شوراها و حفاظت از حریم شهر و روستا

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در عصر حاضر یکی از مهمترین چالش‌های شهر و روستا موضوع حریم و اداره آن است. تغییر کاربری‌ها و پیدایش کانون‌های شهری و روستایی جدید در خارج از حریم، موجب نابسامانی بافت اصلی و گاه تصرفات غیرقانونی شده است.

 

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهر‌ها و روستا‌ها و ذخیره زمین برای نسل‌های آینده با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی، امکان پذیر و در خارج از حریم، تخلف و با مجازات همراه است.

امروزه استان‌های مختلف کشور در حالی با معضل زمین‌خواری درگیر هستند که می‌توان ردپای این پدیده را در کوه خواری، دریاخواری و جنگل خواری با ابزار توسعه اراضی کشاورزی و آتش‌سوزی‌های عمدی مشاهده کرد که موجب تخریب محیط زیست، تغییر کاربری، تصرفات غیرمجاز و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع شده است.

 

تصرف و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و دولتی از راه‌های پیچیده و از طریق جعل مدارک صورت می‌گیرد. زمین، کوه، جنگل، دریا و کویر در سال‌های اخیر به طعمه‌ای جذاب و لذیذ برای صیادان زیستگاه‌های طبیعی تبدیل شده است تا هم طبیعت به عنوان موهبت الهی دستخوش تغییر انسانی شود و هم آیندگان از این موهبت محروم بمانند.

شورا از نمایندگان منتخب شهروندان تشکیل می‌شود و اداره همه جانبه امور شهر و روستا از سوی سازمان‌های مسئول را هدایت و نظارت می‌کند. علاوه بر این می‌تواند با شناسایی مشکلات و موانعی، چون ساخت و ساز‌های غیر مجاز، مهاجرت، حاشیه نشینی، تصرفات غیر قانونی، کاهش امنیت، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب و فاضلاب، حمل و نقل و ... در جهت همسو سازی همه نهاد‌ها و ارگان‌ها برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

 

در واقع شورا‌های شهری و روستایی تجلی مدیریت شهری از پایین به بالا و برنامه ریزی مشارکتی افراد برای خودشان است. نتایج تحقیقات متعدد نشان از تاثیر مثبت نقش شورای شهر و روستا در بهبود و ارتقای عملکرد شهرداران، برنامه‌های توسعه شهری حفظ حریم و نظارت و مقابله با پدیده زمین خواری دارد.

عمدتا زمین‌خواری و تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری، یا با شناسایی خلأ‌های قانونی و یا با جعل اسناد و مدارک، به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. با توجه به اینکه شورا‌ها به عنوان یکی از نهاد‌های مدیریت شهری و روستایی نقش پر رنگی در اداره شهر و روستا دارند می‌توانند با شناسایی محدوده حریم و خلأ‌های قانونی با این مشکلات مقابله کنند. قطعا شورا‌های اسلامی شهر و روستا با نظارت‌های دقیق و تعیین چارچوب و قوانین لازم، سدی محکم در پیشگیری از بروز این پدیده‌ها و معضلات هستند.

مستندات
بر اساس قانون، تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر و روستا مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم (به استثنای شهرک‌های صنعتی) به عهده شهرداری و دهیاری‌ها است و هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده، مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

توسعه حریم شهر و روستا بایستی نیازی از نیاز‌های ساکنان آن مکان را برآورده کند و موجب تأمین حیات شهر و روستا و ذخیره نیازمندی‌های آتی شود، در حالی که هم اکنون بیشتر ساکنان حریم را افراد غیربومی تشکیل می‌دهند که هدفشان تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی به صورت غیرمجاز است.

با وجود همه تأکید‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد مبارزه با زمین‌خواری در نقاط مختلف کشور وجود دارد، متأسفانه در شکل وسیعی شاهد این دست‌درازی به طبیعت و اموال ملی هستیم. از علل مهم دیگر در دست اندازی به حریم شهر و روستا، کمبود زمین برای کشاورزی است، به‌طوری‌که طی سالیان گذشته بخش زیادی از جنگل‌ها و مراتع ارزشمند زاگرس در این ناحیه قربانی توسعه‌طلبی در بخش کشاورزی شده‌اند.

پژوهشگر: مریم بیگ پور