ضرورت اجرای یک قانون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‌‏؛ عموم افرادی که برای گرفتن مجوز کسب و کار اقدام کرده‌اند با موانع زیادی روبرو شده اند و به بهانه‌های مختلف مجوز آن‌ها صادر نشده است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ قانون اصلاح فرآیند صدور مجوز‌ها تصویب و در سال ۱۳۹۳ اصلاح می‌شود و در نهایت در سال ۱۳۹۹ فرصت یکساله به دستگاه‌ها برای اجرای این قانون داده می‌شود.

یک کارشناس فضای کسب و کار در این باره می‌گوید: عملا دستگاه‌ها پیش از اینکه به سمت نظارت بر صدور صحیح و قانونی بروند نظارت را به سمت و سویی بردند که مجوز صادر نکنند و یا سخت صادر کنند.

همچنین: وزارت اقتصاد از آذر ماه ۱۴۰۰ شروع به اصلاح این روند می‌کند و در بهمن ماه فرصت یک ماهه می‌دهد تا دستگاه‌ها فرایند صدور مجوز‌ها را در سامانه یکپارچه و در پنجره واحد بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار می‌گوید: مهمترین ماموریت وزارت اقتصاد این است که اولاً کسب و کار‌ها راحت‌تر تامین شوند و سریع مجوز بگیرند تا رشد کنند و با گسترش و بزرگتر شدن، استخدام‌های بیشتری خواهند داشت و در نتیجه باعث رشد اقتصادی می‌شوند.

۱۸ اسفند ۱۴۰۰؛ مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و الکترونیکی شدن مجوز‌های کسب وکار فرا می‌رسد، اما طبق قانون ثبت در روزنامه رسمی، مجدد یک مهلت ۱۵ روزه داده می‌شود و طبق تقویم ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ این مهلت به پایان می‌رسد.

با اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه مجوز‌ها و اجرای صحیح قانون، تحولی اساسی در روند صدور مجوز‌ها اتفاق خواهد افتاد.

گزارش از طا‌ها حاجی رضایی؛ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما