سه‌ نامه‌ ایران‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارسال سه نامه رسمی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در پاسخ به نامه‌های نمایندگی دائم قطر، کویت و بحرین به وی، اعلام کرد: ایران بار دیگر تأکید می‌کند که عملیات دفاعی بر ضد پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه به هیچ وجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر، کویت و بحرین نیست.

امیر سعید ایروانی در این نامه‌های جداگانه در پاسخ به نامه‌های نمایندگی دائم قطر، کویت و بحرین نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تصریح کرده است: مطابق با نامه‌های اینجانب مورخ ۳ و ۷ مارس ۲۰۲۶، یادآوری می‌شود که تجاوز مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، که ناقض ماهیت قاعده آمره «ممنوعیت تجاوز» است، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با ترور بزدلانه رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و نیز شماری دیگر از مقامات عالی‌رتبه کشورم، و همچنین حملات همزمان علیه اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، تأسیسات ورزشی، منازل مسکونی و مراکز خدمات عمومی ارتکاب یافته است.

وی افزود: از آغاز این تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، متجاوزان همچنین از سرزمین‌ها و تأسیسات برخی دولت‌های ثالث از جمله قطر برای انجام حملات نظامی غیرقانونی استفاده کرده‌اند که تاکنون به شهادت بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و تخریب ۹۶۶۹ هدف غیرنظامی منجر شده است، از جمله ۷۹۴۳ واحد مسکونی، ۱۶۱۷ مرکز تجاری و خدماتی، ۳۵ بیمارستان و مراکز دارویی و درمانی، ۹ ساختمان جمعیت هلال احمر و ۶۳ مدرسه.

همچنین در این نامه‌ها که دارای متن‌های مشابه هستند آمده است: همان‌گونه که در چندین مکاتبه جمهوری اسلامی ایران با شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح داده شده است، بر اساس اصل بنیادین قاعده لاضرر، دولت‌ها از آن منع شده‌اند که آگاهانه اجازه دهند سرزمین آنان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای وارد آوردن خسارت به سایر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. افزون بر این، بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ «اقدام یک دولت در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود، که آن را در اختیار دولت دیگری قرار داده است، از سوی آن دولت برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث» را به عنوان مصداقی از عمل تجاوز طبقه‌بندی کرده است.

ایروانی افزوده است: علاوه بر این، به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل که از ماهیت قاعده آمره «ممنوعیت تجاوز» ناشی می‌شود، دولت‌ها باید همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه سایر دولت‌ها توسط نیرو‌های مسلح خارجی مستقر در قلمرو خود اتخاذ و نباید چنین اعمالی را تسهیل یا از آنها حمایت کنند. بدیهی است که در صورت نقض این تعهدات بنیادین، دولتی که سرزمین آن برای انجام اعمال تجاوز علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت حقوقی بین‌المللی بر عهده خواهد داشت. خسارات و زیان‌های ناشی از عمل تجاوز مزبور از سوی مراجع ذی‌صلاح مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

نماینده دائم ایران همچنین نوشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، و با توجه به قصور شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود بر اساس منشور ملل متحد، عملیات دفاعی لازم و متناسبی را علیه پایگاه‌ها و تأسیسات متجاوزان در منطقه انجام داده است. چنین اقداماتی بر اساس حقوق بین‌الملل مشروع بوده و از طریق مجاری مختلف و در سطوح گوناگون، به‌طور روشن و مکرر از پیش نسبت به آن هشدار داده شده بود.

در نامه مربوط به قطر تصریح شده است: در حالی که جمهوری اسلامی ایران ادعای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی قطر در نامه مورخ ۴ مارس ۲۰۲۶ را به‌طور قاطع رد می‌کند، اما همچنان متعهد به حفظ روابط دوستانه با قطر بر پایه احترام متقابل، اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر است. ایران بار دیگر تأکید می‌کند که عملیات دفاعی آن که پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار می‌دهد، به هیچ وجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر نیست. 

همچنین در نامه‌های جداگانه سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل درباره کویت و بحرین اینگونه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به حفظ روابط دوستانه با کویت و بحرین بر پایه احترام متقابل، اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر است. ایران بار دیگر تأکید می‌کند که عملیات دفاعی آن که پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار می‌دهد، به هیچ وجه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و بحرین نیست. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.