تظاهرات در لهستان در اعتراض به اجرای اصلاحات قضایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛شهروندان لهستاني در اعتراض به اجراي اصلاحات قضايي در اين کشور تظاهرات کردند.
به گزارش شبکه تلويزيوني خبرگزاري فرانسه، هزاران لهستاني روز پنجشنبه عليه اجراي اصلاحات بحث برانگيز قضايي از سوي دولت راست گراي اين کشور تظاهرات کردند. اين در حالي است که سياستمداران مخالف و مقامات اتحاديه اروپا تأکيد مي کنند اين اقدام سبب تضعيف قانون و تضعيف روند تفکيک قوا مي شود.
بر اساس اين گزارش هزاران لهستاني در مقابل کاخ رياست جمهوري در ورشو تجمع کردند . اين معترضان سپس به سوي ساختمان پارلمان اين کشور به راه افتادند.
معترضان از آندژي دودا رئيس جمهور لهستان مي خواهند دو قانون جديد را وتو کند که پارلمان اين کشور هفته گذشته آنها را تصويب کرد.

نيلز مويزنيکس کميسر حقوق بشر شوراي اروپا تأکيد کرد اين قوانين «سبب از بين رفتن هر چه بيشتر روند تفکيک قوا و قانون مي شوند.»
ورونيکا وازوسکا يکي از سازمان دهندگان اين تظاهرات خطاب به معترضان گفت: «ما انتظار داريم رئيس جمهور عليه اين قانون اقدام کند زيرا اين قانون ناقض قانون اساسي است.»
اعتراضاتي مشابه در چندين شهر ديگر در لهستان برگزار شد.
پارلمان لهستان که تحت استيلاي حزب حاکم قانون و توسعه قرار دارد، نسخه جديد اصلاحات در دادگاه عالي و شوراي ملي قضايي را تصويب کرد، اقدامي که در ماه ژوئيه سبب بروز اعتراضات گسترده خياباني شد و نگراني هاي وزارت امور خارجه آمريکا را نيز برانگيخت و اتحاديه اروپا نيز تهديد کرد تحريم هايي را عليه لهستان اعمال خواهد کرد.
ماتئوس موراويکي نخست وزير جديد لهستان روز پنجشنبه گفت انتظار دارد اتحاديه اروپا هفته آينده تحريم هاي بي سابقه اي را عليه لهستان اعمال کند. وی در گفتگو با خبرنگاران گفت کميسيون اروپا، شاخه اجرايي اتحاديه اروپا، «احتمالا» چهارشنبه آينده بند هفت معاهده اتحاديه اروپا را «فعال خواهد کرد» که در ارتباط با نقض قوانين است.
اعمال تحريم عليه لهستان بايد به تأييد همه اعضاي اين اتحاديه برسد، بدين معنا که بوداپست مي تواند اين اقدام را وتو کند، زيرا بر سر موضوعات مرتبط با دموکراسي با بروکسل مناقشه دارد.
دولت راست گراي لهستان -که پس از به قدرت رسيدن در اواخر سال دو هزار و پانزده- اقدام به ايجاد تغييراتي در نظام قضايي اين کشور کرد، تأکيد مي کند اين اصلاحات براي مبارزه با فساد لازم است.
با اين حال، کميسيون اروپا هشدار داد اجراي اين اصلاحات تهديدي براي اصول دموکراتيک و قوانيني محسوب مي شود که کشورها در زمان پيوستن به اتحاديه اروپا آنها را امضا کردند.
ورشو به سبب اجراي يک رشته اصلاحات قضايي در گذشته هدف انتقادات شديد اتحاديه اروپا قرار گرفته بود.
حزب حاکم در لهستان همچنين اصلاحاتي را براي قوانين انتخاباتي پيشنهاد کرده است که به گفته آن، سبب کاهش احتمال تقلب مي شود اما مخالفان اعلام کردند چنين اقدامي سبب ايجاد بي نظمي در انتخابات خواهد شد.