مذاکرات صلح لیبی وارد روز آخر شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه،  این مذاکرات سیاسی که به میزبانی تونس برگزار شد ۷۵ نماینده انتخاب شده از سوی سازمان ملل برای نمایندگی طیف وسیعی ازمناطق مختلف لیبی گردهم آورده است. با این وجود ناظران نحوه انتخاب این افراد را مورد انتقاد قرار دادند و در خصوص نفوذ آن‌ها در کشوری که هم اکنون دو دولت برای رسیدن به قدرت در آن رقابت می‌کنند، تردید کردند.
سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد: نمایندگان توافق کردند انتخابات ملی در ۲۴ دسامبر سال آینده برگزار شود، بدون اینکه مشخص کنند که آیا انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی یا هر دو آنهاست.
هدف از مذاکرات تونس تشکیل دولت موقت برای اداره موقت و عرضه خدمات به کشوری است که از مشکلات اقتصادی و ویروس کرونا و همچنین درگیری رنج می‌برد.
این نشست‌ها به موازات مذاکرات نظامی در اوایل هفته برای تکمیل توافقات مربوط به معاهده آتش بس ماه اکتبر صورت می‌گیرد که رسما به یکسال جنگ بین نیرو‌های پشتیبان دولت‌های رقیب پایان داد.
غسان سلامه، نماینده سابق سازمان ملل در لیبی و معمار روند فعلی سازمان ملل، روز جمعه به این خبرگزاری گفت: با توجه به فراهم آمدن "همه عوامل مثبت"بیش از هر زمان دیگری به صلح امیدوار است اما ناظران با توجه به توافق نامه‌های متعدد قبلی که نتوانست به جنگ پایان دهد، همچنان محتاط هستند.
لیبی از زمان قیام مورد حمایت ناتو در سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی شد، تکه تکه شده است. گروهی از شبه نظامیان این خلاء را پر کردند و نهاد‌های غیرنظامی برای تحمیل اقتدار خود مبارزه می‌کنند.
امروزه دو قدرت اجرایی رقیب برای کنترل کشور با یکدیگر درگیر هستند. یکی دولت وفاق ملی در طرابلس که از مذاکرات قبلی به رهبری سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بوجود آمده است و دیگری مجلس نمایندگان مستقر در شرق که سال قبل انتخاب شد و هرگز دولت وفاق ملی را به رسمیت نشناخت.
در سال ۲۰۱۹، خلیفه حفتر که از حمایت روسیه و امارات برخوردار است، حمله‌ای را برای تصرف طرابلس آغاز کرد.
اما پس از یک سال درگیری خونین بدون پیشروی در اطراف طرابلس، نیرو‌های حامی دولت وفاق ملی که با پشتیبانی ارتش ترکیه تقویت شده بود، نیرو‌های خلیفه هفتر را وادار به عقب نشینی کردند.این امر منجر به توافقنامه آتش بس ماه اکتبر شد.
مقامات منتخب لیبی روز شنبه، بدون اینکه به تاریخ رای گیری اعتراضی داشته باشند، خواستار تصویب قانون اساسی قبل از برگزاری انتخابات ملی شدند.