جوانب اصلاحات قانون گذاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای علی احمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: مهمترین چالش در قانون گذاری، چالش میان دو نهاد قانون گذار و نهاد اجرائی قوانین است.
وی گفت: البته نسبت قوانین با اسناد بالادستی هم از دیگر موارد حائز اهمیت در قانون گذاری به شمار می‌رود، زیرا در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ عنوان قانون مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.
آقای احمدی ادامه داد: با بررسی دوره‌های مختلف مجلس، این طور به نظر می‌رسد که دوره‌های مختلف مجلس از پیوستگی در قانون گذاری برخوردار نیست به این علت هنوز اولویت‌های منظمی را برای قانون گذاری تعریف نکرده ایم البته همیشه هم بدون اولویت نبوده ایم. در حال حاضر هم قرار نیست با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، همه قوانین کشور متحول شود، اما بدون شک فرآیند قانون گذاری را ارتقاء خواهد بخشید.

آقای میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز گفت: آنچه قانون گذاری در کشور را دچار اشکال می‌کند، تنوع بخش‌های قانون گذار است و از آن دست می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عالی اداری کشور و ... اشاره کرد.
وی ادامه داد: در کمتر کشوری می‌توان چنین تعدد قانون گذاری را مشاهده کرد البته در کشور ما گاهی تعداد آئین نامه‌ها از قوانین بیشتر می‌شود که این خود دردسرساز خواهد شد.
معاون قوانین مجلس گفت: ممکن است برخی از آئین نامه ها، مخالف قوانین قانون اساسی باشند البته در جایی هم نیامده است که اگر آئین نامه‌ها خلاف قانون اساسی باشد می‌شود کاری کرد یا خیر.
آقای میرمحمد صادقی تصریح کرد: برای اینکه یک نظام قانون گذاری درست داشته باشیم باید به محتوای قانون، شکل قانون و هم افزایی و همکاری میان مراجع مختلف قانون گذار رسیدگی شود البته در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم برای رسیدگی به این ۳ نکته تاکید شده است.

آقای احمدی در ادامه برنامه با اشاره به بند ۵ سیاست‌های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری افزود: در حال حاضر در کشور ۳ مرجع وجود دارد که می‌تواند به وضع جاری جامعه بپردازد و قانون گذاری کند لذا مجلس شورای اسلامی همان طور هم که در قانون اساسی یاد شده است می‌تواند قانون گذاری داشته باشد و مصوبات آن هم در جامعه لازم الاجراست.
وی افزود: نام دو مرجع دیگر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما بنا به ضرورت و حکم حکومتی تاسیس شده اند مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی لذا در کنار این دستگاهها، شورای عالی پول، شورای عالی آب و ... نیز وجود دارد و به گفته معاون پیشین حقوقی ریاست جمهوری، در حال حاضر حدود ۱۸۳ مرجع، امکان و مجوز پرداختن به وضع مصوبات لازم الاجرا دارند.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر حدود صلاحیت این مراجع برای وضع مقرره معین نیست البته سلسله مراتب نظام حقوقی این امر هم معین و مشخص نیست و قانون، یک معیار برتر است و مراجع دارای صلاحیت قانون گذاری باید از آن پیروی کنند.
آقای احمدی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود، منابع عظیم مالی توسط شورای شهر جابجا می‌شود و این منابع به گونه‌ای جابجا می‌شود که می‌توان متصور شد کشور دیگر نیازی به قانون گذاری ندارد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر در سیاست‌های کلی، از حذف حبس مجرمان یاد شود بدان معنا نیست که در صورت وجود قانون حبس برای مجرمان، میان سیاست‌های کلی و قانون مغایرت وجود دارد بلکه بدان معناست که باید قوانین در روند جریان به سمت سیاست‌های کلی حرکت کند. در هر حال در مجلس شورای اسلامی برای رفع اینگونه مغایرت‌های احتمالی تلاش فراوان می‌شود.
آقای میرمحمد صادقی با پذیرش مشکل دار بودن نظام قانون گذاری گفت: سیاست‌های کلی آمده است تا مشکلات قانون گذاری رفع شود، اما شخصا فکر می‌کنم با سازوکار موجود می‌توان مسئله قانون گذاری را حل کرد، اما اگر به فرموده آقای احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نیازمند کمیسیون جدیدی است باید بررسی شود.
وی ادامه داد: به نظر من با تقویت کمیسیون‌های موجود می‌توان نتیجه مطلوب تری گرفت البته اندک تغییراتی در کمیسیون‌ها معقول است مثلا می‌توان در هر کمیسیون مشاور حقوقی تعیین نمود، همچنین به لحاظ اهمیت نگارش صحیح قانون، هر کمیسیون نیازمند یک ویراستار است.