنار عوامل متعدد دیگر بازدارنده خواهد بود اما تا سه ماه آینده در مجموعه قوانین تعزیرات تغییر و تجدیدنظری خواهد شد.

 سیدعلیرضا آوایی افزود: انتخاب دوستان جدید به معنای نفی دوستان قدیم نیست چرا که حقیقتاً آقای امیری از برادران عزیز من است و سالها با هم رابطه دوستی داشتیم و خواهیم داشت اما در بحث تعزیرات باورم این بود که برادر عزیزی که منصوب شده است شاید یک مقدار از من و آقای امیری بانشاط تر و جوان تر باشد چرا که کارهای بسیار سنگینی در پیش رو دارد.وی گفت: همچنان مایلم در مجموعه وزارت دادگستری در خدمت آقای امیری باشم و از تجاربشان استفاده کنم.وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث حذف قیمت از برخی کالاها، نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات را زیر سوال نمی برد؟ افزود: در این باره فعالان اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و شاید اعتقادشان این است که بحث عرضه و تقاضا بتواند این مسائل را حل کند و شاید در برخی کالاها چنین ضرورتی وجود نداشته باشد اما تصور من این است که باید در این باره کار کارشناسی فراتر از تعزیرات صورت گیرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر موافق ایجاد محدودیت برای تعزیرات در بخش برخورد با عرضه قاچاق هستید؟ گفت: سیاست کلی نظام در همه زمینه ها این است که تا حد مقدور، حکومت در بحث حل معضلات اجتماعی ورود نکند و موضوع از طریق مردم به سامان برسد.آوایی با اشاره به اینکه ورود حکومت به این مسائل ضایعات و آثاری دارد، افزود: در برخی موارد دوستان خود ما که مسئولیت پیدا می کنند در معرض لغزش ها و حداقل در معرض اتهامات قرار می گیرند.وی گفت: ما تقریباً هر کاری را که در نظام به مردم سپرده ایم جواب داده است لذا در سیاست های کلی باید اصل این باشد و در موارد استثنایی حکومت وارد شود.وزیر دادگستری افزود: در بحث مقابله با عرضه قاچاق گفته شد اصناف وارد شوند و حتماً این تصمیم با برنامه ریزی صورت گرفته و این کار خوبی است اما نفی نظارت حکومت و دولت نباید رخ دهد.آوایی افزود: در دیگر نقاط دنیا هم که همه مسائل را به مردم می سپارند حتماً دولت در عالی ترین سطح نظارت می کند بنابر این حذف نظارتی در بحث تعزیرات اگر در این موضوع رخ داده باشد ما را با آسیب مواجه می کند و اگر نظارت های دقیق خود را اعمال کنیم به نفع اصناف و خود جامعه است.وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جرایم سازمان تعزیرات بازدارنده نیست، گفت: ما در برنامه صد روزه ای که به رئیس جمهور دادیم یکی از برنامه هایمان بررسی مجدد مجموعه قوانین در بحث تعزیرات بود.آوایی افزود: تلقی برخی ها این است که معضلات اجتماعی فقط با جریمه و مجازات حل می شود اما تجربه 38 ساله نشان می دهد که جریمه و مجازات عاملی بازدارنده در کنار عوامل متعدد دیگر است.وی گفت: البته تا سه ماه آینده در بخش قوانین سازمان تعزیرات تغییر و تجدیدنظری خواهیم داشت.وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر به تعامل با اتحادیه ها و اصناف اعتقاد دارید؟ افزود: کاملاً به این موضوع معتقدم و آن را اصل می دانم و باید به ظرفیت های مردمی و اصناف اعتماد کنم.آوایی گفت: وقتی به گروهی و صنفی اعتماد کنیم باید یک پرتی را هم در نظر بگیریم و ممکن است برخی اوقات همه آنچه که مدنظرمان بود، اتفاق نیفتد اما این روندی تدریجی است و باید معدل آن را دید و قطعاً معدل این همکاری ها و کمک گرفتن از اصناف به حفظ حیثیت و اعتبار خودشان می انجامد.وی افزود: حرکت در این مسیر بهتر است از اینکه مردم را بگذاریم کار خود را انجام دهند و ما هم به نیروهای خود تحت عنوان حکومت اضافه کنیم و برای کنترل وارد شویم که نه حکومت چنین توانی را دارد و نه چنین ظرفیتی و نه امر موفقی است.

آوایی گفت:​ باید تا حد امکان در موضوع گرانفروشی و کنترل ناهنجاری ها به مردم اعتماد کنیم و در اصناف افراد متدینی هستند که دوستدار نظام و مردمند و حاضرند کمک کنند و اگر به این اعتماد بها بدهیم یک مورد تخلف هم دیده شود از نظر خود برنخواهیم گشت.وی افزود: البته در کنار این موارد باید نظارت خود را هم داشته باشیم.