نهاد قضايي اروپا شکايت حسني مبارک را رد کرد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما و به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ نهاد قضایی اروپا روز چهارشنبه شکایت حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر را که به انسداد دارایی های خود در اروپا اعتراض کرده بود، رد کرد.
اتحادیه اروپا پس از انقلاب مردمی مصر در سال دو هزار و یازده که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد دارایی های وی را در اروپا مسدود کرد.
تحریم های اتحادیه اروپا ضد مقامات رژیم سابق مصر که علاوه بر حسنی مبارک شامل حال حدود بیست تن از نزدیکان وی هم می شد، مارس سال دو هزار و یازده بر مبنای پرونده هایی که نهاد قضایی مصر عليه این افراد به اتهام اختلاس دارایی های عمومی باز کرده بود، به اجرا گذاشت.
دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ در حکمی که روز چهارشنبه صادر شد، شکایت حسنی مبارک را رد کرد و بر تصمیماتی که شورای اتحادیه اروپا در سالهای دو هزار و هفده و دو هزار و هجده برای مسدود کردن دارایی های مبارک اتخاذ کرد، مهر تایید زد.
تصمیم نهاد قضایی اروپا مبنی بر انسداد دارایی های مقامات رژیم پیشین مصر درچارچوب سیاست بروکسل در حمایت از تشکیلات حکومتی مصر  و به منظور تقویت دموکراسی، ارتقای قانونمداری، تقویت حقوق بشر و تحکیم اصول حقوق بین المللی اتخاذ شده است.