قانون، ملاک قیمت گذاری محصولات بورس کالا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم افتتاح معاملات صندوق‌های کشاورزی و گواهی سپرده خرما در بورس کالا، افزود: افتتاح صندوق‌های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد و انبار‌های بیشتری در بورس کالا پذیرفته شود.

وی گفت: توسعه کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم بورس کالاست، بطوریکه استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این بخش، به رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل بخشی به حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است و اگر بخواهیم در اقتصاد کشور از این پتانسیل استفاده کنیم، باید از ابعاد و مولفه‌های آن نیز صیانت کرد.

وی افزود: ما بعد از انقلاب، همین موضوعات را در دستور کار بازار سرمایه قرار دادیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات بازار سرمایه این است که هر کسی از نگاه خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کند.

پورابراهیمی افزود: براساس قانون، اگر کالایی در بورس پذیرش شود، مشمول مزایده، مناقصه و قیمت گذاری دستوری نمی‌شود که اگر این قاعده را قبول داریم، باید به چارچوب آن نیز پایبند باشیم و اگر قبول نداریم، بهتر است بگوییم، بازار سرمایه در کشور جایگاهی ندارد و باید درباره موجودیت بازار سرمایه تصمیم گیری کنیم.

وی گفت: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آن‌ها موضوعاتی مطرح شده که سوال اینجاست: اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود، بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آن‌ها رخ داده است؟ در حوزه کالا‌های اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالا‌های اساسی از کالا‌های غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.

پور ابراهیمی ادامه داد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده، هر زمان قیمت گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده، مصرف کننده و تولیدکننده زیان دیدند.

پور ابراهیمی با بیان این مطلب افزود: ورود دولت در قیمت گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲ الی ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده که ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است.

وی گفت: همچنین در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت گذاری دستوری دولت در بورس و بورس کالا، حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور ایجاد شد و مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شدند و در مقابل دلالان از این فضا سود بردند.

پورابراهیمی بیان کرد: اگر دولت تصور می‌کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد، این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست بلکه باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور ایجاد شد.

پور ابراهیمی ادامه داد: بازار سرمایه با هدف شفاف سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا ایجاد شده است.
وی گفت: آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصاد کشور برطرف می‌شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم.

پور ابراهیمی افزود: قانون تصریح کرده اگر مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

وی با بیان اینکه نظارت سازمان بورس برحوزه فعالیت‌های بورس باید تقویت شود، گفت: در روز‌های اخیر خبری مبنی بر اینکه بانک‌ها در حوزه پالایشگاهی‌ها ورود پیدا کردند منتشر شد و شاهد تشکیل صف‌های خرید یک سری از نماد‌ها شدیم و بعد خبر تکذیب شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چرا ناظر بازار خبر کذب را اعلام نمی‌کند؟ چرا نماد برخی از شرکت‌ها در خرید گسترده متوقف می‌شود؟ دستگاه ناظر کجاست؟ ما انتظار داریم که نظارت بر بازار تقویت شود.

وی گفت: قانون اصلاح بازار سرمایه در کمسیون اقتصادی نهایی شده است و به صحن علنی مجلس می‌رود.