پشت پرده تعیین نرخ ارز

قیمت ارز در ایران کجا و چگونه تعیین می‌شود؟ هروقت نامی ازبازیگران نرخ ارز در ایران به میان می‌آید نام سبزه میدان، چهارراه استانبول، صرافی‌های دبی، سلیمانیه عراق، هرات افغانستان، استانبول ترکیه و حواله درهم امارات هم به میان می‌آید. اما براستی نرخ ارز که با شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و مهم تر از همه، قیمت کالا‌های اساسی و معیشت مردم گره خورده کجا و چگونه تعیین می‌شود؟

باید همین ابتدا اذعان کرد هنوز هم که هنوزه، هیچ مرجع قابل اتکایی چه از سوی دولت و مجلس و یا دستگاه قضایی و چه از جانب بانک مرکزی ایران، نتوانسته‌اند به این سوال افکار عمومی پاسخ بگویند که نرخ دلار کجا، چگونه و توسط چه کسی تعیین می‌شود؟ کدام سازوکار پنهان و پیدایی باعث می‌شود یک شبه، نرخ ارز بالا و پایین شود؟ چرا وقتی همه انتظار افزایش دارند، قیمت‌ها فرو می‌ریزد و هنگامی که وعده کاهش داده می‌شود، بالا و بالاتر می‌رود؟ در این سال‌ها نه برخورد سلبی با دلالان کف خیابان، نه راه اندازی بازار‌های رسمی و نه حتی تعیین قیمت قطعی ارز در دولت‌ها نیز نتوانسته این استر چموش را رام کند. پس افسار تعیین نرخ ارز دست کیست؟

شکی نیست که تعیین قیمت در بازار ارز هم مانند دیگر بازار‌ها تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین برای پاسخ به این سئوال باید نگاهی به عرضه و تقاضا در بازار ارز داشته باشیم و ابتدا به این پرسش پاسخ داد که ارز چگونه وارد ایران می‌شود؟

بطور معمول ارز از طریق درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز صادرات غیر نفتی عاید ایران می‌شود. حدود ۷۰ درصد این درآمد در اختیار دولت قرار دارد و ۳۰ درصد آن نیز که عمدتا از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید، در اختیار بخش شبه‌دولتی و خصوصی است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از دلار‌های موجود در ایران، در اختیار دولت است.

اکنون که دانستیم ارز کشور بصورت رسمی از کجا تامین و قیمت آن چگونه تعیین می‌شود، باید نگاهی هم به مصارف ارزی کشور داشته باشیم.

دولت هم هر سال در لایحه بودجه سال آینده خود نرخی را برای تسعیر ارز به ریال تعیین می‌کند که اگرچه یک عدد فرضی برای تبدیل درآمد‌های ارزی به ریال است، اما یک سیگنال برای فعالان بازار تلقی می‌شود. دست کم این نرخ هرچه باشد این پیام را به بازار می‌دهد که دلار از این نرخ پایین‌تر نخواهد آمد. البته دولت سعی می‌کند این نرخ را با مبنا قراردادن نرخ تسعیرارز، در همان سال به اضافه نرخ تورم انتظاری سال بعد تعیین کند، رقمی فرضی که البته چندان هم نمی‌تواند دور از واقعیت باشد. اتفاق دیگری هم که در تعیین نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سالانه رخ می‌دهد این است که دولت‌ها در ایران عادت کرده اند تا رشد هزینه‌های خود یا کاهش درامد‌های خود از محل تولید و صادرات را با افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال جبران کند. روشی که موجب رشد مستمر و مارپیچی نرخ تورم و نرخ دلار می‌شود.

به هرحال این نرخ به عنوان نرخ رسمی مدنظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به تبع آن نرخ دیگر ارز‌های خارجی نظیر یورو، دلار، یوان، روپیه، وون و یِن نیز با همین ساز و کار تعیین و اعلام می‌شود.

اکنون که دانستیم ارز کشور بصورت رسمی از کجا تامین و قیمت آن چگونه تعیین می‌شود، باید نگاهی هم به مصارف ارزی کشور داشته باشیم.

علاوه بر ارزی که هر سال به ریال تبدیل و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود، عمده ارز در اختیار دولت برای واردات کالا‌های مورد نیاز استفاده می‌شود. مضاف بر این مصارف، دیگر نیاز‌های ارزی، از جمله افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی، پرداخت سهم صنعت نفت به عنوان پردرآمد‌ترین صنعت کشور، و حتی تامین ارز مسافری، اعزام بیمار به خارج از کشور و بورسیه دانشجویان، فرصت‌های مطالعاتی و مشابه این‌ها نیز از همین محل تامین می‌شود.

در مجموع تقاضای ارزی سالانه ایران حدود ۸۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت، در سال‌های اخیر بطور میانگین حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

همچنین بدهی‌های ارزی سالانه کشور به نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی نیز، باید از طریق همین ارز‌ها پرداخت شود. اما جدا از این مصارف رسمی و مشخص، ارز وارد شده به چرخه اقتصاد ایران، مصارف دیگری هم پیدامی کند. مصارفی که اگرچه غیر رسمی و تقریبا نامشخص است، اما در میزان منابع ارزی کشور و تعیین نرخ ارز موثر است. تقاضای مازاد واردکنندگان، تامین ارز برای قاچاق کالا و حتی تقاضا‌های موجود با هدف خروج سرمایه از ایران و تبدیل دارایی‌های خرد مردم به دلار از جمله مصارف ارز در ایران است که نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد.

در مجموع تقاضای ارزی سالانه ایران حدود ۸۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت، در سال‌های اخیر بطور میانگین حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است. از این میزان ۳۲ درصد یعنی حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

از ۴۴.۴ میلیارد دلار باقیمانده هم طبق قانون ۹.۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران است. با این حساب ارز در دسترس و قابل تزریق بانک مرکزی بطور میانگین سالانه ۳۵ میلیون دلار است و این درحالیست که این ارز با تقاضای ۸۰ میلیارد دلاری مواجه است؛ البته با بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌های شبه دولتی و خصوصی به بازار که حدود ۳۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بخشی از این تقاضا، پاسخ داده می‌شود، اما با این وجود بازهم حدود ۱۴ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار داخلی وجود دارد که عرضه‌ای برای آن وجود ندارد.

تقاضا‌هایی که معمولا از ترس کاهش ارزش پول ملی یا با هدف فرار سرمایه ایجاد شده و موجب تشکیل صف‌های طولانی خرید ارز جلو صرافی‌ها می‌شود.

این کسری زمینه را برای رشد آرام نرخ ارز فراهم خواهد کرد؛ بنابراین همانطور که از این آمار‌ها برمی آید هر زمان که تعادل دربازار ارز برهم می‌خورد، نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. معمولا این عدم تعادل با نگرانی‌ها درباره عمیق ترشدن شکاف بین عرضه و تقاضا دامن زده می‌شود و همین مسئله به تقاضای بیشتر می‌انجامد. تقاضا‌هایی که معمولا از ترس کاهش ارزش پول ملی یا با هدف فرار سرمایه ایجاد شده و موجب تشکیل صف‌های طولانی خرید ارز جلو صرافی‌ها می‌شود.

درچنین شرایطی بانک مرکزی با توجه به میزان کسری درآمد‌های ارزی، ریسک‌های پیش روی بازار نفت و نرخ تورم مورد انتظار، محدوده نرخ دلار را تعیین می‌کند و در حالتی که نیاز به ریال بیشتری داشته باشد، ناچار می‌شود تا ارز کمتری به بازار عرضه کند بنابراین تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و این مسئله، نرخ بازار آزاد را بالاتر می‌برد.

در همین اوضاع و احوال، اگر دولت از دسترسی به منابع ارزی خود به دلیل تحریم، منع شود، تقاضای خُرد مردم نیز، به دلیل نگرانی از آینده و نرخ تورم انتظاری افزایش یابد، صادرکنندگان شبه‌دولتی و بخش خصوصی هم ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانند، قطعا بازار ارز با شوک‌های قیمتی مواجه می‌شود. آن‌گاه کسی که قیمت ارز در بازار را تعیین می‌کند، صرافی‌های فعال در بازار، شرکای عمده تجاری ایران و بازیگرانی در خارج از مرز‌ها خواهند بود. در این زمان‌ها نام هرات و سلیمانیه و استانبول و صرافی‌های دبی به میان کشیده می‌شود و تعیین کنندگان نرخ ارز در سبزه میدان تهران، مدام نگاهشان به این کشور‌ها به عنوان شرکای عمده تجاری ایران خواهد بود.

بانک مرکزی در چنین شرایطی، تلاش می‌کند به مدد رکود حاکم بر اقتصاد ایران، با کاهش سرعت گردش ریال، محدودسازی انتقال و معاملات ریالی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز و تزریق محدود و مستمر ارز از ابعاد شوک قیمتی بازار ارز بکاهد.

حالا اگر بانک مرکزی برای بازگشت ثبات و مدیریت قیمت‌ها و اعمال نقش بازار سازی اش، ناچار بخشی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند، ممکن است تاحدودی قیمت‌ها کاهش یابد، اما این روند تا اصلاح نشدن ریشه‌ای عوامل افزایش نرخ ارز، دوام چندانی نخواهد داشت. زیرا ذخایر ارزی کشور محدود است و در شرایطی که مشخص نیست تحریم‌ها تاچه زمانی ادامه خواهد داشت شرط عقل نیست همه ذخایر و پس انداز کشور دریک بازه زمانی کوتاه هزینه شود؛ بنابراین تنها راهکاری که پیش روی بانک مرکزی برای غلبه بر بحران ارزی باقی می‌ماند، کاهش سرعت گردش پول است.

بانک مرکزی در چنین شرایطی، تلاش می‌کند به مدد رکود حاکم بر اقتصاد ایران، با کاهش سرعت گردش ریال، محدودسازی انتقال و معاملات ریالی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز و تزریق محدود و مستمر ارز از ابعاد شوک قیمتی بازار ارز بکاهد. کاری که بانک مرکزی در محدوده سال‌های ۹۷ تا ۹۸ انجام داد و موفق شد تا حدود زیادی ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

اما درست زمانی که بانک مرکزی عوامل موثر بر بازار ارز را مدیریت می‌کرد، سروکله بیماری کرونا پیدا شد و عملا بسیاری از برنامه‌های بانک مرکزی را برهم زد.

قیمت نفت افت کرد و تقاضا برای این محصول راهبردی ایران به کمترین حد رسید و صادرات غیر نفتی از محصولات پتروشیمی گرفته تا موادغذایی و میوه، با محدودیت‌هایی مواجه شد. شکاف بین عرضه و تقاضا، عمیق‌تر شد و بلاتکلیفی درباره مهار بیماری کرونا و تاثیر این بیماری بر آینده اقتصاد جهان، در کنار کاهش درآمد‌های ارزی، رشد نرخ تورم، انباشت تقاضای ناشی از کسری تجاری، تشدید جریان خروج سرمایه و رشد کسری بودجه دولت، بار دیگر زمینه را برای رشد قیمت ارز فراهم کرد؛ بنابراین اگرچه در میان عامه مردم، داستان‌های مختلفی درباره تعیین کنندگان نرخ ارز و نحوه دخالت‌های آن‌ها در این بازار وجود دارد، اما نرخ ارز در ایران را نه کسی تعیین می‌کند و نه در جایی مشخص می‌شود.

درست زمانی که بانک مرکزی عوامل موثر بر بازار ارز را مدیریت می‌کرد، سروکله بیماری کرونا پیدا شد و عملا بسیاری از برنامه‌های بانک مرکزی را برهم زد.

آنچه نرخ ارز را در بازار ایران رقم می‌زند، نه فرد یا مکانی خاص، که زنجیره‌ای از عوامل متعدد است که بطور مشخص بر عرضه و تقاضا اثرمی گذارد و نرخ نهایی ارز در بازار ایران را تعیین می‌کند؛ بنابراین برای مهار شوک‌های ارزی، متهم کردن صرافی‌های خارج از کشور یا دلالان چهارراه استانبول و یا دامن زدن به این شایعه که دولت با هدف جبران کسری بودجه، دلار را گران می‌کند راه به جایی نمی‌برد. قبل از هر چیز باید پذیرفت با وجود همه هشدارها، همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است و مثل خیلی از کشور‌های توسعه‌یافته بر پایه مالیات اداره نمی‌شود.

در این اقتصاد تک محصولی، مهم‌ترین منبع درآمد دولت از محل فروش نفت است. صادرات غیرنفتی در سه دهه اخیر و با فروش محصولات پتروشیمی رشد داشته، اما می‌توانیم بگوییم آن هم به نفت وابسته است. در نتیجه دلاری که از طریق فروش نفت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و به دلار نفتی معروف شده با هر تغییری در قیمت نفت و یا اعمال تحریم‌ها می‌تواند منابع ارزی کشور را دست خوش تغییرکند؛ بنابراین تازمانی که اقتصاد ما به نفت وابسته است و تولید حمایت واقعی نمی‌شود، قیمت ارز همچنان نقش مهمی در شاخص‌های اقتصادی کشور دارد و همچنان این قیمت جایی بیرون از مرز‌ها تعیین می‌شود؛ باید پذیرفت برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز، راهی جز رونق تولید با حرکتی جهش گونه وجود ندارد.

امیر شایان مهر خبرنگار سرويس اقتصادی، خبرگزاری صدا و سیما