نکاتی درباره عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل

چکیده مطلب:

پذیرش دوباره عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بهت و تعجب و حتی خشم نهادهای مستقل حقوق بشری را بر انگیخته است. دولت ریاض با آن همه جنایات ضد بشری، چه در داخل کشور خود (بر ضد حقوق اقلیت‎های مذهبی، زنان، زندانیان و...)، و چه در بیرون مرزهایش به صورت مستقیم (بر ضد مردم بی ­دفاع یمن) یا غیر مستقیم (در عراق و سوریه)، سوابق سیاهی در زمینۀ نقض حقوق بشر و حتی جنایت علیه بشریت دارد. کارشناسان علت این تناقض حیرت­ انگیز میان گزارش ­های سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر و قوانین بین ­المللی از سوی عربستان و سپس پذیرش این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل را قرار داشتن عربستان در منظومه متحدین استکبار جهانی به ویژه آمریکا، معیارهای دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر و استفاده ابزاری از این حربه، کمک ­های مالی سرشار عربستان به سازمان ملل و نیز ایرادات ساختاری و ضعف­ های کارکردی سازمان ملل متحد عنوان می ­کنند.

گروه بین­ الملل پژوهش ­های خبری در مورد علل پذیرش عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تناقض آشکار میان گزارش­ های نهادهای بین­ المللی در مورد عربستان به­ عنوان ناقض تمام و کمال حقوق بشر و نیز اغماض کشورهای غربی داعیه­ دار حقوق بشر بر اقدامات ضد بشری و ضد قوانین بین ­المللی آل سعود، دیدگاه­ های سه تن از کارشناسان مسائل منطقه و بین­ الملل را از طریق مصاحبه پژوهشی جویا شده است که در ذیل به آن می ­پردازیم:

نظرات کارشناسان درخصوص عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ـ سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل غرب آسیا:

ما در عرصه بین­ الملل با یک نظام سلطه آشکار و یک نظام سلطه پنهان رو به رو هستیم. بارزترین مصداق نظام سلطه آشکار، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو هستند که هر کشوری را بخواهند غارت کنند، بدون قانون و بدون تصویب قطعنامه­ ای به آن کشور لشکرکشی می­کنند و برای آتش­ افروزی­ های خود توجیهات اخلاقی و قانونی همچون مبارزه با تروریسم، حاکمیت دموکراسی، برقراری آزادی بیان و آزادی عقیده و امثالهم می ­تراشند و به این بهانه هم به منابع آن کشور دست­اندازی می ­کنند و هم تمام زیرساخت‌های آن کشور را به نابودی می­ کشانند؛ همانند آنچه که در افغانستان و عراق انجام دادند.

نظام سلطه پنهان که اتفاقاً خطرناک­تر هم عمل می­ کند مربوط به شرایط و مواقعی است که برای آمریکا و منظومه استکباری او ورود آشکار و مستقیم مصلحت نیست، یا هزینه ­بر است و یا منافعشان را به خطر می‌اندازد؛ اینجاست که زیرمجموعه­ ها و سازمان­ های تحت نفوذ خود نظیر سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی لاهه، آژانس بین ­المللی انرژی اتمی و ... را به کار می­ گیرند؛ شورای حقوق بشر هم یکی از این زیرمجموعه­ هاست.

در عربستانی که هم اینک به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است، از بدو تأسیس تا به امروز حتی یک انتخابات هم برگزار نشده است؛ در جامعه عربستان نقش زنان اخیراً از شیء به حیوان ارتقاء پیدا کرده و هم طراز بز و شتر محسوب می­ شود؛ یکی از مستبدترین و خودکامه ­ترین سیستم­ های سیاسی جهان بر این کشور حاکم است؛ اما چندی پیش شاهد بودیم هنگامی که بر اساس اسناد و مدارک محکم کمیته تحقیق و تفحص سازمان ملل، عربستان به سبب کشتار گسترده کودکان یمنی، به نقض حقوق کودکان متهم و مقرر شد نام این کشور در فهرست سیاه ناقضین حقوق کودکان ثبت شود، و دبیرکل وقت سازمان ملل (بان کی مون) خود رسماً اعلام کرد این کشور باید محاکمه شود، اما پس از مدت کوتاهی حرف خود را پس گرفت و عذر بدتر از گناهی هم آورد و گفت من تحت فشار مجبور به خارج کردن نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان شده ­ام؛ اما واقعیت این است که اولاً عربستان علاوه بر حق عضویت و آبونمان خود در سازمان ملل، کمک­ های مالی شایان توجهی به این سازمان نیز دارد و ثانیاً این کشور عضوی از منظومه نظام سلطه است؛ یادمان هست هنگامی که منتقدان روابط آمریکا و عربستان، از هیلاری کلینتون در مورد علت اغماض آمریکا نسبت به نقض گسترده حقوق زنان در عربستان سعودی سئوال کردند، او پاسخ داد عربستان یک نوع سیستم حکومتی خاص خود را دارد؛ ما نمی­ توانیم در سیستم حکومتی آن­ها دخالت کنیم؛ یا چند روز پس از بمباران وحشیانه صنعا توسط جنگنده­ های سعودی و قتل عام صدها نفر در یک مراسم ختم، جان کری پس از دیدار با عادل الجبیر ادعا کرد: عربستان حق دفاع از خود در برابر تجاوزها را دارد. یا نمونه واضح­تر رژیم صهیونیستی با این همه سوابق هولناک در اشغالگری و جنایت و کودکشی که نه تنها مورد محکومیت یا مجازات بین­ المللی قرار نمی ­گیرد، بلکه به یکی از جنایتکارترین رؤسای این رژیم (شیمون پرز) جایزه صلح نوبل هم اعطاء می­ شود تا طنز جهان مدرن مبتنی بر ساختارها و تعاریف غربی بار دیگر لبخندی کنایه آمیز بر لب آگاهان بنشاند. اما در مقابل نظامی همچون جمهوری اسلامی ایران که از بدو پیروزی تاکنون ۳۶ انتخابات را تجربه کرده و به جرأت می­ توان گفت مردم­ سالارترین نظام سیاسی، حداقل در تمامی منطقه است، تنها به این دلیل که با منافع و دیدگاه­ های آنان همسو نیست ضد حقوق بشر می ­دانند و آنقدر دستگاه­ های تبلیغاتی­شان این موضوع را در بوق و کرنا می­ کنند تا مردم به تدریج این نسبت ­های ضد حقوق بشری را در مورد ایران باور کنند.

در پایان باید گفت عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از یک سو نشان­دهنده فساد، عدم بی ­طرفی و ناکارآمدی سازمان ملل و همچنین عمق و گستره نفوذ استکبار جهانی در این سازمان است و از سوی دیگر باز هم به ما قابل اعتماد نبودن سازمان­های بین­ المللی و کشورهای غربی و لزوم تکیه بر اقتدار و امکانات ذاتی خودمان را اثبات می­ کند؛ و باز هم بیانات رهبر معظم انقلاب را به یادمان می ­آورد که می ­فرمایند:

"خیال می­ کنید اگر شما در قبال مسئله‌ هسته‌ای عقب‌نشینی کنید، مسئله‌ شما با آمریکا تمام می­ شود؟ نه آقا،قضیّه‌ موشکپیش می‌آید که چرا موشک دارید؛ از قضیّه‌ موشک مأیوس بشوند،قضیّه‌ مقاومتپیش می‌آید که چرا شما از حزب‌الله، از حماس، از فلسطین حمایت می ­کنید؛ این قضیّه را اگر حل کردید، عقب‌نشینی کردید، یک قضیّه‌ دیگر پیش می‌آید، مثلاً قضیّه‌حقوق بشر پیش می‌آید؛ قضیّه‌ حقوق بشر را اگر حلّ‌وفصل کردید و گفتید خیلی خب، ما در حقوق بشر طبق معیارهای شما عمل می­ کنیم، قضیّه‌دخالت دین در دستگاه دولت پیش می‌آید؛ مگر ول می­ کنند شما را؟"

ـ کامران کرمی روزنامه ­نگار و کارشناس مسائل خلیج فارس در مرکز بین ­المللی مطالعات صلح:

در وهله اول انتخاب مجدد عربستان سعودی به­ عضویت شورای حقوق بشر را باید انعکاسی از ضعف­ های ساختاری و کارکردی سازمان ملل به ­عنوان مرجع تحقق صلح در سطح جهان دانست. در واقع عملکرد سازمان ملل متحد محصول فرآیندهای سیاسی و زد و بندهای قدرت در سطوح منطقه ­ای و جهانی است که باعث شده اعضاء، با وجود آگاهی از چنین واقعیاتی نتوانند در عمل نسبت به تحقق اهداف مطروحه سازمان، اقدامات لازم را انجام دهند.

در وهله دوم انتخاب مجدد عربستان محصول مکانیسم ­های انتخابی در شورای حقوق بشر است. از آنجا که این شورا یکی از ارکان مجمع عمومی است و تمام قاره ­ها سهم مساوی در ورود به شورای 47 عضوی دارند، تا حدی می­ توان گفت کشورهایی مثل عربستان می ­توانند از طرق خرید رأی برخی اعضاء، یارگیری ­های سیاسی و مواردی از این قبیل، به شورای حقوق بشر ورود کنند. بنابراین فارغ از انتخاب عربستان به ­عنوان کشوری که در داخل و خارج از مرزهای خود ناقض مسائل حقوق بشری است، تا حدی این مسئله را می ­توان محصول کم و کیف اعضای رأی­دهنده و سازوکارهای تعبیه شده در این شورا دانست. این مسئله زمانی بیشتر خودنمایی می­ کند که شاهد عدم انتخاب روسیه در این شورا هستیم.

بر کسی پوشیده نیست که مسائل حقوق بشری همواره قربانی روندهای سیاسی و مناسبات قدرت در سطوح مختلف جهانی است. شراکت راهبردی عربستان با مجموعه غرب به­ خصوص آمریکایی­ ها باعث شده طیف وسیعی از مسائل حقوق بشری درون عربستان همچون وضعیت شیعیان، زنان و زندانیان سیاسی عملاً به حاشیه رود و صرفاً به­ عنوان یک موضوع فرعی بدون ضمانت اجرا مطرح باشد. سال 2014 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نطقی در پاسخ به مطالبات حقوق بشری سازمان­ها و نهادهای ذیربط از عربستان سعودی گفت که ما باید میان این مسائل و اتحاد با متحدان خود یک موازنه و تعادل ایجاد کنیم. این صراحت سخن نشان می­ دهد عربستان سعودی تا زمانی که بتواند در معادله همکاری با واشنگتن به تعهدات خود پایبند بماند از این مصونیت برخوردار خواهد بود. بنابراین می ­توان گفت نهادهای حقوق بشری و دولت­ های غربی، این تناقض را می ­توانند در طرح موضوعاتی چون نقش عربستان در ائتلاف مبارزه با تروریسم، اهمیت این کشور در تحقق امنیت پایدار انرژی فسیلی و نیز کمک ­های مالی ریاض به نهادهای مرتبط با فقرزدایی در سطح جهان برای خود حل و فصل و برای دیگران توجیه کنند.

برای درک بهتر علت اغماض­ ها و مماشات­ های نهادها و مقامات بین­ المللی و نیز کشورهای مدعی حقوق بشر بر نقض مکرر حقوق بشر از سوی عربستان، باید آن را اولاً در چارچوب همکاری­ های استراتژیک عربستان با غرب به­ خصوص آمریکا ارزیابی کرد که شبکه در هم تنیده­ای از مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی - امنیتی را شکل داده است و تا زمانی که این معادله همکاری و موازنه پابرجاست، مسائل حقوق بشری در حاشیه خواهد ماند.

ثانیاً باید به قدرت مالی ریاض و گستره سیاسی که این کشور می ­تواند از طریق یارگیری و تطمیع تحت نفوذ داشته باشد نیز اشاره کرد. به هر حال از آنجا که بسیاری از نهادها و سازمان­ های حقوق بشری نوپا هستند و به صورت غیر دولتی اداره می ­شوند، برای آن­ها مسئله بودجه به منظور پیگیری اقدامات خود در کشورها و قاره­ های مختلف به یک مسئله اساسی تبدیل می­ شود که می ­باید آن را به نحوی فراهم کنند. اینجاست که می­ توان تأثیر کمک ­های مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان به برخی از این سازمان­ ها و حتی افراد ذی­ نفوذ را مشاهده کرد.

ثالثاً باید به ضعف ­های کارکردی و ساختاری نهادهای متولی حقوق بشر هم اشاره کرد. از آنجا که این نهادها بعضاً فراملی هستند و به­ عنوان سازمان­ های غیردولتی در سطح جهانی شناخته می­ شوند، فاقد ضمانت­ های اجرایی (از جمله قوه قهریه) در پیگیری موارد نقض حقوق بشر هستند و طبیعتاً صرف محکومیت کشوری چون عربستان در عمل نمی­ تواند این دولت را متوجه عواقب قصور خود از جمله محکومیت و پرداخت غرامت نماید.

ـ سیدرضا میرطاهر دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس روابط بین­ الملل:

عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واقع به خاطر نفوذ سیاسی و مالی این کشور در سازمان ملل است؛ دیدیم که در جریان گزارش ۴۰ صفحه ­ای سازمان ملل درباره رژیم­ های کودک­ کش، به سبب حملات وحشیانه عربستان به شهرها و مناطق مسکونی یمن و کشتار گسترده کودکان بی­ گناه، این کشور مسبب و مسئول 60 درصد از مجموع 1953 مورد قتل و جراحت کودکان در یمن شناخته شد؛ اما پس از اعتراض ریاض و خصوصاً بعد از سخنان تهدیدآمیز عادل الجبیر، بان کی مون از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد و اتهامی که در مورد نقض حقوق کودکان به عربستان داده بود پس گرفت؛ چرا که عربستان تهدید کرده بود در صورت تأکید سازمان ملل بر این اتهام، صدها میلیون دلار از کمک­ های مالی به برنامه ­های امدادرسانی و مبارزه با تروریسم سازمان ملل را قطع و روابطش را با سازمان ملل تعلیق خواهد کرد؛ و از آنجا که سازمان ملل هم با مشکلات عدیده مالی رو به روست، به ناچار تسلیم خواسته سعودی­ ها شد.

این مسئله از بعد دیگر، نفوذ سیاسی کشورهای غربی را در سازمان ملل به رخ می­ کشد؛‌ غربی ­ها در جریان رأی­ گیری برای انتخاب۱۴عضو جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عملاً بر اقدامات ضد حقوق بشری کشوری که فاقد نهادهای دموکراتیک است، مشارکت سیاسی و رأی­ گیری در آن معنا ندارد، تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل حتی به صورت ظاهری در آن وجود ندارد، ساده­ ترین و بدیهی ­ترین اصول حقوق بشر را زیر پا می­ گذارد و مخصوصاً ناقض اَتَم و اکمل آن اصولی است که از دید غربی­ ها مصادیق مهم نقض حقوق بشر محسوب می­ شود (همچون حقوق زنان و کودکان، مجازات اعدام، عدم وجود دادگاه ­های مدنی، نبود آزادی بیان، نقض آزادی­ های فردی و ... )، اما در عوض پادشاه واجد کلیه اختیارات مربوط به مردم در قلمرو ارضی عربستان است و اطاعت از او واجب شمرده می ­شود، چشم فروبستند و به عربستان رأی مثبت دادند.

در حال حاضر بحث عضویت دوباره عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد اعتراض جدی عفو بین ­الملل، سازمان دیده­ بان حقوق بشر، آکسفام و بسیاری دیگر از سازمان­ های مردم نهاد قرار گرفته است؛ این نشان می­ دهد که مجامع حقوق بشری نسبت به این موضوع بی ­تفاوت نیستند؛ حتی درون دستگاه حاکمه انگلستان (کمیته مجلس عوام) هم اعتراضات مهمی به دولت نسبت به فروش هواپیماهای جنگی و انواع بمب و موشک به عربستان صورت گرفته است و خواهان توقف آموزش خلبانان عربستان و فروش تسلیحات جنگی به این کشور شده ­اند. اما همواره در رویکرد کشورهای غربی به حقوق بشر معیارها و استانداردهای دوگانه ­ای اعمال می­ شده و می ­شود؛ هر جا که منافعشان اقتضاء کند چشم بر نقض حقوق بشر می­ بندند و یا خود، حقوق بشر را نقض می­ کنند و هر جا هم بخواهند حربه حقوق بشر را به طور کامل و حداکثری بر علیه افراد یا کشورها به کار می­ گیرند. بهترین مثال در این زمینه دو کشوری هستند که یکی در شمال خلیج فارس و دیگری در جنوب آن واقع است: جمهوری اسلامی ایران و عربستان.

در ایران انواع نهادها و رویه­ های دموکراتیک وجود دارد؛ در حقیقت ایران صاحب یکی از قدیمی­ ترین حکومت­ های دموکراتیک در منطقه است (از سال ۱۲۸۵ یعنی انقلاب مشروطه)؛ اما از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به لحاظ مباحث حقوق بشری کشورهای غربی همواره بیشترین هجمه را به ایران داشته ­اند؛ اما عربستان سعودی که چندین سال نوری از دموکراسی مورد ادعای غربی­ ها دور است، از آنجا که بازار خوبی برای سلاح ­های غرب است و منافع اقتصادی غرب را تأمین می ­کند، متحد استراتژیک غرب تلقی می‌شود و همین سبب شده تا غرب بر تمامی اَشکال نقض حقوق بشر توسط دولت سعودی چشم خود را ببندد.از سوی دیگر خود سازمان ملل متحد نیز دچار ایرادات ساختاری جدی و ضعف ­های عملکردی بسیار است؛

منجمله:

۱ـ سازمان ملل متحد به­ عنوان بزرگترین نهاد جهانی از فقدان کارآمدی و تأثیرگذاری رنج می ­برد. ساختار کنونی نهاد اجرایی آن ـ یعنی شورای امنیت ـ میراث جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد است و با واقعیات کنونی عرصه بین­ الملل هیچ تناسبی ندارد. وقتی ساختار یک سازمان با واقعیات بیرونی تطابق نداشته باشد، بالطبع قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود چرا که اساساً چالش ­هایی پدید می­ آید که ساختار قبلی نمی ­تواند پاسخگوی آن­ها باشد. پس یکی از مهم ­ترین ایرادات سازمان ملل قدیمی بودن ساختار شورای امنیت است.

۲ـ امروز ما در عصر ارتباطات و جهانی شدن و عصر اقتصادهای نوین یا نوظهور به سر می ­بریم؛ جهان دیگر در تسخیر گروه ۷ نیست؛ حتی هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان ناچار به پذیرش این مسئله شدند که قدرت‌های اقتصادی در حال ظهور نیز باید به نحو مناسبی در مباحثات مربوط به اقتصاد جهانی مشارکت داده شوند و لذا گروه ۲۰ را تأسیس کردند؛ اما اقتصادهای نوظهور نظام سیاسی قدیمی را مورد اعتراض قرار داده­اند و در گروه ­های مختلفی همچون بریکس مجتمع شده ­اند. به عبارت دیگر اعتراضات به ساختار کنونی و نحوه کارکرد شورای امنیت از جانب کشورها و بلوک ­های مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. قدرت ­های صنعتی ژاپن و آلمان خواهان عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل هستند؛ از سوی دیگر قدرت­ های نوظهور اقتصادی مثل هند، برزیل و آفریقای جنوبی با توجه به نقش روزافزون در سیاست و اقتصاد هم خواهان عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل هستند؛ بلوک­ های دیگر جهانی مثل جهان اسلام، کشورهای صادرکننده نفت یا قاره آفریقا که به طور دائم نماینده­ای در شورای امنیت ندارند، همه خواهان پذیرش اعضای جدید در شورای امنیت متناسب با واقعیات امروز جهان هستند.

۳ـ در مورد حدود اختیارات اعضای شورای امنیت نیز ملاحظات جدی وجود دارد که بیشتر از همه به موضوع حق وتو مربوط می­شود؛ اعمال حق وتو برای حل و فصل بحران­ های بین­ المللی از سوی پنج کشور در بسیاری موارد نه تنها منجر به حل بحران نشده، بلکه به سبب استفاده کشورهای صاحب حق وتو از این امتیاز به نفع خود یا متحدانشان، بر پیچیدگی­ های بحران هم افزوده است. ایجاد تغییرات مورد درخواست در سازمان ملل و شورای امنیت باعث خواهد شد شیوه عملکرد سازمان ملل به گونه ­ای مؤثر تغییر کند و کشورهایی که سهمی از قدرت ندارند، بتوانند به حل و فصل بحران ­های بین ­المللی کمک کنند. 

پژوهش خبری صدا و سیما// پژوهشگر: مرجان شریف زاده