اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه برای خلع ید مالک هفت تپه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای علی خضریان با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، گفت: با پیگیری‌هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت گرفت، پرونده تخلفات ارزی مالک این شرکت در دستگاه قضایی وارد مراحل جدیدتری شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد تا این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند، از این رو نامه‌ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد مرحله جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.

اقای خضریان تاکید کرد: شرایط کنونی نشان می‌دهد که بعد از پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریعتر انجام شود تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.