تخصیص ۸۲ درصد اعتبارات ملی استان فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در توضیح میزان تخصیصی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان فارس در سال ۹۹ گفت: ۳۸۸ میلیارد تومان اعتبارات استانی داشتیم که تاکنون تقریبا ۷۰ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.
وی بیان کرد: از ۲۷ دهم درصد اعتبارات مالیات ارزش افزوده تاکنون ۲۰ درصد، اعتبارات نفت و گاز ۱۲.۶ درصد، اعتبارات راه روستایی ۷۰ درصد، اعتبارات متوازن ۲۰ درصد تخصیص یافته است.
نوروزی با بیان اینکه اعتبارات ملی با ویژگی استانی ۵۶ درصد و اعتبارات ملی ۸۹ درصد تخصیص داشته است، افزود: در مجموع ۸۲ درصد اعتبارات ملی استان فارس تخصیص یافته است.
نوروزی بیان کرد: در ۶ ماهه ابتدای سال ۵۲.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای استان تخصیص یافته و این به این معنی است که تقریبا ۲.۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای فارس از پیش استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ برای استان فارس حدود ۴ هزار و ۵۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۲ درصد آنچه باید طی ۶ ماه تحقق می‌یافته وصول شده است، عنوان کرد: به استناد تفاهم نامه‌ای که بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی منعقد شده است اگر استان در ۶ ماهه ۹۵ درصد درآمد پیش‌بینی شده را وصول کند ۱۷۰ میلیارد تومان تشویقی می‌گیرد و اگر تحقق درآمد بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد باشد ۴ درصد به این ۱۷۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ۳۰ مهرماه اولین تشویقی پرداخت می‌شود اگر استان فارس بتواند این تشویقی را دریافت کند قطعا بخشی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی برطرف می‌شود.
نوروزی با بیان اینکه اعتبار مالیات ارزش افزوده استان فارس ۹۸.۵ میلیارد تومان بوده که برای توسعه ورزش به ورزش و جوانان و نوسازی مدارس اختصاص یافته است، گفت: تاکنون ۲۰ درصد این اعتبار تخصیص گرفته است که ۱۵ درصد این اعتبارات در اختیار نوسازی مدارس و ۸۵ درصد در اختیار ورزش و جوانان گذاشته شده و ۱۳۲ طرح از محل این اعتبارات تامین هزینه شده است.
وی با بیان اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ شده و عملا دولت و سازمان برنامه و بودجه وارد فرایند تنطیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده‌اند که تا ۱۵ آذرماه این لایحه را تقدیم مجلس کنند، افزود: عمده‌ترین رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی آن بر اقتصاد کشور، تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی، توجه به معیشت مردم و تامین کالای اساسی است.