مخالفت با دو فوریت طرح بکارگیری نیرو از طریق ادارات کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح الزام بخش‌های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 59 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت آن مخالفت کرده، از این رو این طرح به صورت عادی رسیدگی می‌شود.
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان طراح این طرح با استناد به بند (2) اصل (43) قانون اساسی درباره تأمین شرایط کار، بند (9) اصل (3) درباره رفع تبعیض در همه زمینه‌ها و اصل 28 درباره موظف بودن دولت به ایجاد شرایط مساوی جهت احراز مشاغل گفت: برخی دستگاه‌ها برای به کارگیری نیرو آزمون می‌گیرند که این خوب است اما برخی شرکت‌های خصوصی به خصوص خصولتی‌ها هرگونه بخواهند استخدام می‌کنند.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس در ادامه تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح کسانی که قصد اشتغال در بخش خصوصی و خصولتی را دارند، به اداره کار معرفی شده در آنجا ثبت‌نام می کنند و شرکت‌ها نیز بعد از استعلام از این اداره‌ها به کارگیری نیرو خواهند داشت.
وی افزود: در حال حاضر برخی افراد بیش از 5 سال است که دنبال شغل هستند اما برخی دیگر از خدمت نیامده به علت پارتی بازی‌ها به سرعت به کارگیری می‌شوند لذا ثبت‌ نام در اداره کار باعث می‌شود نوبت و شرایط شغلی و تخصص رعایت شده و از این طریق نظارت بیشتر شود.
مهرداد گودرزوندچگینی به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: هم اکنون در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که در اختیار ما بوده‌اند نیز نتوانسته‌ایم در به کارگیری نخبگان کمک کنیم لذا نمی‌توانیم دستگاه‌های خصوصی را ملزم کنیم تا از طریق ادارات دولتی نیرو استخدام کنند بلکه طبق قانون اساسی صرفا باید امکان ایجاد شغل را فراهم کنیم.
محمدرضا احمدی به عنوان موافق دو فوریت این طرح با بیان اینکه بسیاری از جوانان دنبال شغل هستند اما فقط با پول و پارتی می‌توان شاغل شد، گفت: به کارگیری افراد نیاز به یک ساز و کار ثابت دارد و جوانان با ثبت‌نام در سامانه می‌توانند مشغول به کار شوند بدون اینکه تحقیر شوند.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: این طرح به عدالت اجتماعی برای جوانان جویای کار کمک می‌کند.
محسن زنگنه نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح با بیان اینکه نباید بخش خصوصی را ملزم کرد که نیروهای خود را از طریق یک اداره دولتی به کارگیری کند، اظهار داشت: اگر این قانون برای سازمان‌های دولتی بود، ایراد نداشت اما نمی‌توان بخش خصوصی را به این کار اجبار کرد چرا که با اصول قانون اساسی به خصوص اصل 44 مغایرت دارد و خلاف حمایت از تولید است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس همچنین تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه‌های کار نیز بر عهده شرکت‌های کاریابی بوده و وزارت راه صرفاً باید به عنوان یک ستاد عمل کرده و به چالش‌های حوزه کار، قانون کار، روابط کارگر و کارفرما و اصلاح موانع تولید ورود کند.
محمدحسن آصفری به عنوان موافق پایانی با اشاره به موضوع اشتغال که مسئله جدی جوانان است، عنوان کرد: تبعیض‌های ناروا باعث بیکار ماندن جوانان تحصیلکرده شده است و منظور ما صرفا شرکت‌های خصوصی کوچک نیست بلکه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ مشخص نیست از چه طریقی استخدام می‌کنند که معتقدیم باید همه متقاضیان کار به اداره کار معرفی شده و شرکت‌ها و کارخانجات نیز از این اداره‌ها اقدام به استخدام کنند.