سند همکاری‌های ایران و چین نیازی به تصویب مجلس ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز بدلیل اینکه وزارت اقتصاد رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین است امروز در خدمت نمایندگان بودیم تا در خصوص این سند همکاری‌های راهبردی دوجانبه به نمایندگان مجلس توضیح دهیم.

وی اضافه کرد: اجزای سند، نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور و میزان مشارکت و تایید مقامات عالی کشور در موضوع سند را به اطلاع نمایندگان رساندیم و در خصوص دغدغه‌ای که نمایندگان در خصوص رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی داشتند توضیح دادیم که این سند در سطح قرارداد و مقاوله نامه نیست و سندی است که میزان همکاری‌های دو کشور را بیان می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: بخش عمده‌ای از مفاد سند همکاری‌ها توسط بخش خصوصی دو کشور یا در قالب سرمایه گذاری‌های خارجی اجرایی می‌شود و بنابراین نیازی به تصویب مجلس نیست، اما اگر قرار باشد قراردادی بین دو دولت باشد حتما برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

دژپسند همچنین در خصوص شاخص‌های اقتصادی کشور در سال گذشته نیز که در جلسه امروز با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درباره آن گفتگو شد افزود: پیش بینی ما این بود که صادرات غیر نفتی ما به ۲۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد که در پایان سال این میزان به ۳۴/۵ میلیارد دلار رسید ضمن اینکه با توجه به اصلاح ارزش پایه صادراتی به قیمت پایه سال ۱۳۹۶ که سال گذشته رخ داد، ارزش صادرات غیر نفتی ما به بیش از ۴۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص واردات نیز گفت: سال گذشته ۳۸/۵ میلیارد دلار واردات داشتیم که ۱۲ میلیارد دلار ان کالا‌های اساسی بود.

وی با تشریح شرایط اقتصادی سال گذشته کشور گفت: این عملکرد در شرایط کرونایی و جنگ اقتصادی رخ داد و درحالیکه عده‌ای تصور می‌کردند دولت حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض می‌کند، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم و توضیح دادیم که تبدیل تعهدات بودجه‌ای به ریال در واقع به مفهوم استقراض نیست.

پاسخگویی وزیر اقتصاد به نمایندگان کمیسیون اقتصادی در خصوص قرارداد ایران و چین

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سند جامع همکاری ایران و چپن، سند مهمی است که منافع ایران در آن لحاظ شده است.

آقای دژپسند در این نشست مشترک، جزئیاتی از قرارداد ایران و چین را تشریح کرد و افزود: این سند حاصل سال‌ها تلاش مشترک دولت، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وزیر اقتصاد با تاکید براینکه حفظ منافع ملی از الویت‌های اصلی دولت است گفت: یک وجب که هیچ، حتی یک سانت از خاک کشور در قرارداد ایران و چین واگذار نخواهد شد و از مبنا این حرف و حدیث‌ها صحت ندارد.

آقای دژپسند افزود: علت جوسازی‌ها ضد سند راهبردی ایران و چین این است که می‌دانند این سند عامل تقویت موقعیت ایران در مقابل کشور‌هایی خواهد شد که می‌خواهند ایران را تضعیف کنند.

وزیر اقتصاد در توضیح این مطلب که بعد از امضا این سند برخی کشور‌های اروپایی پیام دادند که چرا این تفاهم نامه را با ما اجرایی نکردید گفت: چین در سخت‌ترین شرایط به ایران کمک کرد و اینکه هم پول دارد وهم فناوری. اما برخی کشور‌ها بودند که فقط یکی از این دو ویژگی را داشتند.

وی افزود: در این سند همکاری، جدا از ۳ قوه، نیرو‌های مسلح نیز برای تهیه آن کمک فراوانی کردند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی هموطنان افزود: مشکلات مردم زیاد است و همه در دولت تلاش می‌کنند که مشکلات را کاهش دهند.

وی جو روانی را در افزایش برخی مشکلات بی اثر ندانست و گفت: مثلا تقاضای مرغ مصرفی یکی از استان‌ها از وضع نرمال روزانه ۷۰ تن به ۲۱۰ تن افزایش داشت که نشان می‌داد مصنوعی بوده است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: سال گذشته ما سال سختی را داشتیم و ابتدای سال کارشناسان برای دولت درامد ارزی ۲۷ ملیلیاردی، درامد مالیاتی ۱۴۰ هزار میلیاردی و خصوصی سازی ۴۱ هزار ملیارد تومانی پیش بینی کردند.

وی با اشاره به پیش بینی برخی کارشناسان مبنی بر اجبار دولت برای استقراض ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ گفت: خدا رو شکر این پیش بینی‌ها محقق نشد و دولت توانست با کمترین مشکلات از این تنگناه عبور کند.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا ۱۲ اسفند ۹۹ ما ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان درامد نفتی داشته ایم افزود: از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان ان از نفت بود، در حالیکه این عدد در سال قبلش ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

آقای دژپسند تمرکز فناوری و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را یکی از علت‌های موفقیت دولت خواند و گفت: سال گذشته باوجود شیوع کرونا و کاهش درامد اصناف و کسبه ۱۰۷ درصد درامد‌های مالیاتی محقق شد که حدنصابی موقفت امیز بود.

وی افزود: فقط در یکی از واحد‌های مالیاتی معلوم شد، یک تولید ژل بوتاکس به جای مالیات ۱۰ میلیارد تومانی، ده میلیون تومان پرداخت می‌کرده است که با کمک دستگاه‌های امنیتی پیگیری و مالیات اخذ شد.

در این نشست نمایندگان کمیسیون اقتصادی نیز ضمن تشکر از این اقدامات، درباره برخی مشکلات و نگرانی‌های مردم بخصوص مسائل اقتصادی و قرارداد اخیر تهران پکن سخنانی بیان کردند.

رئیس کمیسونی اقتصادی مجلس گفت: ما هرگز از منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد و همین که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران از امضا این قرارداد ناراحت هستند نشان می‌دهد این قرارداد به نفع مردم و جمهوری اسلامی ایران است.