پیگیری اجرای استاندارد اجباری در پوشاک

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ حدود ۶ ماه از تصویب استاندارد اجباری در حوزه منسوجات سلامت محور می‌گذرد، مصوبه‌ای که در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید.

 

آقای مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در تشریح این استاندارد اجباری می‌گوید: برچسب گذاری و نشانه گذاری منسوجات در صنعت نساجی در گام نخست برای انواع پوشاک کودکان و به طور کلی البسه‌ای که با پوست بدن در تماس مستقیم هستند، اجباری اعلام شد. 

میثم شکوری مدیر کل دفتر استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد گفت: براساس ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند. 

 

وی افزود: وظیفه سازمان ملی استاندارد کیفیت بخشی است تا حداقل کیفیت مورد نیاز برای استفاده مصرف کننده محیا باشد و در این مقوله ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم تولید کننده متضرر شود، اما در این میان باید حداقل کیفیت را برای قشر آسیب پذیر جامعه ضمانت کنیم و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در اولویت است همچنین شناسنامه دار کردن پوشاک را دستور کار داریم. 

 

مسئولان استاندارد می‌گویند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی در اجرای این استاندارد پس از مصوبه شورای عالی استاندارد همکاری‌های لازم را برای تدوین آیین نامه اجرایی انجام نداده است. آقای اسلام پناه در این باره گفت: در برابر هر تغییر مقاومت‌های ابتدایی شکل می‌گیرد که ما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و دولتی، آمادگی هرگونه تعامل برای کمک به متولیان تخصصی این استاندارد را در دستور کار خود قرار داده ایم. 

 

به سراغ مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم که وعده داد نماینده‌ای به سازمان ملی استاندارد معرفی خواهند کرد.

 

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد دستگاه‌های متولی تخصصی باید سرعت خود را در انجام وظایف مشخص شده در مصوبات شورای عالی استاندارد افزایش دهند تا زمینه تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبه ایجاد شود و اگر هرگونه تعلل و کوتاهی در این موضوع رخ دهد برابر قانون با این موضوعات برخورد خواهد شد.

 

از جمله مزیت‌های شناسنامه‌دار کردن پوشاک سلامت محور، حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.