ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند مالکیت

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیر امسال گفت: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و ظرف حداکثر ۵ سال، از اسناد عادی اعتبارزدایی و ارائه خدمات نیز مشروط به اخذ سند می‌شود.

سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران جیرفت با اشاره به  اهمیت تثبیت مالکیت‌ها در ایجاد امنیت معاملاتی و بهداشت قضایی، حدنگاری و هویت‌بخشی به  همه پهنه‌های استان را از  اولویت‌ ها و جزو ۱۲ محور پیشران توسعه استان کرمان اعلام کرد.

وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست‌درازی زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشت با صدور بیش از ۹۹ درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده و  امسال بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان  افزود: در استان کرمان از ابتدای برنامه دوم توسعه بیش از ۱۳۰ هزار فقره سند مالکیت روستایی و صد‌ها هزار فقره سند در بافت مسکونی شهری صادر شده است، اما یک مورد هم اخذ مالیات بواسطه مالکیت یا قطع یارانه افراد به علت اخذ سند صورت نگرفته است.

عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: ضمانت اجرایی دیگر قانون در حوزه دستگاه‌های اجرایی است، بدین معنا که تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه‌های مربوط از جمله شرکت آب منطقه‌ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده برای دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی  کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: برای حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای  حدود ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.

او سهم شهرستان جیرفت رااز قرارداد‌های نقشه‌برداری افزون بر ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار دانست و افزود: تاکنون  مالکان ۶۹۰ هکتار از اراضی زراعی با شرکت‌ها همکاری  کرده اند که  همه مسئولان به ویژه دهیاران برای توسعه روستا‌ها  با شرکت‌های مشاور همکاری و برای تبیین ضرورت صدور اسناد رسمی اقدام و از فرصت ۶ ماهه تا پایان مدت قرارداد، استفاده کنند.