- در قانون بانکداری بدون ربا الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی طراحی نشده است.

- قانون فعلی بانکداری بدون ربا فاقد راهکارهای مناسب برای مواجهه با مطالبات معوقه و همچنین نظارت و کنترل شرعی بر فعالیت­ بانک ­ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.

- طرح پیشنهادی قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم به دلیل فقدان نگاهی همه ­جانبه، کلان و جامع به نظام بانکی، نه تنها مشکلات و آسیب ­های فعلی قانون بانکداری بدون ربا را برطرف نمی­ کرد، بلکه در صورت تصویب و اجرا عمق مشکلات وآسیب­ های نظام بانکی را دوچندان می ­کرد.

- ضروری است، سایر نهادهای مرتبط با نظام پولی و مالی در کشور با در نظر گرفتن مشکلات قبلی، در تعامل با یکدیگر و بهره ­گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نظام بانکی و همچنین بهره­ گیری از الگوها و تجارب موفق بانکداری اسلامی در دیگر کشورها قانونی به دور از کاستی ­ها و نقاط ضعف اساسی ارائه و تصویب نمایند تا به عنوان موتور محرکه فعالیت ­های اقتصادی در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا و سیما: با پیروزی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی و اصلاح سیستم بانکی که تا آن زمان از فعالیت­ های متعارف بانکداری دنیا پیروی می­ کرد، به عنوان یکی از اولویت­ های اصلی اقتصادی دولت وقت در دستور کار قرار گرفت و برهمین اساس، در قانون بودجه عمومی کشور در ‌سال ١٣٦٠ تبصره‏اى طرح شد که این تبصره آغازگر تغییری شگرف در مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور یعنی نظام بانکداری بود. به دنبال آن، پس از بررسی ­های لازم توسط اساتید و کارشناسان نظام بانکی، لایحه قانون بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شد و پس از بحث و بررسی درباره آن، در نهایت در 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی با اندکی تغییرات قانون بانکداری بدون ربا را تصویب و دهم شهریور با یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان، به تأیید نهایی رسید. اما با گذشت بیش از سه دهه از عملیات بانکی بدون ربا در کشور، آنچه که هدف این قانون درخصوص اجرای بانکداری اسلامی و حذف هرگونه عملیات ربوی از سیستم بانکی کشور بوده است، محقق نشده و این موضوع، باعث بروز مشکلات و چالش ­هایی در دیگر بخش ­های اقتصادی شده است. براین ­اساس، به مناسبت دهم شهریور ماه، سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا، محورهای اشکالات و ایراداتی که به زعم کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی بر این قانون وارد است، ارائه و در پایان نیز، دلایل طراحان قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم و دلایل مخالفت دولت، بانک مرکزی و کارشناسان با آن، بیان می ­شود.

اشکالات وارده بر قانون بانکداری بدون ربا

کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی اشکالات و ایراداتی را که بر قانون بانکداری بدون ربا، مصوب 1362، وارد است، در 10 محور اصلی دسته ­بندی کرده ­اند که به شرح ذیل می ­باشد:

اشکالات و ایرادات طرح قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم

در روزهای پایانی مجلس نهم، برخی نمایندگان طرحی را مبنی بر قانون جدید بانکداری بدون ربا، به منظور حذف مشکلات و ایرادات قانون فعلی ارائه دادند، که این طرح با مخالفت دولت، بانک مرکزی و همچنین کارشناسان حوزه بانکی روبه ­رو شد و در نهایت، بحث و بررسی درباره آن به مجلس دهم موکول شد. در ادامه دلایل ارائه دهندگان طرح جدید و همچنین دلایل مخالفت با این طرح بیان می ­شود:

کلام آخر

از آنجا که امروزه بانک­ ها به عنوان عضوی اثرگذار در سایر فعالیت ­های اقتصادی و مالی نقشی مؤثر ایفا می ­کنند و آسیب ­ها و چالش ­های موجود در آن سایر مسائل اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سرمایه ­گذاری، تجارت و .... را تحت تأثیر قرار می ­دهد، شاید بتوان بازنگری و اصلاح قوانین بانکی و همچنین اصلاح ساختارها را یکی از راهکارهای اساسی برون­ رفت از برخی مشکلات اقتصادی تلقی کرد. بر همین اساس، اگرچه ضرورت اصلاح نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست، اما تأخیر دولت در ارائه طرح جدید قانون بانکداری بدون ربا نیز نمی توانست توجیهی برای تصویب زودهنگام آن باشد. بنابراین، برای آنکه بتوان قانونی به دور از مشکلات قانون قبلی و در راستای اصلاح جدی ساختار نظام بانکی ارائه و تصویب کرد، لازم است سایر نهادهای مرتبط با نظام پولی و مالی در کشور با در نظر گرفتن مشکلات قبلی، در تعامل با یکدیگر و بهره­ گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نظام بانکی و همچنین بهره ­گیری از الگوها و تجارب موفق بانکداری اسلامی در دیگر کشورها قانونی به دور از کاستی ­ها و نقاط ضعف اساسی ارائه و تصویب نمایند تا به عنوان موتور محرکه فعالیت ­های اقتصادی در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا و سیما// فاطمه حسینی