افزایش پرونده‌های خانواده در آمل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، امرالله حضرتی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل در مصلای این شهر گفت: به طور میانگین ماهانه حدود ۵۰۰ پرونده خانواده به دو شعبه خانواده دادگستری آمل وارد و رسیدگی می‌شد که شمار این پرونده‌ها از دو ماه گذشته متاسفانه روندی صعود داشته و در شهریور از مرز حدود ۸۰۰ پرونده نیز فراتر رفته است.

او بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در شعبه‌های دادگاه خانواده دادگستری آمل را پرونده‌های جدید و مربوط به نفقه ، مهریه ، استرداد جهیزیه ، طلاق و تمکین اعلام کرد و افزود: متاسفانه روند صعودی و افزایش تعداد پرونده‌های از این دست ، زنگ خطر و هشدار جدی برای همه خانواده‌ها در شرایط حساس اقتصادی است.

ضعف مشهود آموزش خانواده‌ها در باهم بودن طولانی مدت
رییس دادگستری آمل، ضعف آموزش میان اعضای خانواده‌ها را یکی از کمبود‌های مشهود در افزایش پرونده‌های قضایی و ناسازگاری اعضای خانواده با یکدیگر بیان کرد و گفت: متاسفانه آنقدر آموزش درخانواده‌ها ندیدیم که با هریک از اعضای خانواده برای مدت طولانی در کنار هم باشیم، سر ناسازگاری پیدا خواهیم کرد.

حضرتی ادامه داد، متاسفانه پیامد‌های ناشی از بیماری کرونا در بخش بنیان‌های خانواده نیز رسوخ کرده و جدای از بحث مشکلات اقتصادی که امروزه گریبانگیر خانواده‌ها شده، نشان می‌دهد که در امر برقراری روابط عاطفی میان اعضای خانواده در زیر یک سقف، مشکل وچالش بزرگی داریم که باید ریشه‌ای به آن رسیدگی شود.

 

 تشکیل کارگروه ویژه برای پیامد‌های افزایش پرونده‌های خانواده درآمل
در این جلسه همچنین امام جمعه آمل تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای ریشه یابی علت و عوامل مربوط به روند صعودی افزایش پرونده‌های خانواده در دادگستری این شهرستان را خواستار شد.

حجت الاسلام سیدجلیل مرتضوی افزود: انتظار هست که این کارگروه با حضور رییس کل دادگستری، معاون فرماندار، روسای دانشگاه ها، آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفترامام جمعه و چند کارشناس خبره در حوزه روانشناسی خانواده دلایل صعود تشکیل پرونده‌های خانواده در دادگستری آمل را بررسی ونتایج آن را به شورای فرهنگ عمومی شهرستان گزارش دهند.

 

تفاوت قیمت‌ها کوچه به کوچه
امام جمعه آمل در بخش دیگری با بیان اینکه متاسفانه مردم ما اکنون در بدترین شرایط اقتصادی هستند و از همه بدتر اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند، گفت: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که قیمت یک کالا از مغازه تا مغازه‌ای دیگر و کوچه تا کوچه‌ای دیگر تفاوت دارد و انتظار هست که متولیان امر در اصناف و اداره صنعت ومعدن وتجارت و فرمانداری شهرستان نظارت جدی و حضور در کنترل قیمت‌ها در بازار داشته باشند.