داستان تکراری نابودی تولید و تولید کنندگان در ایران

نگهبان مجموعه از کارگران قبلی کارخانه است میگوید از عیدسال ۸۲ که کارخانه تعطیل شد نگهبانی سوله‌های ومحوطه به من سپرده شد تا وقتی که دستگاه‌ها بود فکر میکردم یکی پیدا میشود ودوباره چرخ تولید کارخانه به راه میافتدحق وحقوق کارگران پرداخت شود ومن هم یکی یکی به همکاران سابقم زنگ میزنم که بیایید سرکار.

داستان پرفراز ونشیب لرد همدان
باز خوانی داستانی که انتهایش را دوست نداری معمولا کار سختی است چه اینکه بدانی لحظه لحظه آغاز ماجرا شور انگیز بوده ورفته رفته گرمای تولید ولذت سری توی سر‌ها در آوردن جایش را به رکود و تعطیلی و ورشکستگی می‌دهد وعاقبت کارخانه‌ای که به راحتی آب خوردن تعطیل میشود فروخته می‌شود وتومیمانی ویک عالمه خاطره خوش تلاش برای تولید واین سوال که چرا کار به اینجا رسید؟ وجوابی نداری که قانعت کند ومینشینی به خیالبافی ...

سال ۱۳۵۵ بود که فردی بنام کتیرایی مجوز احداث کارخانه لرد همدان را میگیرد وبا ۵۰ کارگر وتکنیسین فنی شروع می‌کند به تولید لوازم خانگی /پنکه /تلویزیون /بخاری نفتی وخیلی چیز‌های دیگر آنطور که آقای اصلانی مسئول خانه کارگر استان می‌گوید یکسال پس از آغاز به کار لرد بوده که وارد کارخانه می‌شود همان موقع که تعداد نیرو‌های کاری به ۱۲۰ نفر افزایش یافت وچرخ تولید را بی وقفه کارگران در سه شیفت میگرداندند.

انقلاب که شد یکسالی کارخانه تعطیل شد و سپس صنایع ملی فولاد زیر نظر دولت تولید را هدایت کرد کارگران در تعطیلات عید بودند که خبر آمد ۱۳ را که بدر کردید فردایش باید پاشنه بکشید وچرخ تولید را دوباره به راه اندازید وچه خبر مسرت بخشی بود این خبر؛ آقای امیدی از جمله کارگران آن زمان کارخانه است که می‌گوید من وچند نفر دیگر وقتی این خبر را شنیدیم زودتر از بقیه رفتیم کارخانه ودیوار کناری کارخانه را که براثر برف سنگین زمستان خراب شده از نو بنا کردیم او می‌گوید بهار شده بود، اما هوا خیلی سرد بود کار خوب پیش نمی‌رفت پیت حلبی پر از ذغال را به پشت مان می‌بستیم وروی داربست کار می‌کردیم سخت بود، اما به شوق راه افتادن کارخانه هیچ چیز جلودارمان نبود.

اوج گیری کارخانه لرد زیر آتش جنگ
فروردین ماه سال ۵۹ که به نیمه رسید اولین گروه کارگران کارشان را شروع کرده بودند.
از آنجاکه زیر ساخت‌ها فراهم بود ونیروی تلاش وتولید را هیچ مشکلی جلودار نبود حتی آتش جنگی که صدام براه انداخته بود، کارخانه تولید می‌کرد ومحصولاتش به سراسر کشور ارسال می‌شد.
درست مثل رزمندگانی که از مرز‌های میهنی واعتقادی دفاع می‌کردند کارگران هم از سنگر تولید سخت مراقبت می‌کردند.
خانم بلغند از کارمندانی هست که در آن روز‌ها دعوت به کار شد او می‌گوید محصولات تولیدی ما هرساله ارزش افزوده زیادی را برای کشور به ارمغان میآورد.
حرفش را آقای حمیدی مسئول امور اداری کارخانه تایید می‌کند: ((شب وروز کامیون کامیون لوازم خانگی به کل کشور ارسال می‌شد بعضی وقت‌ها هم ما تقاضا خرید را رد می‌کردیم یا وعده به ماه‌های آینده می‌دادیم در مساحت کاری خودمان ژاپن کوچکی ساخته بودیم که با سرعت در مسیر جهانی شد پیش میرفت)).
ورق برگشت؛ خصوصی سازی بلای جان ماشد
در شرایطی که تحت نظر صنایع ملی ایران کار خوب پیش می‌رفت وجنگ هم تمام شده بود به یکباره ورق برگشت ورویای ژاپن شدن جایش را به کابوسی داد که هنوز هم که هنوز است کارگران دلباخته کارخانه را رها نمی‌کند.
سید مجتبی سید شکری از کارگران سابق کارخانه می‌گوید بعضی وقت‌ها که از جاده کرمانشاه همدان واز جلوی کارخانه رد می‌شوم اشک از چشمانم جاری می‌شود دلم میسوزد وآه حسرت می‌کشم؛ که‌ای کاش هیچ وقت کارخانه را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کردند.
سازمان اقتصادی کوثر صاحب جدید کارخانه لرد
دولت نخست سازندگی به پایان رسیده بودو در کشور همه جا حرف از اقتصاد آزاد وباز شدن در‌های اقتصادی کشور بود؛ تصمیم گیران وقت صنایع ملی ایران سال ۱۳۷۲ به یکباره وبدون در نظر گرفتن شرایط این کارخانه که حالا تعداد نیروهایش به حدود ۲۵۰ نفر رسیده بود ودستکم شش سالن بزرگ تولید داشت ,؛ تصمیم به واگذاری آن به سازمان اقتصادی کوثر گرفت وکارخانه لرد با تغییر نام به نسیم آور زیر مجموعه این سازمان شد.
چرخ تولید کند می‌شود
کارخانه لرد که با حمایت دولت تا آن موقع دغدغه تامین مواد اولیه؛ اعتبار ودیگر مسائل را نداشت به یکباره دستش خالی شد ودست به دامان بانک‌ها.
از مواد اولیه یارانه‌ای وارزان قیمت هم دیگر خبری نبود آنطور که آقای حمیدی مسئول امور اداری کارخانه می‌گوید تمام وام‌هایی که گرفته بودند را صرف خرید مواد اولیه از خارج کردند از بررسی آمار واطلاعات مرکز آمار ایران دست گیرمان شد: سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ بیشترین نرخ ومیزان تورم بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۰ داشته است همین شرایط بد اقتصادی در کنار مدیریت‌های ناکار آمدخصولتی (نیمه دولتی نیمه خصوصی) دست به دست هم داد وبدهی بالا زد وبانک ملی هم که می‌دید بهترین راه تسویه حساب تملک یک سوم اراضی کارخانه است سریع دست بکار شد وطلبش را گرفت.

در واقع زمین ۱۰ هکتاری که بانک ملی آن را تصاحب کرد رامدیران کارخانه که کوچکترین مانعی برای رونق کار نمی‌دیدند برای طرح توسعه در نظر گرفته بودند زهی خیال باطل؟
حالا نوبت به بانک صادرات بود که به اصطلاح دست کارخانه را بگیرد وتسهیلات در اختیارش بگذارد در کنار دریافت وام برای رونق بخشیدن به کار هر روز مدیری می‌آمد ومی رفت تا بلکه مشکل حل شود
تصمیم گیران وقت این کارخانه نه به فکر حل ریشه‌ای مشکلات بودند نه به حرف کسی گوش می‌دادند تنها کارخانه را محملی برای رزومه پر کردن مدیران خود کرده بودند تا بتوانند در جای دیگری از آن‌ها استفاده کنند آقای امیدی از کارگران مجموعه این را می‌گوید و چند باری مشکلات را برای مدیران تازه بر مسند نشسته گفتیم، اما گوش شنوایی نبود که نبود.
خانم بلغند که در این روز‌ها نماینده کارگران در تصمیم گیری‌های اداری کارخانه شده بود می‌گوید از سال ۱۳۷۶ به بعد دیگر هر مدیری که می‌آمد ومی رفت ما نگران‌تر می‌شدیم که نکند اتفاقی برای کارخانه رخ بدهد پس با کمبود‌ها وکاستی‌ها بیشتر می‌ساختیم وهمچنان چراغ تولید را روشن نگه می‌داشتیم.
سال ۱۳۸۰ آغاز پایان همیشگی کارخانه
کارخانه که قبلا ارز دولتی می‌گرفت وحمایت‌های ملی را پشت سر خود داشت حالا تنها وبه یار دلخوش به تسهیلات کمر شکن بانک‌ها شده بود در همین ایام آمدن ورفتن‌های مدیران هم ادامه داشت تا اینکه فردی بنام آقای ابراهیمی از تبریز به همدان می‌آید ومدعی می‌شود کارخانه را خریده است.

خانم بلغند در این باره با نشان دادن صلح نامه‌ای محضری ومستند می‌گوید ایشان (ابراهیمی) تعهد کرده بود که در قبال خرید کارخانه هم کارگران راحفظ کند وهم مانع از تعطیلی کارخانه شود.

آقای اصلانی که حالا خودش مسئول خانه کارگر استان است می‌گوید حتی به آقای ابراهیمی گفته بودند در صورت افزایش ظرفیت وتعداد کارگران تسهیلات بیشتری هم در اختیارش می‌گذارند.

کارخانه دستکم ۲۸ هکتاری وبا کلی وسایل وسوله‌های متعدد ودستگاه‌های به روز رافروختند ۱۰۴ میلیون تومان که تا آخر هم معلوم نشد که پول را گرفته بودند یا کارخانه را به تکه کاغذی بی ارزش فروخته بودند.

تعداد کارگران افزایش می‌یابد وتولید هم جان می‌گیرد
آقای ابراهیمی که آمد تعداد کارگران را به ۳۳۰ نفر رساند یعنی حدود ۱۰۰ نفری جدید آورد از بانک صادرات وام گرفت ومحصولات را هم پیش فروش کرد.
ظاهرا همه چیز خوب پیش می‌رفت که بنا به گفته آقای حمیدی مسئول امور اداری کارخانه مسئولان دولتی گفتند می‌خواهند از کارخانه بازدیدی داشته باشند؛ در عرض چند ساعت ولوله در کارخانه برپا می‌شود وعده‌ای از کارگران تازه وارد جاده مهم وارتباطی همدان به کرمانشاه را می‌بندند شاید به تحریک آقای ابراهیمی؟

با حضور پلیس ونیرو‌های انتظامی راه باز می‌شود وقائله ختم می‌شود.
بنا به گفته آقای علیزاد مسئول اداره روابط کار اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شورای تامین استان تصمیم می‌گیرد کارخانه را تعطیل کند. به چه دلیل؟ آقای علیزاد می‌گوید در جلسه گفته می‌شود این کارخانه مشکل ساز است وبدهی بالا آورده ودیگر قادر به ادامه کار نیست ودرست ده روز به عید ۸۲ مانده کارخانه تعطیل می‌شود.
نوروز ۸۲ بدترین عید کارکنان وکارگران
آقای معینی آخرین مدیر حسابداری کارخانه لرد همدان ماجرا را اینطور تعریف می‌کند:۲۴ بهمن سال ۱۳۸۱ چک آقای ابراهیمی برگشت خورد چکی به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان همزمان طلبکاران دیگر هم به سراغ ایشان میروند از جمله بانک ملی که ودیگر صنایع تامین کننده مواد اولیه؛ در این شرایط ما مجبور شدیم یکجا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی بانک ملی را پرداخت کنیم در اصل پولی که قرار بود بخشی از طلب کارگران را پرداخت کنیم را دادیم دست بانک وماندیم با کارگرانی که شش ماه حقوق نگرفته بودند.
آنطور که آقای معینی می‌گوید از خیلی جا‌ها هم طلب داشتیم که امیدواربودیم شب عید پرداخت شود که هیچکدام پرداخت نکردند وبه یکباره کارگران تازه وارد جو گیر شدند وجاده همدان کرمانشاه را بستند.

از اینجا به بعد بود که دیگر کار به کل از دستمان خارج شد مدیرعامل دستگیر وبه جرم بدهکاری وعدم پرداخت بدهی طلبکاران روانه زندان شد؛ کارخانه هم تطیل شد وکارگران روانه خانه هایشان شدند. بدون دریافت حقوق مانده شش ماه وپاداش عیدی و...
روایت دیگری از زبان کارگران؛ همه این ماجرا‌ها فیلم بود
سید مجتبی سید شکری کارگرباسابق این کارخانه ودیگر همکاران قدیمیش می‌گویند: همه این بگیر وببند‌ها نمایشی بود تا کارخانه تعطیل شود او می‌گویدآقای ابراهیمی که به تازگی وام چند میلیون تومانی از بانک صادرات دریافت کرده بود وتعهد داده بودکه هم تولید را بیشتر کند وهم کارگران بیشتری را دست بکار کند دنبال بهانه می‌گشت تا پول را بالا بکشد. حرف‌های سید شکری را آقای امیدی گونه‌ای دیگر روایت می‌کند:ابراهیمی گفته بود من در تبریز سه تا کارخانه را به خاک سیاه نشاندم وتعطیل کردم اینجا را هم تعطیل خواهم کرد؛ خانم بلغند هم این ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: آقای ابراهیمی که به اصطلاح کارخانه را به قیمت ۱۰۴ میلیون تومان خریده بود هیچ وقت چکش را پاس نکرد یعنی با یک چک صاحب اختیار کارخانه شد وهرکاری دلش می‌خواست کرد. یعنی طوری وانمودکرد که کارخانه به مشکل برخورد کرده وطلبکاران دوره اش کرده اند درحالی که کلی وام گرفت سه شیفت کار می‌کردیم وهر چه درآمد داشتیم را به جیب زد وبا یک سال زندان رفتن صاحب کلی پول شد.

تشکیل پرونده قضایی در آخرین روز‌های سال ۱۳۸۱
از آنجا که شورای تامین استان دستور تعطیلی کارخانه را داده بود بلافاصله اداره کار وقت بیمه بیکاری کارگران را راه انداخت وشب عید کارگران از مزایایی بیمه بیکاری شامل حقوق مصوب برخوردارند شدند. آقای علیزاد که آنوقت کارشناس جوان ومسئول راه اندازی حقوق بیکاری کارگران بوده می‌گوید: از زمان اعلام ورشکستگی وتعطیلی کارخانه کمتر از ۷۲ ساعت بعد حقوق بیکار کارگران راه افتاده بود وتن‌ها حقوق معوق ومطالباتشان باقی مانده بود.
دادگستری وقت هم با تشکیل هیات تسویه موضوع را در دستور قرار داد تا بدهی‌های کارخانه بررسی احصا ء وبه ترتیب پرداخت شود.
عاملان اعلام ورشکستگی چه کسانی بودند

کارگران وعوامل کارخانه لرد میگویند: حکم ورشکستگی کارخانه را بانک صادرات /تامین اجتماعی واستاندار وقت آقای زبردست دادند.
آقای یارمحمدی که بیش از ۲۷ سال در این کارخانه کارکرده بود میگوید: ما هرکجا که رفتیم گفتیم کارخانه با دستگاه‌ها وتولید خوبی که دارد ورشکسته که نیست به کنار ما مشتری‌های فراوانی هم داریم که کلی به ما بدهکارند وبه راحتی میشود با جمع آوری مطالبات کارخانه مختصر بدهی کارخانه را داد ودوباره شروع به کار کرد.

او می‌گوید هیات تسویه که قرار بود حداکثر ۸ ماهه کار را یکسره کند نه به حرف ما گوش می‌داد ونه کارشناسی درستی از ماجرا داشت، حتی هرجا که ما ورود پیدا می‌کردیم هم با خشونت وتهدید به زندانی کردنمان برخورد می‌کرد.
اطاله دادرسی اینجا هم دیده می‌شود

بدهی کارگران ۳۸۰ میلیون تومان برآورد شده بود بدهی ۳۲۰ نفری که آن زمان شاغل بودند. هیات تسویه بنا به دلایل نامعلوم دادرسی وتعیین تکلیف را تا سال ۹۶ کش می‌دهد یعنی نه طلب کارگران را می‌دهد ونه طلب بانک‌ها وتامین اجتماعی تا اینکه سرانجام در اواسط سال ۹۶ یعنی ۱۵ سال بعد اول حکم به فروش دستگاه‌های کارخانه را می‌دهد آنهم به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان.
سید شکری در این باره میگوید چندین دستگاه پرس در کارخانه بود که درکنار دیگر وسایل وتجهیزات اگر آن‌ها را به نان خشکی می‌دادند وضایعاتی محسوب می‌شدند بیشتر از ۵۰۰ میلیون پول می‌کرد.

آقای اصلانی هم حرف سید مجتبی سید شکری را تایید می‌کند ومی گوید: چند باری جلوی کارخانه مانع از خروج دستگا‌ها شدیم، اما دادستان وقت گفت بگذارید حالا که قانون بعد از ۱۵ سال قصد دارد وضعیت را تعیین تکلیف کند مانع نشوید ومطمئن باشید حق وحقوق شما لحاظ می‌شود.
کار گران ناامید از احیای کارخانه دیگر تنها حق و حقوقشان را طلب می‌کنند

با فروش دستگاه‌های دیگر مطمئن شدیم کارخانه هیچ وقت دیگر احیا نخواهد شد چراکه اگر میخواست احیا شود تا حالا شده بود نه اینکه بعد از ۱۵ سال تازه دستگاه هایش را دانه دانه بفروشند.

این‌ها را آقای یار محمدی از کارگران سابق کارخانه می‌گوید: ۲۷ سال از بهترین روز‌های عمرمان را اینجا گذراندیم ۱۵ سال هم تلاش کردیم نه برای خودمان که برای اقتصاد کشور دوباره کارخانه راه بیفتد نشد که نشد.

حرف آقای یار محمدی را آقای معینی هم تکرار کرد: ((در بعضی از جلسات دادگاه پیشنهاد دادیم بجای طلب کارگران کارخانه را به شکل سهامی عام به کارگران واگذار کنیم تا هم طلب شان را داده باشیم هم کارخانه را راه انداخته باشیم، اما هیچ کس زیر بار نرفت وحکم این بود که کارخانه تعطیل شود.))
در چنین شرایطی وبا فروش دستگاه‌ها قرار شد که طلب کارگران که شش ماه حقوق وپاداش وعیدی بود پرداخت شود.

طلبمان را به روز حساب نکردند

از ۳۲۰ کارگری که طلبکار کارخانه بودن تقریبا همه طلبشان را گرفتند چاره‌ای نداشتند همین هم غنیمت بود. پس از ۱۵ سال دوندگی حالا که طلبمان را دارند میدهند قبول نکنیم همین هم از کفمان رفته است.

این حرف‌های ح. م از کارگران سابق کارخانه است که نمی‌خواهد نامش را کسی بداند، اما می‌گوید می‌دانیم حق مان را بایستی به روز حساب کنند وپرداخت بشود، اما چاره‌ای نداریم خسته شدیم ازبس به خاطر دو میلیون ۷۰۰ هزار تومان دوندگی کردیم آن زمان (سال ۸۱- ۸۲) اگر می‌دادند می‌شد کاری کرد، اما الان یک گوشی موبایل هم نمی‌شود با آن خرید چه برسد به چیز‌های دیگر.

۴۵ نفر از کارگران، اما پولشان (طلبشان) را به روز می‌خواهندخودشان پیگیر هم هستند هرچند که به جایی نرسیده اند، اما از ما خواستند حرف دلشان را رسانه‌ای کنیم.

در واقع این گزارش نقطه آغازش درخواست آن‌ها از ما بود که پیگیری کنیم بلکه حقوق معوقشان را به قیمت روزمحاسبه کنند و بدهند.
کجا‌ها رفتیم برای پیگیری

به سراغ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی که رفتیم گفتند (همانطور که پیشترهم در گزارش آمد) حقوق بیکاری به کارگران طبق قانون داده شد، اما اینکه طلبشان را به روز می‌خواهند قانون در این رابطه مسکوت مانده است.

آنطور که آقای علیزاد (رئیس فعلی اداره روابط کار) گفت: قانون طبق ماده ۸۴ قانون کار مقرر کرده کارخانه (اینجا هیات تسویه) باید در اسرع وقت بدهی به کارگران را پرداخت نماید، اما اگر طولانی شد ومشمول گذر زمان شد را مسکوت گذاشته یعنی نگفته که کار فرما (کارخانه) باید به قیمت روز طلب کارگران را محاسبه وپرداخت نماید.

با سازمان صنعت معدن وتجارت استان هم موضوع را مطرح کردیم. آقای بهزادی (معاون سازمان صمت) حرف‌های جالبی زد او گفت: عقلانی ومنطقی است که هیات تسویه به نمایندگی از کارخانه طلب کارگران را به قیمت روز محاسبه وپرداخت کند حتی اگر در قانون هم ماده‌ای یا تبصره‌ای وجود نداشته باشد.
در لابه لای صحبت هایم با معاون صمت آقای بهزادی گفت: نابودی کارخانه حاصل اشتباهی فاحش در واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
به سراغ دادستان که رفتیم آقای خانجانی گفت:طبق قانون هیات تسویه بایستی طلب کارگران را بدهد البته اگر تمکن مالی داشته باشد.

گفتیم:وقتی اعلام ورشکستگی شد بدهی کارخانه آنقدر نبوده که نتواند حتی به قیمت روز هم بدهی هایش را پرداخت کند
گفتیم سند نداریم از اینکه دستگاه‌های کارخانه را دقیقا چند فروخته اند، اما کارگرانی که ۱۵ سال دنبال کارشان بودند می‌گویند خیلی بیشتر از آنچه گفته شده فروختند، اما طلب ما را به قیمت سال ۸۱ می‌خواهند پرداخت کنند.

دادستان گفت: اگر این ماجرا مقصرانی هم داشته مشمول گذر زمان شده وحالا دیگر نمی‌شود کاری کرد
شنیدن این حرف از زبان دادستان قابل قبول نبود یعنی اگر جرمی در بیست سال پیش انجام شده باشد حالا دیگر مجرم آزاد خواهد بود، چون مشمول گذر زمان شده است.
گفتم آقای دادستان دستگاه‌ها به کنار خود کارخانه راهم می‌گویند فروخته اند به ۷ میلیارد که الان دستکم ۵۰ میلیارد تومان قیمت دارد فکر نمی‌کنید تخلفی صورت گرفته باشد؟
دادستان پاسخ داد اگر چنین چیزی باشد باید مطرح شود امکان پیگیری هست.
از دادستانی به دفتر استاندار رفتیم جایی که اعضای خانه کارگر استان با آقای شاهرخی جلسه داشتند.
در پایان جلسه موضوع را با مدیریت ارشد استان درمیان گذاشتم.

آقای شاهرخی گفت: از موضوع بی اطلاع است، اما در کمیسیون کارگری مطرح خواهد کرد اووعده داد در صورت امکان حق وحقوق کارگران را زنده می‌کند.

طرح دوسوال
موضوع گزارش ما این بود که یک کارخانه موفق در زمینه تولید محصولات الکترونیکی مثل تلویزیون پنکه / بخاری/ یخچال و... که دولت اداره اش می‌کرد واگذار می‌شود به بخش خصوصی / دچار مشکل می‌شود تسهیلات می‌گیرد وسپس تعطیل ودر نهایت اموال وخود کارخانه فروخته میشود.

حالا دو سوال:اول اینکه خصوصی سازی برچه مبنایی انجام می‌شود وآیا در حین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری مدیریت به بخش خصوصی وخصوصی سازی) چه تضمینی وجود داردکه افرادی برای تملک کارخانه ها‌ی دولتی تنها وارد گود شوند وطوری رفتار کنند که در نهایت کارخانه ورشکسته شود ویا به نظر ورشکسته بیاید ودر نهایت به کمک مراجع قانونی وبرای رهایی از این ماجرا؛ تیر خلاص بر پیکر تولید وکارگر شلیک کنند و تمام.

سوال دوم: هرچند که حالا کارخانه لرد درمحدوده شهری قرار گرفته ودودست چرخیده وهر فعالیت مجددی به نظر مالک فعلی آن بستگی دارد، اما آیا می‌شود آنرا احیا کرد؟ یا دست کم چیزی تولیدکرد که موافق با دستورالعمل‌های محدوده شهری باشد وکارگران جدیدی را مشغول به کار کرد؟

حرف آخر
اینکه در تعطیلی کارخانه لرد چه کسانی به عمد یا سهوا قصوراتی داشته اند برعهده مراجع ذی صلاح است، اما کم نیستند از این دست کارخانه‌هایی که در شرف واگذاری به بخش خصوصی هستند ودر ابتدای راه رفته کارگران وکارخانه لرد.
پس برای داشتن اقتصادی مقاوم وتولیدی به روزتجدید نظر در قوانین خصوصی سازی وبستن رخنه‌های قانونی دورزدن تولید؛ ضروری واجتناب ناپذیر است.
نویسنده: ناصر فریدونی