مصائب گندم‌کاران؛از اعلام دیرهنگام تا افزایش ناچیز نرخ خریدتضمینی گندم

پژوهش خبری صدا وسیما : طبق قانون، تیر ماه هرسال، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ارائه پیشنهاد[1] خود در راستای اعلام قیمت‌های خرید تضمینی به دولت است. همچنین بر اساسقانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی[2] -مصوب سال1367- هر سال باید بر اساس افزایش نرخ تورم، به قیمت تضمینی محصولات مختلف اضافه شود.

تاخیردر اعلام نرخ‌ها سابقه تاریخی نیز دارد؛ به عنوان نمونه،شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در سال گذشته با تأخیر[3] (11 آبان ماه) تأیید و هیئت‌وزیران نیز این نرخ را با تأخیر مصوب و اعلام کرد؛ این امر نارضایتی زیادی میان زارعان به همراه داشت.

این تاخیر و به واقع تعلل در تعیین قیمت خرید واکنش هایی را در میان برخی مسئولین در پی داشته است که به چند نمونه از آن ها اشاره می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سال گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قابل‌قبول بود، گفت[4]: «تعیین قیمت منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 96-95 مطالبه به‌حق کشاورزان و برای پایداری تولید ضروری است».

در این میان برخی نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به تأخیر دولت در اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی، از بلاتکلیفی کشاورزان با اعلام نشدن این قیمت‌ها خبر دادند. به گفته این نمایندگان، قیمت مناسب خرید تضمینی گندم در سال جاری، 1350 تا 1400 تومان برای هر کیلو[5] تخمین زده شده است.

وقف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن ضعیف قلمداد کردن عملکرد دولت در خرید تضمینی گندم عنوان نمود[6]: «در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم تا از این پس در صورتی که دولت پول خرید تضمینی را به موقع نپردازد، معادل نرخ روز سود بانکی بابت دیرکرد سود به کشاورزان بپردازد». اگر هم تا سه ماه پول کشاورز به همراه سود پرداخت نشد، دولت مطالبات را به همراه سود در قالب تسهیلات بپردازد.

بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور، با ذکر این نکته که در تعیین نرخ جدید باید تورم را لحاظ کرد، قیمت 1400 تومانی[7] را پیشنهاد داد.

ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور بابیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی ظاهرا ۲ ماه پیش قیمت پیشنهادی خود را به دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کرده است، افزود[8]: «به دلایل نامعلومی شورای عالی اقتصاد، قیمت را اعلام نمی کند». به گفته ملک زاده، پیشنهاد نظام صنفی کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم، مبلغ ۱۵۲۷ تومان است.

افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس تورم از سال 88 به بعد رعایت نشده است. در سال 88 تورم 25 درصد بود ولی دولت قیمت را تنها حدود 10 درصد[9] افزایش داد. این روند در سال گذشته نیز تکرار شد و دولت به رغم تورم بالای 15 درصد به افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی بسنده کرد.

امسال نیز پس از تاخیری 75 روزه، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد؛ در توضیح این مطلب باید گفت قیمت خرید هر کیلوگرم گندم با افزایش ناچیز .4.2 درصدی[10] و بدون هماهنگی با نرخ تورم سالانه، با ۳۰ تومان افزایش قیمت -در مقایسه با سال قبل- ۱۳۰۰ تومان[11] اعلام شد؛ این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی -که به موقع اما بدون اطلاع‌رسانی رسمی 1384 تومان مطرح‌شده بود- در واقع مورد قبول دولت قرار نگرفته است. در همین رابطه قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از مذاکره وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور جهت افزایش حدود هفت درصدی قیمت این محصول[12] در راستای نرخ تورم خبر داد.

این میزان افرایش قیمت خرید گندم، واکنش‌هایی را در پی داشت؛ در این راستا شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، مصوبه شورای اقتصاد را عاملی جهت کاهش انگیزه کشاورزان قلمداد کرد؛ همچنین به گفته شاعری، کمیسیون کشاورزی به شورای اقتصاد اعتراض خواهد کرد[13].

پژوهش خبری صداوسیما//