لایحه دولت از جنس اصلاح ساختار بودجه نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در ابتدا باید گفت چرا ما اساساً در حوزه لایحه بودجه این حساسیت‌ها را داریم و گزارش تلفیق بودجه برای ما مهم است، شاید بخواهیم دو موضوع اساسی را در نظام اقتصادی کشور مورد نظر قرار دهیم که چه دلایلی باعث شده این وضعیت در حوزه اشتغال، بیکاری، تورم و موضوعات مختلف دیگر ایجاد شود. یکی از محور‌های مهمی که در این متغییر‌ها تاثیرگذار بوده است، موضوع بحث بودجه در طی سال‌های گذشته است، موضوع اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم رسیدن به کسری موضوع بحث بودجه یکی از بحث‌های مهمی بوده که در دستور کار مجلس بوده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: شما را ارجاع می‌دهم به موضوعاتی که سال‌ها قبل در همین مجلس پیگیری شد. به یاد دارم در سال ۹۷ زمانی که لایحه قرار بود در ۱۵ آذرماه ارائه شود، در تاریخ مقرر ارائه نشد، به این دلیل که حضرت آقا نامه‌ای را نوشتند. در گزارش لایحه بودجه سال ۹۸ که قرار بود سال ۹۷ تقدیم مجلس شود، مطرح فرمودند این بوده انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار در آن عملیاتی شود، لذا دستور اصلاح ساختار به چند سال قبل بازمی گردد. البته قبل از این هم رهبر معظم انقلاب بار‌ها این موضوع را تاکید فرمودند.
وی بیان کرد: ما نیز در مجلس دهم زمانی که این موضوع مطرح شد، از دولت خواستیم گزارش اصلاح ساختار را بیاورد. وضعیتی که ما در بحث منابع و مصارف به صورت متداول داشتیم و عدم اتکا به درآمد‌های پایداردولت اصلی‌ترین مشکلات ما بوده که در حوزه بودجه داشتیم. در آن سال دولت ۴ ماه فرصت خواست، اما بعد متوجه شدیم از فروردین سال ۹۸ فرصت خواسته شده است. ۴ ماه نیز از فروردین سال ۹۸ نیز گذشت، گزارش‌های تخصصی نیز در صحن علنی درخصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، اما هیچ حکمی در حوزه بودجه سال ۹۸ عملیاتی نشد.
آقای پورابراهیمی ادامه داد: اقدام دولت؛ ۱- برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از مانده حساب ذخیره ارزی از سنوات گذشته، ۲- برداشت مانده ۱۲ درصد فریز شده صندوق توسعه ملی از سال قبل، ۳- برداشت از منابع به روش استقراض چه اوراق و چه برداشت از بانک مرکزی؛ و در ادامه می‌خواهم بگویم مجموع اصلاح این‌ها کدام یک با اصلاح ساختار همخوانی دارد. امسال که مقام معظم رهبری پس از ارائه لایحه بودجه نامه‌ای را نوشتند، این بابی شد که اصلاح را انجام دهیم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همکاران و اعضای کمیسیون تلفیق، آن چیزی که ما امروز نگران آنیم، کسری تراز عملیاتی است که اگر به روش درآمد پایدار آن را نبینیم، سال آینده از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورم آن در اقتصاد کشور به جای کمک به مردم هزینه ایجاد خواهد کرد. ما ۱۰۰ واحد برای مردم منابع افزایش داده ایم، اما ۱۵۰ واحد به واسطه تورم از آن‌ها پس میگیریم. تورم یعنی عدم تخصیص منابع و برداشتن منابع از جیب مردم.
آقای پورابراهیمی تصریح کرد: ما چند محور اساسی داشتیم؛ اول تحولات در ساختار نظام مالیاتی که آقای زارع توضیحاتی درباره آن ارائه کردند. اعتقاد ما این است که حکم اساسی در بودجه، ایجاد منابع پایدار درآمدی ناشی از مالیات است، نه اینکه مالیات را افزایش دهیم برای کارگران و کارمندان و حتی کار خیلی خوبی که در کمیسیون تلفیق انجام شده، ۵ واحد درصد مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده، اما صحبت ما این است که حجم فرار مالیاتی به واسطه عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی امروز اصلی‌ترین بحث ماست، اما حکم آن در کمیسیون تلفیق کجاست؟
وی افزود: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از محور‌های مهم اصلاح ساختار بوده است، لذا امروز برای آن باید حکم بیاوریم و با توصیه کار پیش نمی‌رود. موضوع بودجه شرکت‌های دولتی بار‌ها در همین مجلس مورد بحث قرار گرفته است، حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور است و سوال من اینجاست حکمی که در ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بابت لحاظ کردن صرفه جویی در هزینه‌های آن‌ها محاسبه کردیم، اگر معادل ۱۰ درصد در بودجه حوزه بانک‌های دولتی صرفه جویی شود، معادل حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه عمومی کشور اضافه می‌شود، اما باید پرسید این احکام کجاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دوستان زحمت کشیدند ارز ترجیحی را حذف کردند که ما ۱۰۰ درصد با آن موافقیم، چرا که ارز ترجیحی جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری به همراه ندارد، اما قرار ما این نبود به جای جایگزینی نرخ ارز ترجیحی، آن را تبدیل کنیم به منابعی تحت عنوان یارانه و به ۹۷ درصد از جامعه پرداخت شود. دهک‌های پردرآمد کجا باید مبنا قرار می‌گرفتند که در اینجا از یارانه سهم نگیرند. قرارمان این بود که مابه التفاوت را برای کالا‌های اساسی اختصاص داده و برای مردم دغدغه ایجاد نکنند. البته دولت نیز نامه زده و مطرح کرده که نگران هستیم. باید به جهانگیری بگویم که نگرانی شما در رابطه با این موضوع که به خاطر آن خدمت حضرت آقا نامه زدید را در اصلاح ساختار ببینید. کدام احکام را شما براساس دستور مقام معظم رهبری اجرایی کردید؟
آقای پورابراهیمی با بیان اینکه دستور موکد مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه بود، اظهار کرد: سوال من این است که دولت چرا لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده که اساساً از جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه نیست؟ مگر می‌شود با این رویکرد تصمیم گرفت؛ لذا اگر بخواهیم ناترازی را با این وضعیت در کشور را مدیریت کنیم، باید نگران آثار تورمی آن نیز بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم به ما می‌گویند شما یارانه ما را چند برابر نکنید، بلکه قدرت خرید ما را افزایش داده و به زمان دلار ۳ هزار تومانی برسانید. باید ارزش پول ملی را تقویت کرد چرا که این تنها راه کمک به مردم است، گرچه معتقدم در کوتاه مدت و شرایط اضطرار باید کمک‌هایی کرد، اما اگر قرار باشد این تصمیم جزو تصمیم‌های میان مدت و بلندمدت مجلس باشد، قطعاً یکی از اشتباهات راهبردی در نظام اقتصادی کشور است، لذا خواهشمندم اجازه دهید، با توجه به این اشکالات اساسی که مطرح شد، کلیات را کنار بگذاریم و وارد بحشی شویم که دولت اصلاحاتی بر لایحه انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد، آن را چند دوازدهمی خواهیم کرد.