سازمان سرمایه گذاری نظارت جدی تری می‌طلبد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اعطا با بیان اینکه در بررسی‌هایی که در مورد عملکرد این سازمان انجام داده‌ایم، به مواردی برخورد کردیم که نیاز به بررسی بیشتر داشت، گفت: تفاهم نامه‌ای بین سازمان سرمایه گذاری و یک شرکت خصوصی امضا شد و بنا بوده بر اساس این تفاهم نامه، برای سه پروژه تأمین سرمایه شود.
اعطا ادامه داد: یک مهلت مشخصی را در الحاقیه قرارداد تعیین می‌کنند که این شرکت تحت عنوان حسن نیت رقم پنج هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایه گذاری شهرداری واریز کند.
وی با بیان اینکه این موضوع ماهیتا مفهوم وام پیدا می‌کند، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری باید یک ضمانت نامه بانکی را ارائه می‌کرد و بعد در صورتی که تفاهم و الحاقیه این تفاهم جلو نرفت، کل وجه را مسترد کند.
اعطا با بیان اینکه این پرداخت پول اتفاق نیفتاده است، افزود: بر اساس بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها و بدون مجوز از شورا ممکن نیست که موضوعی تا این حد پیش برود و مکاتبات با بانک و ... هم انجام شود.
اعطا در پاسخ به این پرسش که بیمارستان (آتیه ۲) به پایین‌تر از قیمت کارشناسی فروخته شده و سازمان بازرسی به آن ورود کرده است، گفت: هنوز گزارش دقیقی ندارم و من هم در رسانه‌ها این موضوع را دیدم.
عضو شورای تهران در ادامه گفت: در سازمان سرمایه گذاری مجموعه‌ای از قرارداد‌ها وجود دارد که برخی خیلی قدیمی و برخی هم جدید است و شهرداری را با معضلاتی مواجه کرده است.
اعطا گفت: کارشناسان ما در حال بررسی همه پرونده‌ها هستند.
به گفته اعطا، باید چراغ قوه‌ای از منظر حقوق عمومی بر همه زوایای پنهان و تاریکی که ممکن است در مدیریت شهری وجود داشته باشد، بیندازیم و نور بتابانیم تا از حقوق مردم دفاع کنیم.