چرا قاچاق خنجری به پشت نظام و سم تولید داخلی است؟

پژوهش خبری صدا و سیما: اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه کلان نظام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تنها در صورتی محقق خواهد شد که بدون تردید، تقویت تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه جدی و فراگیر با پدیده قاچاق امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، تنها در شرایطی وضعیت اقتصادی کشور به صورت واقعی و بلندمدت بهبود خواهد یافت که با این پدیده شوم که تبعات اقتصادی فراوانی برای کشور دارد و لطمات بسیاری به زندگی مردم وارد می کند، به صورت واقعی مبارزه شود. در همین راستا نیز مقام معظم رهبری در بیانات خود در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال جاری (1 فروردین ماه)، تاکید ویژه ای بر مبارزه جدی و به معنای واقعی کلمه با قاچاق کردند و آنرا یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی کردند. معظم له در دیدار با کارگران در تاریخ 8 اردیبهشت ماه هم ضمن تاکید بر اینکه سمّ تولید داخلی، قاچاق است و تا حالا در مبارزه‌ با قاچاق خیلی جدّی عمل نکرده‌ایم، فرمودند : «قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. اینها آسیب های کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به‌طور جدّی مقابله کرد».

آمارهای اعلام شده توسط علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در دی ماه 94 مبنی بر کشف نشدن 98 درصد کالاهای قاچاق و کمتر از 1 میلیارد ریال بودن 97 درصد پروندهای تشکیل شده در این زمینه و همچنین حجم بالای قاچاق (15 میلیارد دلار در سال 94 براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و راز)، برخی از شواهد عدم موفقیت چشمگیر کشور در مبارزه با قاچاق در سال های اخیر بوده است.

در روزهای اخیر (16 خردادماه) نیز مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس دهم بار دیگر به این موضوع اشاره کردند و فرمودند : «مسئله‌ی قاچاق که اشاره کردند و بنده هم مکرّر اشاره کرده‌ام، خیلی جدّی است؛ یعنی واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد می شود. یک عدّه‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می کنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانی‌ها دست برنمی دارند. باید برخورد کرد».

تاکیدات رهبر معظم انقلاب به بخش های مختلف نظام درباره ضرورت مبارزه با قاچاق سابقه طولانی دارد و یکی از مهم ترین آنها، پیام ایشان درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس جمهور وقت در 12 تیرماه 1381 است. در بخشی از این پیام آمده بود : «گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند... عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد».

برای دستیابی به درک مناسب تری درباره ضرورت مبارزه با قاچاق برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به «خنجر وارد شده بر پشت نظام» و «سمّ تولید داخلی» کرده اند و مبارزه با آن را امری «واجب» برای تمامی دستگاه های ذی ربط دانسته اند، باید نگاه دقیق تری بر تبعات اقتصادی و غیراقتصادی قاچاق بیاندازیم. ابتدا مناسب است نگاهی به تعریف قاچاق و همچنین ارزش قاچاق در کشور در سال های 92 تا 94 بیاندازیم:

به طور کلی، قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. براساس قانون بودجه سال 1381، همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور (گمرک) وارد یا خارج شود.

براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال 1392حجم قاچاق کشور 25 میلیارد دلار بوده که 7.8 میلیارد دلار آن خروجی (عمدتا سوخت) و 17.2 میلیارد دلار آن ورودی است. براساس این آمارها، حجم قاچاق کشور در سال 1393به 19.8 میلیارد دلار کاهش یافته که 4.6 میلیارد دلار آن خروجی و 15.2 میلیارد دلار آن ورودی است . براساس آمارهای این ستاد، حجم قاچاق کشور در سال 1394 به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است . مهم ترین دلیل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در سال 94 نسبت به سال 92، کاهش شدید حجم قاچاق خروجی(سوخت) به دلیل اجرای طرح پیمایش (تخصیص گازوئیل به خودروهای سنگین براساس پیمایش) از مهرماه 94 و همچنین کاهش قابل توجه ارزش دلاری این فرآورده نفتی به دلیل سقوط قیمت جهانی نفت بوده است .

درباره میزان قاچاق کالاهای مختلف به داخل کشور آمارهای دقیق چندانی وجود ندارد ولی براساس آمارهایی که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 24 شهریورماه 94 به نقل از آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، بیشترین سهم قاچاق کالای ورودی به کشور را طلا، پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، دارو، لوازم‌آرایشی، و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی تشکل می‌دهند. براساس آمارهای اعلام شده توسط خسروتاج، سالانه ۳ میلیارد دلار طلا، ۲.۷ میلیارد دلار پوشاک، ۲ میلیارد دلار لوازم خانگی، ۱.۸ میلیارد دلار گوشی، ‌تبلت و تلفن همراه، ۱.۵ میلیارد دلار رایانه و قطعات، ۱.۵ میلیارد دلار لوازم یدکی، ۱.۱ میلیارد دلار لوازم آرایشی و ۹۱۲ میلیون دلار سیگار به کشور قاچاق می‌شود .

تبعات اقتصادی و غیراقتصادی قاچاق:

1- کاهش درآمدهای دولت: معضل قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی (سیاه) و در نتیجه، افزایش فرار مالیاتی و افزایش تخلفات گمرکی می‌شود. به عبارت دقیق تر، قاچاقچیان به تاجرانی شبیه اند که نه مالیات پرداخت می کنند و نه عوارض گمرکی. در نتیجه، کاهش درآمدهای دولت یکی از تبعات قطعی قاچاق است. برای اینکه درک بهتری از مقیاس این کاهش درآمدها داشته باشیم، لازم است نگاهی به آمار قاچاق بیاندازیم. بر طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در سال گذشته 15 میلیارد دلار بوده است. در صورتی که عوارض گمرکی را 40 درصد درنظر بگیریم، اگر این کالاها از طریق قانونی وارد می شد صرفا دولت از این محل به درآمدی 6 میلیارد دلاری در سال گذشته دست پیدا می کرد . فرار مالیاتی قاچاقچیان کالا هم حدود 8 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود . در صورتی که قاچاق خروجی (عمدتا سوخت) هم داشته باشیم، درآمدهای دولت از محل منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی آنها نیز کاهش می یابد.

2- اخلال در رقابت آزاد فعالان اقتصادی و تضعیف تولید داخل: قاچاقچیان با عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، می توانند کالاهای وارداتی را با قیمتی نسبتا پایین در بازارهای داخلی عرضه کنند. در نتیجه، قاچاقچیان به راحتی بازارهای داخلی را تسخیر می کنند. در این شرایط، بقیه فعالین اقتصادی که در حال تولید یا عرضه تولیدات داخلی هستند و یا با انجام واردات قانونی، کالاهای وارداتی را عرضه می کنند، مجبور می شوند سهم خود در بازارهای داخلی را کاهش دهنند و به قاچاقچیان واگذار کنند و یا به استفاده از روش های مشابه آنها برای استمرار حضور در بازارهای داخلی روی آورند. علاوه بر این، از آنجایی که با قاچاق، درآمدهای دولت و در نتیجه، توانمندی دولت برای حمایت از تولید کنندگان داخلی کاهش می یابد، از این طریق نیز تولید داخلی تضعیف می شود. علاوه بر این، کاهش تقاضای تولیدات داخلی منجر به فعالیت زیر ظرفیت صنایع داخلی می شود که افزایش قیمت تمام شده تولیدات و افزایش تورم در داخل کشور را به همراه دارد.

3- از بین بردن فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری: قاچاق، نقش مهمی در تضعیف تولید داخلی و در نتیجه، افزایش بیکاری در جامعه را به همراه دارد زیرا هم بازار محصولات داخلی را محدود می کند و هم موجب کاهش سرمایه گذاری دولت در صنایع و در نتیجه، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور (متناسب با کاهش درآمدهای دولت بدلیل پرداخت نشدن آن توسط قاچاقچیان) می‌شود. براساس برآوردها، به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود . در نتیجه، قاچاق 15 میلیارد دلاری سال گذشته، نابودی 1.5 میلیون فرصت شغلی در کشور را به همراه داشته است.

4- افزایش فاصله طبقاتی: با توجه به حاشیه سود بالای قاچاق، توزیع درآمدها و ثروت ها در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می بایست از واردات رسمی کسب می کرد، توزیع درآمدها در جامعه را ناعادلانه تر می کند زیرا دولت می توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی، هزینه های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند. در نتیجه، قاچاق کالا موجب افزایش توزیع ناعادنه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی می شود .

5- تهدید جدی برای سلامتی مردم: قاچاق کالاهای سلامت محور مانند داروها، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و ... بسیار خطرناک و مخرب است و به شدت سلامت جامعه را تهدید می کند. آمارهای ارائه شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی نشان می دهد که کالاهای سلامت محور، بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند که در رده نخست آنها لوازم آرایشی و بهداشتی با حجمی حدود 1 میلیارد دلار قرار دارد. علاوه بر این، براساس آمارهای این سازمان، عمده تجهیزات پزشکی نیز از راه قاچاق وارد کشور می شود. جدی گرفتن تبعات قاچاق بر روی سلامتی مردم وقتی اهمیت مضاعفی پیدا می کند که بدانیم 99 درصد کالاهای سلامت محور قاچاق، غیراستاندارد هستند (این آمار برای کل کالاهای قاچاق بیش از 95 درصد است) .

6- تهدید برای اخلاق و فرهنگ جامعه: از آنجایی که قاچاقچیان برای ورود کالاهای خود، سیستم نظارتی کشور را دور می زنند و هیچ نظارتی بر کالاهای قاچاق وجود ندارد، برخی از کالاها (بخصوص کالاهای فرهنگی) که به کشور قاچاق می شوند، تناسبی با ارزش های اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه ندارند و تهدید قابل تاملی برای اخلاق و فرهنگ جامعه محسوب می شوند.

7- اخلال در امنیت کشور: تشکیل باندهای مسلح گسترده برای حفظ منافع قاچاقچیان و ایجاد ارتباطات گسترده با برخی از مسئولین برخورد با قاچاق بخصوص در مناطق مرزی از جمله عوارض قاچاق هستند. علاوه بر این، قاچاق منشأ پول کثیف محسوب می شود و یکی از منابع تامین مالی گروهک‌های تکفیری در شرایط فعلی است .

جمع بندی:

عدم وصول 6 میلیارد دلار از درآمدهای دولت به خاطر عدم پرداخت عوارض گمرکی و از بین رفتن 1.5 میلیون فرصت شغلی و تضعیف تولید داخل (چه از لحاظ عرضه و چه از لحاظ تقاضا) برخی از مهمترین تبعات اقتصادی قاچاق 15 میلیارد دلاری در سال 94 بوده است. علاوه بر این، قاچاق گسترده کالاهای سلامت محور نیز تهدیدی جدی برای سلامتی مردم محسوب می شوند. در نتیجه، می توان گفت که مبارزه با قاچاق به عنوان «خنجر وارد شده بر پشت نظام» و «سمّ تولید داخلی» یکی از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و تقویت تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بدون این مبارزه جدی و فراگیر امکانپذیر نیست.

پژوهش خبری //

* منابع در آرشیو موجود است.