هفتم تیر نقطه عطفی در انقلاب اسلامی است

معاون اول قوه قضاییه درخصوص حوادث ناگوار جاده‌ای اخیر گفت: ریشه این مشکلات باید بررسی و شناسایی شود و نباید ازین مسایل ساده گذر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به حوادث جاده‌ای اخیر افزود: متاسفانه در طول سال و در ایام خاص شاهد حوادث جاده‌ای بسیاری هستیم، کسانی که جانشان را در این حوادث از دست می‌دهند یا معلول و مصدوم می‌شوند بسیارند.

 وی افزود: در خصوص حوادث ناگوار اخیر و حتی حادثه ناگوار امروز و واژگونی یک اتوبوس که صدمات و خساراتی بهمراه داشت باید گفت که معمولاً بعد از این گونه حوادث قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد تا دریابد که مقصر کیست و چگونه باید به مصدومان و آسیب دیدگان رسیدگی کرد.

 آقای اژه‌ای تصریح کرد: به نظر من این کافی نیست ما باید علت این مسئله را اینگونه بررسی کنیم که اگر جاده هایمان اشکال دارد باید وضعیت جاده‌های مان را اصلاح و ترمیم کنید یا اگر چنانچه شرکت‌های اتوبوسرانی و حمل و نقل بین جاده‌ای تعلل دارند در تهیه و تعمیر امکانات فنی خود نظارت کنند بر انتخاب رانندگان خود یا اگر احیاناً شرکت‌های سازنده اتوبوس‌ها یا تهیه کنندگان اتوبوس‌ها دچار ضعف و اشکال باشد باید اصلاح و رسیدگی‌های لازم به عمل بیاید.

او وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی و همچنین نیروی انتظامی و قوه قضائیه را ارگان‌های ناظر بر عملکرد جاده‌ای و حتی عامل عنوان کرد، عاملانی که می‌توانند با دست به دست دادن با یکدیگر از وجود و بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد در خصوص دو سانحه ناگوار اخیر قوه قضاییه به سرعت دستور داد تا دادستان پیگیر ماجرا باشد و رسیدگی‌های لازم را انجام دهد و علت دقیق حادثه را شناسایی کنند، تا با مقصر اصلی حادثه برخورد لازم صورت پذیرد.

 

 

او در خصوص صدور گام دوم بیانیه حضرت مقام معظم رهبری هم افزود: مقام معظم رهبری به حق تشخیص دادند که در گام دوم انقلاب با توجه به مشخصات و شرایط فعلی و با توجه به تجربیات پیشین باید تحولی متناسب با آن ایجاد شود و این تحول فقط به قوه قضاییه ارتباط ندارد بلکه قوه مجریه و مجلس هم باید این تحول را ایجاد نمایند و مبنای این تحول، شناخت واقعی مردم و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه تحولات است.

 معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: باید با اقداماتی فوق‌العاده این عمل انجام شود اگر بخواهیم به صورت روزمره این کار را انجام دهیم همیشه از زمان عقب خواهیم ماند پس باید با روحیه انقلابی جهادی و با ایجاد تحولی در همه زمینه‌ها اقدام کنیم تا ان شاءالله عقب ماندگی‌ها جبران شود و با توجه به شرایط و مختصات، شاهد تحول متناسب با دهه پیش رو و دهه‌های بعد باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، قوه قضاییه به این فکر افتاد که باید سندی برای این تحول نوشته شود این اتفاق مصادف شد با دوره حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و ریاست جمهوری شان و همینطور ابلاغی که مقام معظم رهبری فرمودند و درآن ابلاغیه تاکید بر تحولی که پیش نویس آن تهیه شده بود، داشتند.

 این سند با همکاری بسیاری از نخبگان حقوقدانان و صاحبنظران در رشته‌های گوناگون از قبیل روانشناسی اجتماعی و سایر مسائل موجود در جامعه شناسایی و تهیه شده و طی آن آسیب‌ها و چالش‌های اساسی شناسایی شد و در نهایت سند تنظیم گردید این سند باید به گونه‌ای باشد که قابلیت ارتقاء هم داشته باشد و قابلیت هم ارتقا دارد و در در طول همین دو سال و خرده‌ای تغییرات و ارتقاء‌های گوناگون یافته این سند قابلیت اجرایی دارد و سندی نیست که فقط بر روی کاغذ نوشته شده باشد.

 

 وی افزود: با توجه به زمانبندی‌هایی که در این برنامه دیده شده است می‌توان گفت در برخی از بخش‌ها جلوتر از زمان بندی‌ها هستیم، در حال حاضر در بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت جلوتر از برنامه هستیم و در برنامه‌های میان‌مدت هم جلوتر هستیم و در مورد برخی از برنامه‌های بلند مدت و میان مدت به دلیل آنکه به سایر دستگاه‌ها هم مربوط می‌شود نیازمند همکاری دیگر قوا هستیم.

او استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یکی از مهمترین نکات دیده شده در این برنامه عنوان کرد و افزود: رفع مشکلات مردم با یافتن راهکار‌های میانبر را می‌توان دیگر نکته دیده شده در این برنامه عنوان کرد در این بخش، هدف رضایتمندی مردم به گونه‌ای سریع‌تر صحیح‌تر و با هزینه کمتر می‌باشد که در این مورد هم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم و همینطور اصلاح قوانین و بخشنامه انجام شده است. 

آقای اژه‌ای گفت: بنابر نظرسنجی‌های انجام شده در میان مردم برخی رضایت مندی از این برنامه را ۷۰ درصد برخی کمتر یا بیشتر اعلام کرده‌اند، اما ما برای جلب رضایت مندی مردم به طور جدی قدم بر خواهیم داشت و این مردم هستند که با نتیجه و محصولی که از قوه قضاییه به دست می‌آید باید امتیاز دهی کنند.

 

 

وی گفت: مردم هنوز در فرآیند رسیدگی‌ها دچار مشکل هستند هنوز در رابطه با تأخیر در رسیدگی‌ها مشکلاتی دارند در برخی موارد مردم برای رسیدن به حق شان باید هزینه‌های زیادی پرداخت کنند به این دلایل می‌توان گفت ما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این سند تحول قائم به شخص یا زمان خاص و حاضر نیست، این سند تحول سندی است که تهیه شده برای گام دوم انقلاب و هرکس بر مسند قوه قضاییه قرار بگیرد باید این مسیر را ادامه دهد و این مسیر باید هر روز بهتر از روز قبل باشد، زیرا در این مسیر اگر مشکلات و موانعی دیده شود با کمک سایر قوا حل و از سر راه برداشته خواهد شد.

 

 

معاون اول قوه قضاییه در خصوص نحوه عملکرد و رویکرد قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد گفت: همه باید باور داشته باشیم که فساد می‌تواند ضربه جدی به مردم و نظام بزند باید بدانیم که فساد در ساحت‌های مختلف اگر با آن مقابله نشود می‌تواند رو به رشد باشد و به نظام لطمه وارد کند، اگر می‌گوییم حفظ نظام از اوجب واجبات است و هرچه به نظام لطمه می‌زند باید با آن مبارزه جدی کنیم دیگر این که باید در مورد مبارزه با فساد واقعا بدون ملاحظه و بدون تبعیض بود، کسانی میخواهند با فساد مبارزه کنند باید خودشان پاک باشند، نمی‌شود که فردی خود دارای فساد باشد و بتواند به درستی با فساد مبارزه کند.

او ادامه داد: در شرایط کنونی، در زمان مناسب و خوبی قرار داریم، زیرا با دولت آینده و مجلس انقلابی و قوه قضاییه‌ای که رویکرد شان مبارزه با فساد است شاهد اقدامات خوب و موثری در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که به تازگی منتخب مردم و سکان دار قوه مجریه شناخته شده است؛ پیشتر ۱۰ سال در بازرسی کل کشور بوده و به خوبی و درستی روزنه‌ها و گلوگاه‌های فساد را می‌شناسد من بسیار امیدوارم که با همکاری این سه قوا اقدامات موثر و خوبی در راستای مبارزه با فساد صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌هایی که مربوط به فساد می‌شود؛ ردپای بانک‌ها و گمرک کشور دیده می‌شود پس اگر اقدام به اصلاح ساختار‌های نظام بانکی و گمرکی کشور کنیم بسیاری از فساد‌هایی را که امروز شاهد آن هستیم، نخواهیم داشت. برای مثال می‌توان به تخلفات و فسادی که در بانک‌ها شکل می‌گیرد به این نکته اشاره کرد که نباید ارائه تسهیلات به گونه‌ای باشد که فردی برای راه اندازی دامداری و کشاورزی تسهیلات دریافت کند و تسهیلات را در قالب ارز دولتی به واردات یا اقلام دیگر تخصیص دهد.

او افزود: در ۱۰ سال گذشته اقدامات موثر و جدی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته و بار‌ها مشاهده شده که رفتار‌های بدون اغماض و بدون جانبداری بدون ملاحظه با افراد متخلف در رده‌های مختلف صورت گرفته است و برای مثال پرونده‌هایی در سال ۹۶ و ۹۷ تشکیل شد که ادامه رسیدگی آن‌ها به سال ۹۸و ۹۹ رسید.

وی تصریح کرد: پس در طول ۱۰ سال گذشته کار‌ها و اقدامات جدی صورت گرفته است. اما در راستای رسیدن به اهداف والای رفع فساد در جامعه نیازمند همکاری سه قوه هستیم و در حال حاضر زمینه همکاری این سه قوه بسیار فراهم است هرچند با این حال نمی‌توان امیدوار بود که همه فساد‌های موجود طی دو سال آینده رفع و حل شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای اعلام کرد: با این حال ۴۷ چالش اساسی را بررسی و برای آن‌ها یک برنامه و راهبرد تعریف کرده ایم تا عملیاتی شود و در طول همین مدت هم این برنامه‌ها در حال اجراست و یکی از برنامه‌های مهم تعریف شده، کوتاه کردن فرایند هاست وقتی فرآیند‌های رسیدگی کوتاه شود به موقع اقدام خواهد شد.

او در توضیح مشکلات و تخلف‌های موجود به موضوع صدور مجوز و تغییر کاربری‌های اراضی پرداخت و افزود: برخی از زمین‌ها توسط شورای شهر برخی دهیاری‌ها و برخی هم از شورای زیربط اخذ مجوز ساخت می‌کند، حتی در برخی موارد دیده شده که افراد و اشخاصی زمین‌های وسیع چند هکتاری یا ۱۰۰ هکتاری را از منابع طبیعی دریافت می‌کنند تا کشاورزی کنند، اما پس از سال‌ها این زمین در بافت مسکونی قرار می‌گیرد و تغییر کاربری حاصل می‌شود و اینجاست که شکاف طبقاتی نمود پیدا می‌کند.

 حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: زمینی که مردم باید در آن کشاورزی می‌کردند و نیازمندی‌های اساسی مردم در آن تامین می‌شد تبدیل به برج و ویلا و ... می‌شود و قوه قضاییه در سال‌های اخیر مبارزات فراوانی در حوزه زمین بعمل آورده و بسیاری از زمین‌ها را به حالت قبل و به صاحبان اصلی شان بازگردانده، اما اینجا منابع طبیعی است که باید پس از تخصیص زمین‌های چند هکتاری جهت کاربری‌های معرفی شده نظارت و بازرسی‌های به موقع به عمل آورد و چنانچه بهره برداری از زمین آن گونه که گفته شده بود صورت نگرفته باشد باید زمین را به منابع طبیعی بازگرداند یا به محض اینکه دید تغییر کاربری در زمین ایجاد شده است باید زمین را برگرداند به حالت قبل و جلوی ادامه تخلف را بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت انتظار ما از مردم این است که ما را در سه مورد کمک کنند اول در جهت مبارزه با فساد یعنی شناسایی و اطلاع رسانی به قوه قضاییه در خصوص افراد یا منابع شکل گیری فساد؛ دوم اینکه خود مردم هم باید منضبط شوند.

او تصریح کرد یکی از نکاتی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و مطمئنم که در آینده تقویت خواهد شد این است کسانی که در انجا امور مردم تعلل می‌کنند ان شاء الله مورد برخورد جدی ما قرار خواهد گرفت البته با کمک دولت و مجلس.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه مصمم است با کسانی که در کار مردم تعلل یا کاهلی می‌کنند برخورد جدی به عمل آورد، در خود قوه قضاییه اگر افرادی که کوتاهی می‌کنند باید مورد گزارش مردمی قرار بگیرد و به آن رسیدگی شود. برای این منظور هم سامانه‌هایی را تشکیل داده ایم که گزارش‌های مردمی را دریافت کند در آینده این سامانه‌ها را تقویت می‌کنیم و نیرو‌هایی مخصوص در این حوزه مستقر خواهیم کرد.