بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،​ آقای ابراهیم خوشگفتار نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری در حوزه برق، مشکلات بزرگی داریم، افزود:​ بخشی از آن به قیمت برق و بخش دیگر به مجموعه وزارت نیرو مربوط است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در قالب برنامه سوم توسعه وارد حوزه برق سپس با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

آقای خوشگفتار با بیان اینکه واگذاری این دو مجموعه، حجم هزینه‌های وزارت نیرو را افزایش داد، اضافه کرد: افزایش هزینه‌های خرید برق در بودجه وزارت نیرو دیده نشده است و همچنین بخشی از هزینه یارانه‌ها هم از بودجه وزارت نیرو برداشت شد.

وی اضافه کرد: به این علت، وزارت نیرو هر روز بدهکار شد و سرمایه گذاری در حوزه برق هم کاهش یافت.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق با اشاره به اینکه همه پیمانکار‌های نیروگاه‌ها طلبکار هستند، گفت: نیروگاه‌ها را وارد بورس کردیم و قیمت هر سهم آن دو هزار تومان شد و سپس به هر سهم ۴۰ تومان سود دادیم در حالی که با توجه به صورت‌های مالی نیروگاه ها، حداکثر توانایی پرداخت سود، دو تومان به ازای هر سهم بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در پی حل مشکلات نیست، اضافه کرد: قرارداد هر نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی, ۲۷۰ میلیون یورو است.

آقای خوشگفتار با اشاره به اینکه قرارداد همه نیروگاه‌ها ارزی است، افزود: حدود ۷۰ درصد این قرارداد را صندوق توسعه ملی پرداخته و ۳۰ درصد آن آورده سرمایه گذار بوده است.

او گفت: سرمایه گذاری حدودی ریالی از حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما قیمت خرید برق تفاوتی نکرده است بنابراین نیروگاه‌ها نمی‌توانند قسط‌ها را پرداخت کنند و بانک عامل هم همه اعضای هیئت مدیره را ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی هم با حضور در این برنامه با ابراز نگرانی از مشکلات صنعت برق گفت: در حال برنامه ریزی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی هستیم و تلاش می‌کنیم مطالبات سررسید شده آن‌ها را پرداخت کنیم.

آقای محسن طرز طلب افزود: حدود ۵۷۰ واحد نیروگاه‌ها حرارتی داریم که حدود ۶۸ درصد این تاسیسات در اختیار بخش خصوصی و بقیه در اختیار دولت است و ۲۰ درصد از سهم دولت هم در لیست واگذاری است.

آقای طرز طلب ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیارد یورو به جز مبالغ ریالی در صنعت برق سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه اقساط سررسید شده بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۹۹، حدود ۳۰۷ میلیون یورو است، گفت: اقساط ۵ نیروگاه که قرارداد خرید تضمینی با وزارت نیرو دارند سررسید شده است و آن‌ها نتوانستند اقساط را بپردازند و برنامه ریزی کردیم مطالبات این نیروگاه‌ها را پرداخت کنیم.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی اضافه کرد: ​به علت کمبود منابع نتوانستیم مطالبات آن‌ها را پرداخت کنیم و با افزایش قیمت ارز دچار مشکل قراردادی و در حال بررسی چگونگی حل تفاوت قیمت هستیم.

وزارت نیرو مخالف صادرات برق توسط بخش خصوصی نیست

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی گفت: وزارت نیرو با صادرات برق توسط بخش خصوصی مخالفتی ندارد به شرط اینکه این بخش بتواند بازاریابی خارجی و تامین سرمایه لازم برای ساخت نیروگاه را انجام دهد و پول گاز مصرفی نیروگاه را به قیمت واقعی پرداخت کند.

آقای محسن طرزطلب در ادامه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: همه مطالبات نیروگاه‌های خصوصی برق بابت قرارداد‌های خرید تضمینی از وزارت نیرو به نرخ روز، بیشتر از ۱۲۰ میلیون یورو نیست یعنی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و متعهد هستیم بر حسب قراردادی که بستیم مبالغ را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد:​ در حال حاضر با توجه به خطوط انتقال برق کشور ما و همسایگان، امکان صادرات بیش از هزار و ۸۰۰ مگاوات برق وجود ندارد، اما بالقوه این ظرفیت وجود دارد.

آقای طرزطلب افزود: در رقابت بین بخش‌های دولتی و خصوصی تولید برق، تبعیضی وجود ندارد و اگر هم تبعیض باشد به نفع بخش خصوصی است.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق هم گفت: مطالبات ریالی تولیدکنندگان برق حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش نیروگاه‌های خصوصی است.

آقای ابراهیم خوش گفتار با بیان اینکه صادرات برق از سال ۱۳۹۲ تاکنون کاهش یافته است، گفت: مشکل ما قیمت گاز بوده است، زیرا بعضی معتقد بودند صادرات گاز مصرفی نیروگاه‌ها بهتر از صادرات برق است.

مجتبی صمیمی کارشناس اقتصادی در تولید و صنعت نیز گفت: در همه کشور‌هایی که جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته اند برای چرخه‌ای که از سرمایه آغاز و به سرمایه گذاری ختم می‌شود، ارزش و اعتبار قائل هستند و همه تلاش و قوانین برای این است تا موانع این چرخه در مسیر اعتلای اقتصاد و رشد بخش خصوصی برطرف شود.