معاینه فنی خودرو‌های گازسوز؛ نقد‌ها و چالش‌ها

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، ملکي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ارتباط تلفني با برنامه تيتر امشب گفت: در سال 82 مجلس ورود پيدا کرد در اوايل کار هيچ زمينه اي براي توليد کپسول هاي سي ان جي در کشور وجود نداشت و فقط در کارگاه ها صورت مي گرفت و هيچ کنترل و نظارتي براي آنها وجود نداشت. در مرکز پژوهش هاي مجلس تحقيقاتي انجام و بزرگترين مشکل نداشتن متولي مشخص شناخته شد.
او افزود: براي توليد و نظارت متولي مشخص تعريف نشده است مشکل اصلي نظارت چشمي است که در نظارت چشمي در شهرهايي که داراي مرکز معاينه فني هستند در خيلي از شهرها زيرساخت ها تعريف نشده و استاندارد سازي نيز اجباري نشده است.
تا زماني که استاندارد اجباري و زيرساخت ها در شهرها آماده نشود مشکلات رفع نخواهد شد و اين مراکز اندک پاسخگو نخواهد بود.

قيصر مدير اجرايي معاينه فني خودروهاي کشور در پاسخ گفت: قانون نظارت و متولي را مشخص کرده، متولي وزارت کشور است.

علي محموديان رئيس اتحاديه کشوري سوخت هاي جايگزين نيز گفت: پروژه سي ان جي از سال 83 کليد خورد از سال 87 به بعد اين فرايند به وزارت کشور واگذار شد.
در سال 93 و 94 طبق مصوبات پيگيري ها انجام شد، از 1395/05/30 دستورالعمل ابلاغ و از ابتداي شهريور سال 96 فرايند بازرسي خودروهاي گازسوز اجرايي شد.
او افزود: خودروهاي گازسوز ايمن ترين خودرو در جهان شناخته مي شود اما اگر هرنوع وسيله نقليه اي که حتي ايمن هم باشد بازرسي و بررسي نداشته باشد ممکن است دچار مشکل شود.
63 مورد انفجار در جايگاه هاي سي ان جي داشته ايم که بيشتر بعلت دست کاري مخازن سي ان جي بود که دچار حادثه شده و 20 خودرو از سال 92 تا 96 به دليل پوسيدگي دچار مشکل و آتش سوزي شد که نشان مي دهد اگر اين روند ادامه پيدا کند موجب حوادث ناگوارتري خواهد شد و تمايل مردم از سوخت سي ان جي کاهش خواهد يافت.

سعيد قيصر مدير اجرايي معاينه فني خودروهاي کشور هم گفت: در سال 85 موضوع دوگانه سوز شدن شروع شد. بخشي از خودروها در کارخانه به عنوان دوگانه سوز عرضه شد.
دولت در سال 82 تکاليفي را ارائه کرد و به سمت استاندارد سازي پيش رفتيم اما در خرداد ماه 83 نحوه اجراي آيين نامه فني را براي اجرا ابلاغ کرد و مسئوليت به وزارت کشور واگذار شد.
وزارت کشور با مشخص شدن وظايف استعلام از اداره استاندارد گرفت و در بحث اجراي قانون در خودروهاي دوگانه سوز در سطح يک و دو مورد ارزيابي قرار گرفت.
در کل کشور فراخوان داده شد و مستند نيز هست اما شرکت ها رغبتي براي ورود به اين مساله نداشتند اما در حال حاضر در تمامي مراکز معاينه فني بر اساس چشمي و استاندارد بازبيني و بازرسي ها انجام مي شود و اتصالات هم مورد بررسي قرار مي گيرد.
قيصر در ادامه درباره علت انفجارها گفت: علت انفجار بيشتر در اتصالات صورت مي گيرد . اتصالات تبعات خسارت مالي دارد اما خسارت جاني ندارد. اما محموديان گفت: انفجار مخزن در جايگاه روي چند نوع خودروي خاص بوده است.

ملکي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نظارت مجلس نيز گفت: در استاندارد سازي و نظارت مجلس ورود کرده تا استاندارد اجباري شود. ابزار مجلس سازمان ملي استاندارد است و خواستار جدي شدن استاندارد سازي هستيم.

قيصر در پاسخ گفت: بيش از 400 مرکز معاينه فني داريم که از اين تعداد در 270 مرکز که توانايي دارند مسئوليت بازرسي را واگذار کرده ايم و در مراکزي که توانايي ندارند مسئوليت به شرکت هايي که زير نظر سازمان ملي استاندارد هستند واگذار شده است.
وي انتقادي هم به آقاي ملکي داشت و گفت: اطلاعات آقاي ملکي تا حد زيادي به روز نيست.

اما ملکي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ گفت: با توجه به اينکه مراکز ملي استاندارد فقط در مراکز استان ها واقع شده است بايد از آقاي قيصر بپرسيم مگر در تمام شهر ها مرکز ملي استاندارد شعبه دارد؟ و اينکه اطلاعات ما از مرکز پژوهش هاي مجلس و به روز است.

قيصر گفت: در هر استان اداره کل استاندارد وجود دارد و شرکت هايي داريم که زير نظر اداره استاندارد هستند ووظايف به اين شرکت ها محول شده است.
در ادامه رئيس اتحاديه کشوري سوخت هاي جايگزين نيز گفت: نبود متولي واحد و يکپارچه در جهت ساماندهي صنعت سي ان جي نياز امروز اين صنعت است و نياز به نگاه کلان دارد. عارضه اصلي محدوديت در حوزه آزمون هيدرواستاتيک است. حوزه مرکز معاينه فني وظيفه بازرسي چشمي را دارند.
مراکز خدمات فني نيز مسئوليت بازشدن مخازن را دارند. مراکزي هم هستند که مخازن را مورد آزمون قرار دهند که مشکل در هيدرواستاتيک است که با حل شدن اين مشکل کار بازرسي ها راحت تر خواهد شد.
حدود 4 تا 5 ميليون خودرو داريم که نياز به بازرسي دارد که بايد نسبت به رويه بازرسي ها انجام شود و متناسب با منابع تصميم گيري کنيم .
او اضافه کرد: ما در حال حاضر مشکل زيرساخت نيز داريم.
قيصر مدير اجرايي معاينه فني خودروهاي کشور گفت: قريب به سه ميليون خودرو نياز به معاينه فني دارند . 61 مرکز معاينه فني داريم و تا پايان سال اين مراکز به 200 مرکز خواهد رسيد امابه 300 مرکز معاينه فني نياز داريم.

ملکي هم گفت: ما علاج واقعه را بايد قبل از وقوع داشته باشيم.
اگر کيفيت داشته باشيم و خودروساز را تشويق و ترغيب کنيم در حل مشکلات کمک خواهد شد. بايد بپذيريم که مشکل زيرساخت داريم. از سال 82 تاکنون توانسته ايم فقط 50 مرکز را آماده کنيم و اين که تا يکسال آينده مراکز را به 300 افزايش دهيم امکان پذير نخواهد بود.

قيصر در پاسخ گفت: با پذيرش بخش خصوصي تا پايان سال قطعا مراکز معاينه فني به 200 مرکز خواهد رسيد. افزايش مرکز ها نيز در سه ماهه اخير بوده است نه از سال 82.
او افزود: اين کار يک هماهنگي فرابخشي لازم دارد. سازمان معدن، تجارت بايد همکاري کند تا تکليف دو تا سه ميليون خودرويي که به صورت مجاز و غير مجاز تغيير وضعيت داده اند اما در سند خودرو قيد نشده است که دوگانه سوز هستند، مشخص شود.

محموديان در ادامه درباره تغيير وضعيت خودروها گفت: اين دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه تبديل وضعيت خودروها با دستور وزارت نفت بود که با استاندارد سازي انجام شده است.
پيرايش مديرکل صنايع فلزي و خودرو سازمان ملي استاندارد نيز در ارتباط تلفني گفت: آقاي محمودي هم اشاره داشت که در کارگاه ها با مجوز وزارت نفت اين کارها صورت گرفته است اما بايد اين تاييديه از سوي خودروساز انجام شود. کارگاه ها تاييديه سازمان استاندارد را ندارند که واقعيت اين شده که خودروهاي شرکتي نتوانسته اند کارت هاي خود را تغيير دهند. بايد اين کار بررسي شود تا ادامه کار به اين شکل پيگيري شود.
پيرايش درباره فرايند نظارت چشمي گفت: آيين نامه که توسط هيئت دولت مصوب شد در ابتداي سال 95 بود که بازرسي ها بايد زير نظر موسسه ملي استاندارد باشد.
طبق هماهنگي هاي قبل افرادي از مراکز معاينه فني معرفي شدند که ما نيز آموزش لازم را به اين افراد داديم. از اول شهريور سال 96 تاکنون تعداد ازمايشگاهها به 70 تا رسيده و بنابه درخواست وزارت کشور اين مراکز افزايش يافته است و تا آخر سال اين مراکز به 200 مورد افزايش خواهد يافت.
محموديان درباره راهکار نجات گفت: اگر روند مشکلات بررسي و بازرسي هاي ويژه انجام شود به سمت برطرف شدن مشکلات خواهيم رفت تا خدمات بهتري به مصرف کننده داده شود.
در شرايط فعلي فرايند تبديل انجام نمي شود و قرار شده است اين تبديل با نظارت خودروساز باشد.