بررسی وضع آموزش و پرورش در لایحه برنامه ششم توسعه

پژوهش خبری صدا و سیما: برنامه ششم توسعه از آن وجه در حوزه آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در گرو آن است؛ سند تحولی که تمام رویکردها و فعالیت‌های آتی وزارت آموزش و پرورش باید مبتنی بر آن باشد. با این حال تحقق بسیاری از راهکارها و اقدامات تحولی این سند راهبردی، نیازمند اولویت‌دهی به این اقدامات، پیش‌بینی اعتبارات، مجوزهای قانونی و هماهنگی و مشارکت سایر دستگاه‌هاست که این امر در بازه‌ی پنج ساله، در برنامه‌های توسعه محقق می‌شود. به واسط همین اهمیت است که یکی از دو بند حوزه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر به حوزه آموزش و پرورش، «اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» را مورد تأکید قرار داده است.

نسبت لایحه برنامه ششم و سیاست‌های کلی برنامه ششم

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در تنظیم مواد این لایحه به سیاست‌های کلی برنامه ششم در حوزه آموزش و پرورش توجه نشده است یا این توجه بسیار حداقلی است. در لایحه مذکور، در حوزه وظایف وزارت آموزش و پرورش فقط دو بند گنجانده شده است که هر دو ناظر به «مجوز خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» است.

در ماده 14 لایحه برنامه ششم توسعه، به دستگا‌ه‌های اجرایی عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (از جمله مراکز آموزشی) اجازه داده شده است که به جای «تولید خدمات» نسبت به «خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی» اقدام نمایند. همین مجوز با جزئیات بیشتر و به طور اختصاصی در بند 1 ماده 17 به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. در بند مذکور دو گونه خرید خدمت به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از: 1ـ ارائه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی در مدارس غیردولتی و 2ـ ارائه خدمات آموزشی با نیروی انسانی غیردولتی (خصوصی و تعاونی)‌ در مدارس دولتی.

بدین ترتیب کل سهم وزارت آموزش و پرورش از لایجه برنامه ششم توسعه، به مجوز خرید خدمات از بخش غیردولتی محدود می‌شود که این امر، شائبه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را دامن می‌زند؛ نکته‌ای که مسئولین وزارت آموزش و پرورش در روند بررسی و تصویب دائمی لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی در سال 94 و 95 آن را مردود می‌دانستند.

این کم‌توجهی مفاد لایحه برنامه ششم به وزارت آموزش و پرورش سؤال برانگیز است؛ به ویژه اینکه مفاد یاد شده به هیچ عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش نمی‌دهد. شایان ذکر اینکه مفاد مذکور در حوزه وزارت آموزش و پرورش با مفاد لایحه قبلی دولت با عنوان «احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» تفاوت چندانی نکرده است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که لایحه کنونی در بخش آموزش و پرورش، همان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است.

علاوه بر این باید به این نکته مهم اشاره نمود که در بند 1 ماده 17 لایحه برنامه ششم تقدیم شده به مجلس عبارت چالش برانگیزی وجود دارد که به نظر می‌رسد در تناقض با اصل 30 قانون اساسی باشد. در این ماده ذکر شده که «آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد». این در حالی است که در اصل 30 قانون اساسی، فراهم‌سازی آموزش رایگان تا پایان متوسطه بدون هیچ قیدی مطرح شده و انحصاری به آموزش در بخش دولتی ندارد. ضمن اینکه بنا به قوانین موجود (از جمله قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش» مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی)، این وزارتخانه متولی ارائه آموزش عمومی (دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول) و آموزش نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم) است، در حالی که بند مذکور آموزش رایگان را به آموزش عمومی، یعنی تا پایان متوسطه اول، محدود دانسته است که این امر نیز به صراحت با اصل 30 قانون اساسی مغایرت دارد. ذکر قید زمانی نیز برای ارائه آموزش رایگان بلاوجه می‌رسد.

نسبت برنامه ششم و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

کارشناسان حوزه آموزش و پرورش پیش از این نیز نسبت به غفلت لایحه برنامه ششم از سند تحول بنیادین انتقاد کرده و این پرسش اساسی را مطرح نمودند که مجوز خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی چه نسبتی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارد و اینکه این بند، چه کمکی به تحقق اهداف و عملیاتی شدن راهکارهای آن می‌نماید. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ این انتقادات، آذرماه 94 اعلام نمود که پیش نویس مذکور، نسخه کامل برنامه ششم نیست و در برنامه کامل که نیاز به مصوبه مجلس ندارد، نقش آموزش و پرورش به‌خوبی دیده شده است. این اظهار نظر با عبارات مشابهی در اردیبهشت 95  و مرداد 95نیز تکرار شده است. قابل توجه اینکه دکتر فانی پیش از این در فروردین 94، نیز خبر داده بود که «برنامه ششم توسعه بر اساس سند تحول نظام آموزشی تنظیم می شود، به این معنی که سند تحول نظام آموزشی زیرساخت برنامه ششم توسعه است».

با توجه به مفاد لایحه برنامه ششم ناظر به وزارت آموزش و پرورش به نظر می‌آید وزیر محترم توجه مناسب به سند تحول را در «سند تفصیلی برنامه ششم توسعه» مورد نظر داشته است. لازم به یادآوری است که سند تفصیلی برنامه ششم در سه جلد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و در اواخر سال 94 به چاپ رسیده است. ساختار سند تفصیلی مذکور شباهت چندانی با برنامه‌های توسعه ندارد و آنچنان که مسئولین دولتی اعلام نموده‌اند، مطالعات پشتیبان و مبانی برنامه ششم به شمار می‌رود.

در جلد سوم این مجموعه، در ذیل امور فرهنگی، علمی و فناوری بخشی با عنوان «آموزش» گنجانده است که «آموزش عمومی» یکی از بخش‌های سه‌گانه آن است. مقدمه این بخش به توصیف وضع موجود آموزش و پرورش و روند تغییر شاخص‌های اصلی آن اختصاص یافته است. در ادامه آن، برنامه راهبردی آموزش و پرورش عمومی مورد اشاره قرار گرفته که در آن چهار هدف کلی ذکر گردیده است: 1ـ بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تربیتی؛ 2ـ ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت؛ 3ـ بازنگری ساختارها و رویه‌ها و روش‌ها و 4ـ ارتقای منزلت اجتماعی معلمان.

در سند تفصیلی، متناسب با هر یک از اهداف کلی، اهداف کمّی در نظر گرفته شده است. گذشته از شاخص‌های مرسوم در چنین گزارشی (همچون نرخ پوشش تحصیلی دوره‌های مختلف و نرخ گذر از دوره‌ای به دوره دیگر)، در ذیل هدف کلی «ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت» به هدف کمّی قابل تأملی اشاره شده است که حاکی از نوع نگاه برنامه‌ریزان به حوزه آموزش و پرورش است. در این راستا، «سهم دانش‌آموزان غیردولتی از کل دانش‌آموزان» به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت معرفی شده است که بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته، این شاخص از 10.5 درصد در سال 1394 باید به 15 درصد در سال 1399 برسد. این شاخص تناسب زیادی با بند 1 ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس دارد و جهت‌گیری آموزش و پرورش در ارائه خدمات آموزشی را نیز نشان می‌دهد. این گمانه آنگاه تقویت می‌گردد که به یکی از اقدامات اساسی تعریف شده ذیل راهبرد «ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری ساختارهای اداری و مدیریتی» سند تفصیلی در بخش آموزش عمومی توجه شود. بر اساس این اقدام، آموزش و پرورش دانش‌آموزان مازاد بر حد نصاب کلاس‌های مدارس دولتی را به مدارس غیرانتفاعی با بسته حمایتی انتقال خواهد داد. قابل تأمل اینکه در سند تفصیلی، برای تحقق هدف کمی یاد شده ([افزایش] سهم دانش‌آموزان غیردولتی از کل دانش‌آموزان)، در طول برنامه ششم بودجه‌ای حدود 4 هزار و پانصد میلیارد تومان در طول برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده است (به طور متوسط در هر سال برنامه حدود 800 میلیارد تومان).

نکته قابل توجه این است که در حالی این اقدام برای کاهش تراکم کلاس‌های مدارس دولتی برنامه‌ریزی شده که بر اساس اهداف کمی تعیین شده در همین سند تفصیلی، پیش‌بینی شده است که نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره‌های مختلف تحصیلی افزایش یابد!.

گذشته از پیگیری جدی سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی و توسعه مدارس غیردولتی در برنامه ششم (لایحه و سند تفصیلی)، اقدامات اساسی مهمی نیز در ذیل راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی سند تفصیلی گنجانده شده که با اجرای سند تحول بنیادین هم‌سو به نظر می‌رسد. هر چند تناسب آن‌ها با نقشه راه اجرای سند روشن نیست.

قابل تأمل اینکه عملیاتی شدن بسیاری از اقدامات مورد اشاره در این بخش، پیش از این به دلیل کمبود اعتبارات یا مجوز قانونی با چالش جدی مواجه بوده و نیازمند تصویب مجلس است، اما در عین حال در لایحه برنامه ششم انعکاسی نیافته و به اقتضائات اجرای آن‌ها توجهی نشده است. از مهمترین موارد قابل اشاره می‌توان به این اقدامات اشاره نمود:

- «توسعه کمی و کیفی دوره پیش ‌دبستان» که برای این امر ردیف بودجه اختصاصی لازم است که در قانون بودجه سال 95 پیش‌بینی شده، اما ادامه آن در سال‌ۀای برنامه ششم با ابهام رو به روست.

- «تخریب و بازسازی مدارس خطرآفرین و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام» که تا کنون به دلیل فقدان اعتبار مشخص و عدم تخصیص بودجه مربوطه با چالش مواجه بوده است. لازم به ذکر اینکه بنا به اعلام مکرر مسئولین وزارت آموزش و پرورش حدود یک سوم مدارس کشور با مشکل عدم ایمنی رو به رو هستند.

- بازمهندسی سیاست‌ها و اصول حاکم بر شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان و اجرای طرح طبقه‌بندی شغلی که این امر با موانع قانونی (همچون قانون تعهد خدمت در خدمات مدیریت کشوری) یا خلأ قانونی (طرح رتبه‌بندی معلمان) مواجه است و در لایحه برنامه ششم، پیش‌بینی لازم در این رابطه صورت نگرفته است.

شایان ذکر اینکه برخی از مفاد سند تفصیلی برنامه ششم با اولویت‌ها و تأکیدات سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی همخوانی و همسویی ندارد یا این همسویی با ابهام رو به روست. ضمن اینکه بنا به اعلام مسئولین آموزش و پرورش برنامه ششم بر نقشه راه سند تحول بنیادین تنظیم گردیده است، در حالی که این نقشه راه هنوز به تصویب و تأیید شورای عالی آموزش و پرورش نرسیده است و لذا وجاهت آن نیز با ابهام رو به روست.

برخی از پرسش‌ها و ابهامات ناظر به وضعیت آموزش و پرورش در برنامه ششم

- لایحه کنونی برنامه ششم چقدر می‌تواند به تحقق و اجرای سند تحول بنیادین بیانجامد؟

- احکام لایحه برنامه ششم و سند تفصیلی آن چه میزان با سیاست‌های کلی برنامه ششم، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین همخوانی دارد؟

- چه موارد مغفولی در لایحه برنامه ششم وجود دارد که برای اجرای سند تحول بنیادین نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارند؟

- نسبت سیاست خرید خدمت آموزشی با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش چیست؟ این سیاست چقدر با سیاست‌های کلی مربوطه هماهنگی دارد؟

- با توجه به عدم تصویب بخش قابل توجهی از برنامه‌های آموزش و پرورش در طول برنامه ششم توسط مجلس، نظارت بر اجرای آن‌ها چگونه صورت خواهد گرفت؟

- بند 1 ماده 17 لایحه برنامه ششم که در طول سال‌های برنامه ششم، آموزش رایگان را به آموزش عمومی دولتی محدود کرده است، با اصل 30 قانون اساسی چه میزان همخوانی دارد؟

- با توجه به اختصاص بند 21 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گفتمان‌سازی این امر در محیط‌ های آموزشی از یک سو و ابتنای برنامه ششم بر اقتصاد مقاومتی، چه برنامه‌ای در وزارت آموزش و پرورش ناظر به این تکلیف باید در ذیل برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد و مغفول مانده است؟

- با توجه به کمبود بودجه آموزش و پرورش و گلایه همیشگی مسئولین وزارتخانه از این امر، اختصاص بودجه 4.5 هزار میلیارد تومانی از منابع عمومی برای توسعه آموزش غیردولتی چه وجهی دارد؟