۱۴ چرخش تحول آفرین سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
در سند تحول قضایی منظور از چرخش‌های تحول آفرین، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در جهت گیری‌های کلان قوه قضاییه با هدف جاری کردن تحول است؛ به عبارت دیگر چرخش‌های تحول آفرین، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه و ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫا محسوب می‌شود.
در سند تحول قضایی، ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻣﺤﺘﻮاﺳﺎز، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻗﻮه ﻗﻀﺎییه و ﻧﺤﻮه ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ شده است. اﺣﺼﺎء اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎ در ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

چرخش‌های تحول آفرین موجود در سند تحول قضایی به شرح زیر است:

۱- از نگاه بخشی به قوه قضاییه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ایرانی

۲- از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی

۳- از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه

۴- از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع

۵- از نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف

۶- از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور

۷- از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی

۸- از اکتفا به مشهورات و پیش فرض‌های ذهنی رایج به بهره گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت

۹- از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون فرد قضاییه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم در ارتقاء سرمایه اجتماعی

۱۰- از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بستر‌های فسادزا

۱۱- از نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی

۱۲- از اکتفا به نظارت‌های عملکردمحور به به نظارت‌های همه جانبه و ماموریت محور

۱۳- از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی

۱۴- از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره مندی از دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری.