تاراجی گمشده در تاریخ معاصر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، پیچ و خم‌های جاده جنگلی نور و نوشهر را پشت سر می‌گذاریم و در ارتفاعات نوشهر، به منطقه‌ای جنگلی می‌رسیم. نسیم خنکی از لا به لای درختان، گرمای تابستان را تعدیل می کند و فضای سبز جنگل، طراوات را میهمان چشم‌ها می‌کند.

اما با گذر از جاده‌ای مال رو در جنگل، ویلایی دیده می‌شود که زمختی آن را هیچ تناسبی با لطافت طبیعت منطقه نیست!

بررسی وضع کنونی عرصه‌های منابع طبیعی مازندران نشان می‌دهد تفکیک زمین‌ها و ساخت و ساز‌های غیر مجاز از چالش‌های قدیمی استان‌های شمالی، بویژه مازندران است که اوج آن را در غرب استان شاهد هستیم.

جمشید سلطان مرادی، رییس جامعه هتلداران استان مازندران از شناسایی ۱۳۰ هزار ویلا و خانه شخصی که بدون مجوز و غیرمجاز به مسافران اجاره داده می‌شوند، خبر داد.
در بررسی پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز در جنگل هم به پرونده‌ای رسیدم که به عرصه‌های ۱۰ هکتاری شناخته شده است.
موسوی از کارشناسان حقوقی پرونده می‌گوید: ریشه این پرونده به سال ۱۳۴۶ و زمانی بر می گردد که ۹۵۳ قطعه از عرصه‌های طبیعی در مازندران، بویژه در غرب این استان که مساحت تقریبی هر کدام ۸ تا ۱۰ هکتار بود، به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد؛ مجموع این زمین‌ها به ۸۵۰۰ هکتار می‌رسد.

 

اهداف اوليه اين طرح
هدف اولیه از این کار، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت و بهره برداری بهینه از جنگلی جلگه‌ای، درآمدزایی برای وزارت منابع طبیعی با اجاره و فروش زمینها، افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغالزایی برای دامداران سنتی و جنگل نشینان بود؛ اما در عمل از اهداف اعلام شده فاصله گرفت.

به گفته موسوی، بر اساس ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶ همه این اراضی، نقشه برداری و آماده واگذاری شد.
فصل پنجم این قانون اختصاص به تبدیل عرصه‌های جنگلی جلگه‌ای شمال دارد و در ماده ۳۱ آن آمده است: سازمان جنگل بانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت، باغ، مرتع، نهالستان، جنگل‌های مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت نکات نظارتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
مدرس مجتمع منابع طبیعی کلارآباد مازندران هم با اشاره به تخلف دربار پهلوی در واگذاری این عرصه ها، گفت: بیشتر این زمین‌ها به مدیران رده بالای حکومت پهلوی و تیمسار‌ها و سران ساواک و همچنین تعدادی از استادان منابع طبیعی واگذار شد.
مصطفی عبدالله پور افزود: پس از پیروی انقلاب اسلامی، با فرار بسیاری از این افراد، زمین‌ها بلاتکلیف مانده بود که در ادامه به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست، زمین‌هایی که طبق قانون مصوب، طرح‌های جنگلداری و حفاظتی را اجرا کردند. دوم، زمین‌هایی که با تغییر کاربری غیرمجاز به اشخاص دیگری واگذار شدند و سوم، زمین‌هایی که نهاد‌های دولتی مصادره و اقدام به تغییر کاربری کردند.
به گفته وی، چالش بزرگ دیگری که در میان غفلت‌ها شکل گرفت، این بود که بیشترین تغییر کاربری‌ها نیز در قطعات ۱۰ هکتاری مربوط به نهاد‌های دولتی است و برخی نهاد‌ها که این زمین‌ها را مصادره کرده بودند، آن را فروختند و زمینه برای تفکیک و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این قطعات فراهم شد.
وی افزود: بنا بر قوانین کنونی، مالکان زمین‌های کشاورزی نمی‌توانند کاربری زمین شخصی خود را تغییر دهند و چگونه بعضی‌ها توقع دارند در قطعات ۱۰ هکتاری که شرط واگذاریشان، تغییر نکردن کاربری بوده است، این مورد رعایت نشود و با متخلف برخوردی صورت نگیرد.
با حضور در شهرستان‌های نوشهر، نور و تنکابن و بازدید از این زمین‌ها نکته‌ای که حیرتم را بیشتر کرد انبوه ساخت و ساز‌ها در این عرصه‌ها بود! تا جایی که به گفته نگهبان یکی از این مجتمع‌های ویلایی، بیش از ۸ هکتار جنگل فقط در یک منطقه، به طور کامل تخریب و به جای آن انواع ویلا‌های لوکس چند میلیاردی ساخته شد!
نگهبان یکی دیگر از ویلا‌ها در نوشهر هم می‌گوید: از سال ۷۹ به بعد ساخت و ساز‌ها در این منطقه به اوج رسید و همگی هم با سند رسمی و مجوز‌های قانونی است.

ساماندهی قطعات 10 هکتاری مازندران

در پیگیری این موضوع، سنگاری مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران منطقه نوشهر می گوید: از ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری، فقط در ۴۳۷ قطعه، طرح مصوب اجرا می شود و برای ۵۱۶ قطعه دیگر پرونده باید تعیین تکلیف شوند.

به گفته سنگاری، از این ۵۱۶ قطعه تاکنون برای ۳۵۱ قطعه پرونده قضایی تشکیل شد و برای بقیه باید اقدام شود.

زارع مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران هم در پاسخ به دلایل صدور سند مالکیت برای زمین‌ها و ساخت و ساز‌ها در این قطعات افزود: سازمان ثبت اسناد با توجه به نتایج استعلام مراجع معتبر اقدام به صدور سند مالکیت کرد، اما در صورتی که اداره کل منابع طبیعی در این باره مخالفتی دارد باید علیه متخلف، در مراجع قضایی شکایت کند.

از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر پرسیدم: پرونده‌های تشکیل شده تاکنون چه نتایجی داشت؟ که در پاسخ گفت: هنوز به نتیجه خاصی نرسیدیم، زیرا نه تنها برای بررسی پرونده زمین ها، بلکه برای تک تک ساختمان‌ها و ویلا‌هایی که ساخته شده باید مبلغی به عنوان حق دادرسی به دادگاه پرداخت شود که تأمین چنین هزینه‌ای غیرممکن است و به همین دلیل، پرونده‌های تشکیل شده نیز بدون نتیجه مانده اند.

بر اساس گفته‌های این مقام مسئول، محاسبات نشان می‌دهد که برای به جریان افتادن پرونده‌های حقوقی همین ۳۵۱ قطعه زمین‌ها و حدود ۲ هزار ویلای ساخته شده، بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است!

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران همچنین گفت: به این موارد باید جلوگیری از برداشت غیر مجاز خاک و مواد معدنی طبقه یک و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف و نظارت بر طرح‌های اجرا شده هم اضافه شود.

کیانی کارشناس حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران درباره موانع دیگر در تعیین تکلیف قطعات ۱۰ هکتاری، با انتقاد از برخی ادارات که به متصرفان غیرمجاز، خدمات شهری مانند آب و برق و گاز و خط تلفن می‌دهند، گفت: اگر متخلف از امکانات متعارف زندگی بهره‌مند شود، تمایل او به ادامه سکونت بیشتر و تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز، سخت‌تر می‌شود.
بایی لاشکی کارشناس واحد واگذاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران همچنین شکایت ادارات جهاد کشاورزی به دادگستری به دلیل تغییر کاربری و اقدام ادارات ثبت اسناد و املاک در تفکیک و صدور سند در اجرای ماده ۱۴۷ بدون نظارت سازمان جنگل‌ها را از دیگر مشکلات موجود بر‌شمرد.

وی بر ضرورت جلوگیری از انتقال اسناد مالکیت پلاک‌هایی که طرح در آن‌ها اجرا نمی‌شود و رها شده هستند و صدور اخطاریه سه ماهه برای اجرای طرح به منظور تشویق اجرای طرح در قطعات تاکید کرد و افزود: لازم است مجوز‌های صادر شده آب و برق و گاز و نظایر آن، برای صاحبان قطعات دارای تخلف لغو شود.

با توجه به بررسی‌ها و گفته‌های مسئولان و کارشناسان، به نظر می‌رسد پرونده زمین‌های ۱۰ هکتاری مانند قفل کهنه‌ای است که زنگ زده بر ورودی یکی از زمین‌های تفکیک شده به چشم می‌خورد. درحال که مسئولان حتی برای نشستی مشترک برای رسیدن به راهکاری منطقی، برنامه‌ای اعلام نمی‌کنند، این متخلفان فرصت طلب هستند که با مشاهده غفلتها، به راحتی برای ساخت و ساز‌های میلیاردی خود اقدام می‌کنند و نتیجه اش می‌شود ویلا‌های لوکسی که مانند قارچ‌های بتنی در دل جنگل مازندران رشد می‌کنند!