پژوهش خبری صدا و سیما: شورای وزیران عربستان سعودی روز دوشنبه 25 آوریل۲۰۱۶ (۱۳۹۵/6/2) طرح بلند مدتی را به تصویب رساند که با هدف ادامه حیات عربستان بدون وابستگی به نفت، تدوین شده است؛ یک روز بعد هم این برنامه تحت عنوان «طرح اقتصادی عربستان سعودى موسوم به 2030» به طور رسمی اعلام شد.

شاهزاده محمد بن­ سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، خود را صاحب اصلی این برنامه معرفی و در گفت‌وگوهای مطبوعاتی تأکید کرد طرح وی شامل اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی عربستان در 15 سال آینده است. در همین راستا، ملک سلمان پادشاه عربستان روز هفتم ماه مه، با صدور فرمانى بر اساس سند چشم ­انداز 2030، تغییراتى گسترده در وزارتخانه‌ها و ساختار حکومتى این کشور ایجاد، و اقدام به انحلال، ادغام و تغییر نام تعدادى از وزارتخانه ­هاى حکومت ریاض کرد. مطابق حکم سلطنتى که از تلویزیون دولتى عربستان پخش شد، این تغییر بخشى از تغییرات سازمانى در حکومت آن کشور شمرده مى­شود؛ اصلاح ساختار، دست یافتن به اقتصاد پیشرفته و کاهش وابستگى به نفت، هدف اصلى این تغییرات اعلام شده است.

رسانه‌های نزدیک به خاندان حاکم بر عربستان سعودی و فعالان عرصه تبلیغات، در تشریح برنامه 2030 به جای آنکه به جزئیات طرح بپردازند، همواره با به کار بردن عبارات حماسی، مبالغه‌هایی در توصیف آن به خرج می ­دهند و آن را شجاعانه و جسورانه ارزیابی می‌نمایند.

اما در یک رویکرد واقع‌بینانه، به‌ دور از جنجال‌های تبلیغاتی و بدون تشویق رسانه‌ها و روحانیون نزدیک به خاندان سعودی، آیا طرح اقتصادی مملو از ریسک چشم انداز 2030، همان‌طور که شعار «اقتصاد شکوفا، جامعه پویا و میهنی بلندپرواز» را برای آن برگزیده‌اند، برای عربستان احیاء و تنوع اقتصادی، پایان وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای ملی را به ارمغان خواهد آورد یا اینکه با توجه به چالش ­هایی که ما در این نوشتار برخواهیم شمرد، ممکن است شرایط را برای ریاض از این نیز سخت‌تر نماید و نتایجی کاملاً معکوس به بار آورد؟

ما تلاش نموده‌ایم در این نوشتار طی دو قسمت، ضمن اشاره‌ای کوتاه به شرایط کنونی اقتصاد عربستان سعودی، آسیب‌هایی را که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد این کشور شده است و دلایل بروز آن­ها را مرور کنیم و به اختصار ادعاهای محمد بن‌سلمان را در خصوص مزایای طرح 2030 برشمریم؛ سپس با موانع توسعه اقتصادی در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی به اجمال آشنا شویم، پس از آن مهم­ترین نکات و محورهای مندرج در طرح اصلاحات اقتصادی2030 را بررسی و چالش‌ها و موانع فراروی اجرای این طرح را احصاء نمائیم، در پایان نیز نگاهی به تبعات و پیامدهای احتمالی اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای طرح 2030 در عربستان سعودی داشته باشیم.

چالش­ های اقتصادی عربستان سعودی

با مشاهده آمار و ارقامی که ذیلاً خواهیم آورد، با ما هم ­عقیده خواهید شد که شرایط اقتصادی کنونی عربستان مصیبت ­بار است و لفظ مشکلات اقتصادی برای توصیف شرایط فعلی اقتصاد عربستان حق مطلب را ادا نمی‌کند:

تولید ناخالص داخلی عربستان از سال 2012 تاکنون سیر نزولی داشته است؛ بیشترین GDP عربستان در سال 2012حدود 5/5 درصد بوده است که در سال 2016 به ۱/ ۶درصد خواهد رسید؛ وزارت دارایی عربستان سعودی روز دوشنبه (28 دسامبر 2015) اعلام کرد کسری بودجه این کشور به 98 میلیارد دلار (بیش از 89 میلیارد یورو) رسیده است؛ براساس برآورد صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عربستان سعودی در سال‌جاری میلادی (2015) معادل 14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 میلادی به۱/ ۲ درصد کاهش یابد، این در حالی است که رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال 2014 میلادی رقم ۳/ ۵ درصد گزارش شده بود؛ 39 درصد مردم عربستان زیر خط فقر هستند؛ درآمدهای عربستان در سال 2015 به حدود 608 میلیارد ریال سعودی (148 میلیارد یورو) رسید که 15 درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده و 42 درصد کمتر از سال پیش از آن بود. هزینه‌های عربستان نیز در سال 2015 حدود 975 میلیارد ریال سعودی و بیش از میزان پیش‌‌بینی‌شده بود؛ پیش‌بینی شده که هزینه‌های عربستان برای سال 2016 به 840 میلیارد ریال سعودی برسد؛ سیر نزولی قیمت جهانی نفت که از سال 2014 میلادی کلید خورده است به پیکره اقتصادی عربستان سعودی که بیش از 90 درصددرآمد خود را از طریق فروش نفت تأمین می­ کند ضربه جدی زده است؛ عربستان390 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را از سال 2015 از دست داده است؛ برای نخستین بار از سال 1991 میلادی تاکنون عربستان برای قرض 10 میلیارد دلاری به نهادهای مالی جهانی پناه برده است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد نسبت بدهی این کشور به خروجی اقتصادی تا سال 2017، 25 درصد افزایش یابد و تمام منابع مالی این کشور با افت قیمت نفت طی 5 سال به صفر برسد؛ شورای وزیران عربستان در جلسه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵ با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موافقت کرد؛ این شورا علاوه بر افزایش قیمت بنزین با گران شدن آب و برق هم موافقت نمود؛ قیمت گاز و دیزل هم افزایش یافت؛ قیمت‌های تازه از سه‌شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵ به اجرا گذاشته شد؛ ریال سعودی طی دو دهه گذشته سیر نزولی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و علی‌رغم تمام اقدامات حمایتی از این واحد پولی، تورم در دو حوزه کالا و خدمات (که اکثراً نیز وارداتی است) وحشتناک بوده است؛ مسئولان عربستان سعودی به دلیل کسری بودجه شدید و به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد خود، به وضع مالیات، قطع یارانه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی روی آورده‌اند؛ میزان وام‌های عربستان به حدی بالا رفته که این کشور مجبور به فروش اوراق قرضه است تا به نوعی فشارها بر منابع مالی را کم کند؛ میزان بیکاری در عربستان با جمعیت 19 میلیون نفری ۱۱/ ۵درصد است که 49 درصد از این تعداد، فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها هستند؛ تقریباً دوسوم نیروی کار عربستان در بخش دولتی مشغول به کار هستند؛ کل دستمزدهای بخش خصوصی تنها 4 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد؛ صنایع مهم که شامل ساخت‌و‌ساز، املاک و مستغلات، برق و مخابرات است،80 درصد نیروهای خود را از نیروی کار خارجی به‌ویژه از کشورهای در حال توسعه تأمین می‌کنند؛ بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) عربستان در سال 2013 دارای مازاد بودجه ۵ / ٦ درصدی از تولید ناخالص داخلی بود، اما این رقم در سال 2014 به منفی ۴ / ۳ درصد، و در سال 2015 به منفی ۳/ ١٦درصد رسید؛ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری میلادی نیز منفی ۵ / ١٣درصد است؛ براساس محاسبات این مؤسسه، چنانچه اصلاحات انجام نشود، حکومت عربستان با خالص بدهی انباشته حدود 140 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2030 مواجه خواهد شد و کسری مالی بسیار گسترده‌ای را تجربه خواهد کرد.

برخی علل بروز آسیب ­های اقتصادی عربستان

باید در نظر داشت عمده‌ترین دلیل تمام این بحران‌های اقتصادی، ناشی از سیاست مشترک ایالات متحده و عربستان در استفاده از قیمت نفت به ­عنوان سلاح ضد دشمنان داخلی و خارجی است. عربستان برای نابودی رقبای خود در بازار نفت و با همراهی ایالات متحده برای مقابله با دشمنان مشترک (ایران و روسیه) بازار جهانی نفت را به سمت کاهش قیمت نفت سوق داده است اما تبعات این کاهش قیمت گریبان‌گیر اقتصاد عربستان نیز شده و بر منافع این کشور تأثیر شدیدی گذارده است. عجیب آنکه با وجود شرایط وخیم اقتصادی، آل سعود همچنان برای له کردن رقبای خود به سیاست افزایش تولید و کاهش قیمت نفت ادامه می‌دهند؛ از سوی دیگر هزینه‌های نظامی این کشور با رشد 2 درصدی در سال 2015، بیش از 12 درصد کل تولید ناخالص داخلی عربستان را شامل می‌شود؛ خریدهای تسلیحاتی عربستان در طول سال‌های2007 تا 2014 به بیش از 82 میلیارد دلار بالغ شده در حالیکه در طول سال ­های 1997 تا 2006 کمتر از ده میلیارد دلار بوده است؛ طولانی شدن جنگ یمن همراه با هزینه‌های سرسام‌آور آن، ورود روسیه به صحنه نبردهای سوریه و تغییر موازنه قوا به نفع اتحاد چهارگانه، نیاز روزافزون تروریست‌های تکفیری وابسته به سعودی به سلاح و منابع مالی برای حفظ وضع موجود و برقراری توازن در سوریه و عراق، رقابت‌های فزاینده بیهوده با ایران پس از امضاء و اجرایی شدن برجام، ولخرجی با دلارهای نفتی در تطمیع کشورها و سازمان‌های مختلف در راستای افزایش فشار بر ایران، دامن زدن به بحران‌ها در کشورهای متحد مانند مصر و بحرین و سرانجام صرف هزینه‌های گسترده در شبکه‌های رسانه‌ای عربی و غیر عربی و... موجب افزایش هزینه‌های دولت جاه‌طلب سعودی در دوران کاهش قیمت نفت شده و بحران اقتصادی را در عربستان تشدید کرده است.

توصیف رؤیاگونه محمد بن ­سلمان از طرح 2030

شاهزاده جوان سعودی محمد بن‌سلمان گفته است: با اجرای این برنامه در سال 2020 (یعنی سه سال و نیم دیگر!) می‌توانیم بدون نفت زندگی کنیم. سال 2015 سال اصلاحات سریع، و سال 2016 سال اصلاحات سریع، برنامه‌ریزی و طراحی‌شده خواهد بود. کشور به اعتیاد نفتی رسیده لذا توسعه بخش‌های دیگر متوقف شده است. بخشی از سهام شرکت آرامکو را به زودی خواهیم فروخت. صندوق سرمایه‌گذاری خارجی با بیش از 2 هزار میلیارد دلار تأسیس خواهیم کرد. با احداث پل ملک سلمان بین عربستان و مصر به عنوان بزرگترین گذرگاه خاکی جهان فرصت­ های بزرگ سرمایه‌گذاری و توسعه ایجاد خواهد شد. با بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی عربستان کالاهایی به ارزش صدها میلیارد دلار از عربستان به دیگر مناطق صادر خواهد شد. پروژه‌های زیربنایی انجام خواهد شد. مشکل مسکن حل، و یارانه آب و انرژی فقط به صاحبان درآمدهای پایین تعلق خواهد گرفت. هولدینگی برای صنایع دولتی تأسیس خواهد شد. با توجه به اینکه عربستان سومین بودجه نظامی بزرگ دنیا را دارد صنایع نظامی در عربستان گسترش خواهد یافت. با صدور گرین کارت عربستان به مسلمانان و اعراب اجازه داده خواهد شد به صورت بلندمدت در عربستان زندگی کنند. درهای کشور برای سفر گردشگران خارجی به عربستان باز خواهد شد. او همچنین گفته است: امیدوارم فساد در عربستان به پایین­ترین سطوح در دنیا برسد و خصوصی­ سازی یکی از راه ­های مهم مبارزه با فساد خواهد بود.همچنین از سوی محمد بن­ سلمان، سه برابر شدن درآمدهای غیرنفتی تا سال 2020 (یعنی فقط تا سه سال و نیم دیگر) به حدود 141 میلیارد دلار و ایجاد 450 هزار فرصت شغلی خارج از بخش دولتی هم از دیگر نتایج این طرح عنوان شده است.

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر : مرجان شریف‌زاده