اقدام رژیم سعودی در مجازات اقتصادی مردم یمن

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما روزنامه لبنانی الاخبار در مقاله ای نوشت: رژیم سعودی در برابر تشدید حملات ارتش و کمیته های مردمی یمن به مراکز حساس عربستان راهی جز تشدید جنگ اقتصادی علیه مردم یمن نمی داند و در همین چارچوب, توزیع فرآورده های نفتی را در همه شهرهای یمن در انحصار یکی از مفسدان بزرگ وابسته به دولت منصور هادی (رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن) قرار داده و این کشور را با بحران سوخت مواجه کرده است.

نویسنده الاخبار افزود: مقامات صنعا به تازگی پرونده اقتصادی را مطرح کرده اند. هدف از این اقدام پایان دادن به مشکلات کارکنان بخش دولتی است که از جانب دولت منصور هادی و ائتلاف به فرماندهی سعودی بیش از سه سال است در معرض مجازات جمعی قرار دارند. شورای عالی سیاسی یمن از شعبه بانک مرکزی این کشور در استان الحدیده خواسته است حساب ویژه ای برای درآمدهای سه اسکله الحدیده باز کند و از درآمد حاصل از آنها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی استفاده کند و درآمدهای مرتبط با گاز و نفت نیز توسط دولت منصور هادی در مناطق جنوبی و شرقی هزینه شود.

این شورا اقدام مذکور را در چارچوب توافقات اقتصادی در گفتگوهای استکهلم ارزیابی کرده است. دولت منصور هادی خواستار واریز شدن درآمدهای بنادر به حساب خود در بانک مرکزی عدن است تا صرف تامین حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در استان الحدیده شود و مازاد احتمالی آن صرف تامین حقوق و دستمزد کارمندان در صنعا و دیگر مناطق شود. به موازات این موضع گیری دولت منصور هادی اقداماتی میدانی نیز صورت گرفته است که هدف از این اقدامات تشدید محاصره اقتصادی و پولی و محدود ساختن دریانوردی در الحدیده و تصرف درآمدهای گمرکات و دیگر درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات و حقوق دولتی است که به تجّار و واردکنندگان کالا تحمیل می شود.

با توجه به اینکه به نظر می رسد این اقدامات در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی از سوی رژیم سعودی علیه یمن و در واکنش به حملات هوائی انصارالله به فرودگاههای أبها و جیزان است، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت گفتگو کننده این جنبش در دیدار پنج شنبه گذشته اش با مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن که در مسقط صورت گرفت، گفت: این اقدامات ریاض و دولت هادی به مثابه مجازات گروهی است و میلیون ها شهروند یمنی را در معرض تهدید قرار می دهد. وی از گریفیتس خواست از طرح پیشنهادی شورای عالی سیاسی استفاده شود زیرا در صورت کمک سازمان ملل متحد به اجرای این طرح، به نفع شهروندان یمنی خواهد بود.

دولت هادی با منحصر کردن واردات فرآورده های نفتی برای شرکت پالایشگاهی عدن تلاش می کند بازار تحت کنترل انصارالله را تصرف کند. دولت هادی همچنین استفاده از پول جدیدی را که خود چاپ کرده اجباری اعلام کرده است و محموله های نفتی را که به اسکله الحدیده وارد می شود تصرف می کند. شرکت پالایشگاهی عدن از چهارسال پیش دچار بحران مالی شده و اکنون با انحصاری که دریافت کرده ماهانه 70 هزار تن فرآورده نفتی وارد می کند. این درحالیست که دولت هادی هنوز نتوانسته است اتهامات چند ساله مبنی بر واردات نفت توسط انصارالله از ایران را ثابت کند. دولت هادی به این بهانه, اقدام به توقیف کشتی های حامل فرآورده های نفتی در الحدیده می کند.