پیش نیازهای توسعه پایدار صادرات غیرنفتی

چکیده نشست پژوهشی:

• بهبود و ارتقاء شاخص ­های رقابت ­پذیری یکی از مهم­ترین اقدامات در جهت توسعه پایدار صادرات غیرنفتی است.
• توجه بیش از اندازه به صنایع بزرگ و بالادستی و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط از جمله آسیب ­های اقتصاد و صادرات غیرنفتی کشور است.
• صنایع کوچک و متوسط موتور محرک توسعه صادرات غیرنفتی است.
• تلاش برای واقعی ­سازی بخش خصوصی، بازنگری بر بازارهای مالی و تسهیل سرمایه­ گذاری خارجی از دیگر اقدامات لازم برای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی است.

پژوهش خبری صدا وسیما: براساس اهداف کمی تعیین شده در برنامه ششم توسعه، میزان صادرات غیرنفتی در پایان این برنامه باید به 120 میلیارد دلار برسد. این در حالیست که، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات غیرنفتی در 11 ماهه سال 96 (منتهی به بهمن ­ماه)، رقمی بیش از 41 میلیارد دلار را تجربه کرد که نشان دهنده فاصله زیاد این رقم با اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در مدت باقی­مانده می­باشد؛ در واقع، برای دستیابی به هدف تعیین شده، میزان صادرات غیرنفتی در عرض 3 سال، باید 3 برابر شود تا اهداف برنامه ششم در صادرات غیرنفتی محقق گردد؛ که البته با توجه به شرایط فعلی که بر اقتصاد کشور حاکم است، کاری بسیار سخت و دشوار برای تحقق این هدف پیش روی مسئولان کشور قرار دارد. اما از آنجا که، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی یکی از اولویت ­های اصلی اقتصاد کشور است، لزوم توجه به شرایط و الزاماتی که بتواند سهم و نقش صادرات غیرنفتی را در حوزه تجارت کشور ارتقاء دهد یکی از اولویت ­ها و ضرورت ­های اساسی است که باید با آسیب ­شناسی دقیق و هدفمند از موانع و مشکلاتی که پیش روی صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد، سیاست ­ها و راهکارهای کاربردی و اجرایی برای حرکت در مسیر اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در مدت زمان باقی مانده تا پایان این برنامه ارائه داد. در این راستا، در گفتگویی[1] با علیرضا کلاهی صمدی، نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، راهکارهای مؤثری که در شرایط فعلی می­ تواند علاوه بر کمک به صادرات غیرنفتی، روند رو به رشدی را در بحث تولید، فضای کسب­وکار، اشتغال و ... و در مجموع، اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، بررسی شده است.

 تلاش برای بهبود و ارتقاء شاخص رقابت ­پذیری

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای سال 2018-2017، با عنوان شاخص رقابت­ پذیری جهانی که از ترکیب 12 شاخص[2] و 114 زیرشاخص تشکیل شده است، ایران رتبه 63 را در میان 137 کشور کسب کرده که نسبت به سال گذشته(رتبه 69 از میان 138 کشور) روند صعودی داشته است؛ با این حال، آمار و ارقام مرتبط با زیرشاخص­ های اقتصادی گویای آن است که با وجود ارتقاء رتبه رقابت ­پذیری اما همچنان، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. در میان کشورهای منطقه نیز ایران رتبه 13 را از میان 20 کشور به خود اختصاص داده است که این رقم نیز برخلاف اهداف تعیین شده در سند چشم­ انداز به منظور دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه، می­ باشد. بنابراین، تا زمانی که سایر مؤلفه ­ها و شاخص­ های اقتصادی وضعیت مناسبی در اقتصاد کلان کشور ندارد، نمی­توان انتظار داشت که سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی به سرعت و آسانی امکان­پذیر باشد. بنابراین، توجه به بهبود این شاخص­ ها و تلاش برای رفع موانع پیش­روی آنها می­تواند یکی از مهم­ترین اقدامات در جهت توسعه و رشد صادرات غیرنفتی مؤثر و پایدار کشور باشد.

توجه به صنایع کوچک و متوسط

یکی از آسیب ­های اصلی اقتصاد کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بزرگ و بالادستی و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط می­ باشد. همین امر باعث شده تا طی سالیان متمادی بخش عمده صادرات غیرنفتی را مواد خام و معدنی که به صورت خدادادی در کشور وجود دارند، تشکیل دهد و به همین دلیل اهداف مورد انتظار در ایجاد ارزش افزوده، درآمد ارزی و اشتغالزایی و ... محقق نشده است؛ در حالی­که صنایع کوچک و متوسط به دلیل ظرفیت­ های بالای اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، موتور محرک توسعه صادرات غیرنفتی است و در واقع، محصولاتی که این بنگاه ­ها تولید می ­کنند، کالاهای واقعی صادراتی و ثروت ­آفرین برای کشور می­باشند. بنابراین، گام دیگری که در رشد صادرات غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به صنایع کوچک و متوسط و تقبیح خام ­فروشی است.

 تلاش برای واقعی ­سازی و توسعه یافتگی بخش خصوصی

اگرچه بیش از یک دهه از عمر خصوصی ­سازی به معنای واقعی و رسمی آن می­گذرد، اما به دلیل سیاست­ ها و برنامه ­های نادرستی که برای این منظور اجرا شد، نه تنها بخش خصوصی واقعی و حرفه ­ای شکل نگرفت، بلکه، آن بخش از شرکت­ هایی نیز که کم و بیش استانداردهای خصوصی­ سازی را دارا بودند، نتوانستند در فضای رقابتی کس ب­وکار و تحقیق و توسعه در حوزه خود، به موفقیت دست یابند که این امر به دلیل ناآشنا بودن آنها با ادبیات کار جهانی و توسعه ­نیافتگی آنها رخ داده است. در حالی که امروزه در بسیاری از کشورها، دولت ­ها با فاصله گرفتن از فعالیت ­های اقتصادی و واگذاری بنگاه ­ها و بخش­ های اقتصادی خود به بنگاه ­های بخش خصوصی، گام ­های مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی خود برداشته ­اند. بنابراین، الزام دیگری که در شرایط فعلی برای رشد صادرات غیرنفتی باید مورد توجه باشد، ضرورت اجرای دقیق و درست خصوصی سازی در کشور و فاصله گرفتن دولت از فعالیت­ های اقتصادی می ­باشد. هرچند که نقش دولت به عنوان ناظر در سایر فعالیت­های اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست.

بازنگری بر بازارهای مالی و نظام بانکی

بازارهای مالی و تأمین مالی همواره به عنوان اصلی­ترین نقطه ضعف اقتصاد کشور چه در بخش صادرات و چه در سایر بخش­ های اقتصادی است. شاید یکی از دلایل عمده آن تخصیص نامناسب منابع و یا دخالت بیش از اندازه دولت در تخصیص منابع بوده باشد. به هر جهت، نظام بانکی و بازار مالی ناکارآمد، عوارض زیادی را بر اقتصاد در هر کشوری تحمیل می­کند که در کشور ما این ضعف بیش از پیش مشهود است و سایر شاخص­ ها و اهداف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. حتی در شرایط تحریم، آنچه که باعث شد بانک­ ها و سرمایه­ گذاران خارجی تمایلی به همکاری با اقتصاد ایران نداشته باشند، ناکارآمدی و ضعف نظام مالی و بانکی کشور بود که امنیت اقتصادی آنها را مورد مخاطره قرار می­داد. هرچند که اصلاح و بهبود نظام مالی کشور نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است و نمی ­توان انتظار داشت در کوتاه مدت این معضل برطرف شود، اما در هر صورت به دلیل مشکلاتی عدیده­ای که از این ناحیه متوجه سایر بخش­ های اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می­شود، همکاری و همبستگی سایر نهادهای اجرایی و قانونی برای رفع این آسیب بیش از پیش باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

 تسهیل سرمایه­ گذاری خارجی

سرمایه­ گذاری خارجی چه در قالب فناوری و چه در قالب منابع مالی و سرمایه ­ای، نه تنها امنیت اقتصادی، بلکه به نوعی امنیت سیاسی را نیز برای هر کشوری به ارمغان می­ آورد. با این وجود، اقتصاد کشور در این حوزه نیز به دلایلی از قبیل قوانین مزاحم و دست و پاگیر، عدم برنامه ­ریزی و سیاست گذاری متناسب با نیازهای تولید و صادرات، نظام بانکی ناکارآمد و ... از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در واقع هیچ کشوری در جهان نمی­ تواند به تنهایی و تنها با داشته­ های مالی و معنوی خود اقتصادی شکوفا و پویا داشته باشد، بلکه در جهان امروز نوعی وابستگی منطقی چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات میان اقتصادهای مختلف برقرار است و کسانی که می­ توانند با تسهیل سرمایه ­گذاری­ها مسیر تعامل و همکاری با سرمایه ­گذاران و تولیدکنندگان دیگر کشورها را برای اقتصاد کشور خود هموار کنند، بهره بیشتری از رشد و شکوفایی اقتصادی می­برند. 

 جمع ­بندی

بحث پیرامون صادرات غیرنفتی، موانع و راهکارهای آن همواره یکی از موضوعات اصلی مورد نظر در رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور بوده است و تاکنون، در این رابطه اقدامات، سیاست­ ها و برنامه ­های مختلفی اعمال و اجرا شده است؛ اما به دلیل ضعف­ ها و مشکلاتی که در سایر بخش­ های اقتصادی از جمله ضعف نظام مالی، ضعف تولید، مدیریت ناکارآمد، قوانین ناکارآمد، فضای نامساعد کسب و کار و ... وجود داشته و دارد، اهداف مورد نظر در صادرات غیرنفتی محقق نشده است. این در حالی­ست که در سند چشم انداز 20 ساله، دستیابی به قدرت اقتصادی منطقه را برای کشور هدف قرار داده­ ایم که به طور قطع، صادرات غیرنفتی در تحقق این هدف نقش مهم و تعیین کننده­ای ایفا می ­کند؛ بنابراین، برای آنکه بتوان فاصله وضعیت موجود را با اهداف تعیین شده در سند چشم­ انداز و همچنین برنامه ششم توسعه در حوزه صادرات غیرنفتی کاهش داد، پرداختن به موضوعات و محورهایی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور می­تواند زمینه و بستر رشد و توسعه پایدار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت را فراهم آورد، بیش از پیش نیازمند توجه و حمایت مسئولان و سیاستگذاران کشور است.

پژوهش خبری //  پژوهشگر: فاطمه حسینی

---------------------------

[1]. این گفتگو در تاریخ 8/3/ 97 انجام شده است.

[2]. 12 شاخص اصلی شامل نهادها، زیرساخت، محیط اقتصاد کلان، سلامت و تحصیلات ابتدایی، آموزش ضمن خدمت و آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، اندازه بازار، پیشرفت کسب و کار و نوآوری می­باشد.