ضرورت حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) پس از نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اصلی درباره یارانه‌ای بودن فراورده‌های نفتی در ایران است و این موضوع، خطر حلال و حرام را به دنبال دارد و بزرگترین مشکلی است که گرفتار شده ایم.
وی با اشاره به تصمیم گیری دولت مبنی بر اینکه صادرات، منشا مجاز اصل خوراک و محصولی که صادر می‌شود، مشخص باشد، تاکید کرد: آیین نامه ابلاغ شد تا مشکل حل شود و جلوی فساد را بگیریم.
زنگنه افزود: گرفتار تناقض در تجارت و توسعه صنایع پایین دستی نفت هستیم و در این مسیر آلودگی وجود دارد.
وزیر نفت با اشاره به عرضه بالای محصولات یارانه‌ای در کشور گفت: به طور مثال اکنون شاهد تفاوت در تولید، مصرف و صادرات به ویژه قیر هستیم.
وی افزود: تشخیص فردی همواره فساد آور است از همین رو باید استاندارد‌ها مشخص شود.
زنگنه با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که این حجم از یارانه به فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، افزود: با توجه به این شرایط، تلاش کردیم تا منشا مشخص باشد که خوراک از کجا گرفته می‌شود.
وی گفت: به طور مثال، در نفت سفید مجبوریم تا محصول لیتری پنج هزار تومانی را ۱۵۰ تومان بفروشیم که این موضوع کار را برای صادرکننده مشکل می‌کند.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازار نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه رسیده است، افزود: باید تلاش شود بازار نفت به تعادل برسد.
وی درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزارتی اوپک به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: در پی شیوع این ویروس در چین و در پی آن توقف فعالیت بعضی از کارخانه‌ها، صنعت حمل ونقل، مقدار مصرف نفت در این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و سبب کاهش تقاضا برای نفت خام شده است.
زنگنه با اشاره به اینکه با کاهش تقاضا و ثبات عرضه، قیمت نفت با افت همراه شده است، تصریح کرد: در صحبتی که با رئیس دوره‌ای اوپک داشتم عنوان کردم اگر قرار باشد پیش از نشست از پیش تعیین شده در ماه مارس نشستی برگزار شود، باید درباره کاهش تولید توسط همه اعضا، آمادگی و اطمینان وجود داشته باشد، اما اگر قرار باشد در نشستی فوق‌العاده مذاکره کنیم و بعد تصمیم بگیریم، ضرورتی برای برگزاری نشست پیش از موعد مقرر وجود ندارد و نشست ۱۷۸ در همان تاریخ چهارم و پنجم مارس ۲۰۲۰ (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) برگزار شود.
رنگنه تاکیدکرد: درصورت تصمیم اوپک مبنی برکاهش عرضه، این مصوبه شامل ایران نمی‌شود.